قرى الجيزة.. «بلا حياة كريمة»

قرى جنوب الجيزة منذ سنين طويلة، محرومة من الحق في آي تنمية وكأنها خارج خريطة مصر.

لم تجد هذه القرى من ينقذها من ظُلمات الإهمال والتقصير والتجاهل المتعمد سواء في تطوير الخدمات، أو من يتحدث بصوتها في المحليات أو مجلس النواب التي تقع القرى في دوائرهم الانتخابية.

كل شيء فى هذه القرى بائس وكأنها تعيش في القرون الوسطى، لا صرف صحي لا مواصلات عامة، لا مدارس تكفي الأعداد الغفيرة من التلاميذ والطلبة، بنية تحتية متهالكة عفا عليها الزمن، لا مستشفيات مركزية ولا وحدات إسعاف، ووحدات صحية خارج نطاق الخدمة، كل شيء يحتاج إلى يد رحيمة تنفذ قرى جنوب الجيزة من الإهمال وتخطو بهم إلى حياة كريمة.

"المنوات".. كابوس بلا نهاية 

 

يعيش أهالى المنوات  كابوسا متعدد  الحلقات..ما بين مياه الشرب والعملية التعليمية ، والخدمات الصحية ،  وانسداد الترعة الرئيسية بمخلفات الصرف ، حتى دفن الموتي في المنوات صار كابوسا !

ايهاب جلال

التقت "الوفد" ببعض الفلاحين فى القرية ، حيث قال الحاج احمد: ان سائقى عربات الكسح يفرغون مياه الصرف فى الترعة حتى سُدت تماما وتراكمت رواسب الصرف واصبحت تحتاج إلى عملية حفر جديدة. 

وأضاف  إن الأمر مستمر منذ 4 سنوات، ما أدى إلى بوار عشرات الأفدنة على ضفتي الترعة ، والفلاحون المستمرون فى عملية الزراعة سئموا هلاك المزروعات ، واضطر البعض إلى دق "مواسير" تحت الأرض على عمق 56 مترا بتكلفة 25 ألف جنيه لاستخراج المياه الجوفية لري الأرض.

واكد أن الفلاحين تقدموا بشكاوى عديدة الى مهندس الري، وما كان جوابه إلا ان قال أذهبوا الى الوزارة ، لافتا إلى أن المياه الجوفية حرقت الأرض واهلكت الزرع وجعلت الانتاج ضئيلا، لأنها لا تروي عطش الأرض ولا تغذى الزرع، وتزيد من ملوحة الأرض.

والتقط أطراف الحديث شقيقه الحاج "محمد"قائلا: إن اراضيهم لم تذق المياه العذبة منذ أربع سنوات ، واعتمدنا على مواسير المياه الجوفية التى تزيد من ملوحة الأرض واتساع رقعة البوار فيها وضعف القدرة الانتاجية للأراضي.

وأكد إنهم كلما تقدموا بشكوى إلى الوحدة المحلية لمنع سائقى عربات الكسح من تفريغ مياه الصرف فى الترعة، يكون الرد"اين يذهبوا بمياه الصرف؟ "، مضيفا ان المياه الجوفية مثل "البنزين" تحرق الأرض وتهلك الزرع.

وقال مواطن من قرية المنوات، إن القرية تعانى منذ سنوات من تفريغ مياه الصرف فى الترعة، ومهما تقدمنا بشكاوى إلى الوحدة المحلية لا يتم اتخاذ أي إجراء. 

وأضاف: " نصف الترعة أصبح رواسب صرف ومياه عفنة، والجزء الأخر لا تسير فيه المياه لأن بوابة مياه الترعة مغلقة من مجرى الصرف القادم من قرية العزيزة.

وقال:" نروى الأرض بالسم وناكل من ثمار مسمومة تنشر الأمراض والأوبئة ." موضحا أن الدولة حددت لـ "سائقى عربات الكسح" منطقة محددة لإفراغ مياه الصرف فى جبل بني يوسف، ولكن السائقين يستسهلون الأمر ويفرغون فى ترعة القرية منذ سنوات حتى سُدت، وعندما قرر اهل القرية عمل وقفة لهم ومنعهم من الافراغ فى الترعة، أوقفوا عربات الصرف وامتنعوا عن الكسح وغرقت بيوت القرية.

وناشد  أهالي القرية وزارتي الري والزراعة، بضرورة حل ازمة تفريغ مياه الصرف فى ترع قرى المنوات الثلاث ، مؤكدين ان المجلس المحلي لا يطرف له عين تجاه أي شيء يحدث فى القرية، ولا بلاغات ولا شكاوى تفيد معهم.

 من جانبه قال  بدوي عطية ، مدير إداري بمستشفى تابع للجمعية الخيرية بقرية المنوات، ان قرية المنوات يتبعها إداريا ثلاث قرى صغيرة ، وهى: قرية ميت قادوس وميت شماس ومقار، وفى العام 2010 قامت الجهات المعنية بهدم الوحدة الصحية الكُبرى "الرئيسية" بالمنوات على اساس بناء وحدة جديدة على مستوى المستشفيات المركزية، ومنذ ذلك الحين وأرضها اصبحت مرتعا للكلاب الضالة وإلقاء القمامة. 

ولفت "عطية" أن أهالى قرى المنوات يتجهون إلى مستشفى الحوامدية العام أو مستشفى البدرشين او مستشفى أبو النمرس، أو العيادات والمراكز الطبية الخاصة المنتشرة فى قرى المنوات، ولا يوجد سوى وحدة صحية صغيرة تقوم بمتابعة الحوامل وصرف وسائل منع الحمل فقط. 

وناشد بدوي عطية، الدولة بتخصيص قطعة أرض لبناء مقابر لأهالى المنوات، قائلا: إن عوائل المنوات مُشتتين بموتاهم بين الفيوم واكتوبر وقرى العزيزية والشنباب وشبرامنت ومقابر الإمام بالسيدة زينب ومقابر سيدي عقبة ومقابر السيدة عائشة، وهناك الكثير من هياكل موتنا هلكت فى عمليات التطوير الجارية فى تلك المناطق. 

واوضح ان عوائل المنوات تشترى مقابر من تجار الأراضي فى تلك المناطق بأسعار كبيرة، وتكون غير مقننة فى أغلب الأحيان ، لافتا إلى أن التُجار يشترون أراضي ملاصقة للمقابر على سبيل المُتاجرة وتكون اراضي زراعية .

فى المقابل، قال ايهاب جلال، أحد شباب قرية المنوات، إن مشروعات حياة كريمة لم تدخل قريتنا، إلا بحفر عدة شوارع  لبدء مشروع الصرف الصحي ، فالأمر يحتاج إلى قرار حاسم لإنهاء المشروع، لافتا إلى ان سكان بعض المناطق فى القرية يفتقدون إلى نقطة مياه نظيفة، ويشربون من عربات المياه "الفلتر" الــ20 لتر مياه بثلاثة جنيهات.

وأضاف "جلال" أن إهمال وزارة الري لمتابعة الترع والمصارف بلغ العنان، إهمال وقمامة فى كل مكان وتفشي الأمراض وتصحر الأراضي ، وأزمة التوكتوك واسعارها وسط غياب تام من المحليات، لافتا إلى انه تم تبطين ترعتان والثالثة ردمت برواسب مياه الصرف، فضلا عن انعدام البنية التحتية للطرق الرئيسية فى القرى الثلاثة.

واشار إلى أن العملية التعليمية فى قرى المنوات تلفظ أنفسها الأخيرة بسبب فساد إدارة أبو النمرس التعليمية، واضطررنا الى توزيع طلبة الثانوي التجاري على مدرسة فى قرية طموه وأخرى داخل القرية.

المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري،ردا على شكاوى أهالي قرى المنوات إنه فى حال وجود شكاوى من الفلاحين فى القرى حول الترع والمصارف يتم عمل شكوى وتوجيهها إلى الإدارة المختصة بالشكاوى التابعة لوزارة الري، وإرسال لجنة مختصة لمكان الشكوى وبناء عليه يتم التعامل مع المشكلة.

 

"العزيزية" .. 100 سنة إهمال المهندس محمود ابوشنب

 

 غرقت قرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب الجيزة، خلال أمطار 2020 فى بركة ماء عفنة، لم تسعفها الوحدة المحلية بسيارة كسح واحدة، ثلاثة أيام متتالية عاشتها القرية في ظلام دامس بعدانقطاع الكهرباء، و مع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة، تهدمت بعض البيوت القديمة، وسقط قتيلان بسبب أعمدة الإنارة غير الآمنة ، كما تشاجرعائلتان بسبب كسح مياه الأمطار فسقط قتيل ثالث ليبدأ صراع ثأرٍ جديد في القرية.

في شهر رمضان 2023 باتت قرية العزيزية ليلتها في العراء ، يضرب جسدها البرق والرعد، ومع بزوغ الفجر انهال عليها سيل عارم ، غرقت القرية كعادتها، لم تتجاوز مناشدات الأهالي أعالي مباني شوارعها الضيقة، فلم تصل إلى آي مسئول، وتكاتف الأهالي لرفع مياه الأمطار لأيام متتالية على نفقتهم الخاصة.

ومع بداية عام 2019، جاء وسط الإهمال والتقصير الذي امتد إلى ـ100 عام بصيص من النور يلوح في الآفاق، يوقظ الأمل  في أحقية قرية العزيزية لنيل بعض الخدمات، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

 ولكن حتى الآن لم تذق العزيزية طعم الحياة الكريمة ،  وكشف المهندس محمود ابو شنب، رئيس مدينة البدرشين، أن مبادرة حياة كريمة لم تبدأ في أغلب قرى مركز البدرشين بعد، ولكن هناك مشاريع تنفذها وزارة التنمية المحلية بميزانية خارج نطاق حياة كريمة، ومنها: تنفيذ الصرف الصحي ومحطات الكهرباء ومحطات الرفع.

أهالي العزيزية محرومون أيضا من اختيار من يمثلهم في البرلمان، فقد حرمت لجنة انتخابات جنوب الجيزة، قرية العزيزية من حقها الانتخابي في الإدلاء بأصوات أهلها ضمن الدوائر الانتخابية بقرى مدينة البدرشين، بحجة تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أن الانتخابات تمت في كافة الدوائر الانتخابية بالمركز ما عدا العزيزية! . 

تلك الخطوة حرمت أهالي " العزيزية" من حقهم الانتخابي في التصويت لاختيار من يمثلهم من النواب ، وعلى إثره حرمت القرية من الخدمات التي تقدم لقرى ومدن مسقط رأس النواب، حيث تنفذ مشروعات خدمية كُبرى بمختلف القطاعات في كل بقاع قرى النواب ، بالإضافة إلى التبرعات والخدمات والأراضي لبناء المستشفيات ومحطات الصرف والمياه لأهاليهم، ويتساءل أهالى قرية العزيزية :ماذا نفعل ؟ 

وقال محمد ابراهيم صبحي- أحد الأهالي: إن خطوط الغاز الطبيعي شقت قرية العزيزية من مدينة الحوامدية لتصل إلى قرية أبو صير المجاورة ، والتي يمثلها في مجلس النواب النائب حازم رياض عويان، وقداستوقف هذا الفعل  الأهالى كثيرًا، فهل يُعقل أن تشق خطوط الغاز قرية دون الاستفادة منه، وهي القرية الأقرب في الموقع الجغرافي من جارتها أبو صير لمدينتي البدرشين والحوامدية فهي تتوسطهما ، ولكن قرى النواب أولى. 

ما يُحزن أكثر من ذلك، مشاهد تفريغ عربات الكسح في الترع والمصارف بعد تبطينها، وطوال ساعات النهار ،حيث تتسابق العربات  في تفريغ مياه الصرف في الترع التي تم تبطينها !.

وقالت "أم محمد عاشور"، سيدة من أهالى القرية: إنه مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار أخيرًا، رفع أصحاب عربات الكسح سعر النقلة من 100 جنيه للسيارة الكبيرة إلى 220 جنيها دفعة واحدة، مبررين ذلك بأن أسعار السولار ارتفعت ، ومجلس المدينة يأخذ الثمن على كل نقلة يتم تفريغها في محطة صرف المجلس !.

وتابعت"أم محمد عاشور": " عندما شكونا ما نحن فيه من رفع أصحاب سيارات الكسح للأسعار، امتنع أصحابها عن الاستجابة لاتصالات الأهالي التي أغرقتهم مياه الصرف ، في مشاكسة واضحة أو نوع من تأديبهم لمنع شكواهم بسبب الأسعار. 

 

وتحتاج قرية العزيزية إلى استكمال مشروع الصرف الصحي التى بدأت الدولة فى تنفيذه منذ ثلاثة أشهر فقط، ورصف البنية التحتية وإنشاء موقفين للمواصلات إلى مدينتى الحوامدية والبدرشين، للحد من استغلال سائقى التكاتك، الذين رفعوا سعر الأجرة إلى 7 و10 جنيهات فى مواصلة تبلغ "كيلو متر.

 كما تحتاج القرية إلى إنشاء سوق تجاري حضاري، وتطوير مراكز الشباب ورفع آليات التشغيل فى الوحدة الصحية، مع توفير أراضي للأبنية التعليمية لإنشاء عدد من المدارس لمختلف المراحل التعليمية لاستيعاب الأعداد الغفيرة من التلاميذ والطلبة أو توسعة للمدارس.

"منيل شيحة" .. 18 عاما في "غرفة الإنعاش" !

 

لو كانت القري تنطق لصرخت قرية منيل شيحة صرخة الموت، فالقرية تعيش في العناية المركزة منذ 18 عاما ، فلا هي تعيش حياة طبيعية كغيرها من القرى، ولا هي ماتت فتستريح من آلامها .

يقول زهران الحلبي، مواطن من قرية "منيل شيحة" التابعة لمركز أبو النمرس، إن معضلة القرية الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، التى تعمل فيه الدولة منذ 18 عاما، مؤكدا: لم نستفد شىء سوى تهالك البنية التحتية لأكثر من 50% من شوارع  القرية دون فائدة.

وأضاف زهران الحلبي، ان النائب حسام عاشور تقدم مرارا وتكرارا بطلبات إحاطة إلى مجلس النواب ، وطالب بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، لتخفيف من معاناة المواطنين مع عربات الكسح والحفاظ على البيئة لأنهم يفرغون مخلفات الكسح فى الترعة الأم "ترعة الجزاوية"، أمام شارع الجيش مباشرة. 

وأوضح "الحلبي" أن القرية شأنها شأن قرى كثيرة فى جنوب الجيزة لم تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، حتى أن مشروع الصرف تنفذها وزارة التنمية المحلية، وجميعنا نعلم أن يوم المحليات بألف عام، وكل ما حدث هو تراكم الركام فى الشوارع دون إنجاز. 

واشار إلى أن المعلن أنه تم الانتهاء من مشروع تركيب شبكات الصرف بقرية منيل شيحة منذ عامين، ولكن على أرض الواقع لم نصل إلى 50% فعليا، "الشوارع برك ومتروكة للناس تتصرف".

وأوضح "الحلبي" أن شهور يوليو واغسطس وسبتمبر ، يغرق 40% من الجانب الغربي "منطقة الجزيرة" بالمنيل بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وانخفاض المنازل عن مستوى النيل، وتصل المياه إلى متر فى البيوت وتكون عربات الكسح تعمل على مدار 24 ساعة.

وأكد أن القرية بأكملها تشرب من محطات المياه "الفلتر" ، ونحن فى حاجة ماسة إلى محطات تحلية المياه فى قرنا رأفةً بصحة المواطنين، لافتا إلى أنها مياه مكررة ومنزوعة المعادن وتضر بصحة الناس، ولا تخضع لأي رقابة ، ولا أحد يعرف هل يتم تغيير الفلتر لها فى موعده أم تعمل بالفلتر الأول مدى الحياة.

وأكد "الحلبي" أن الوحدة الصحية فى قرية منيل شيحة مساحتها شاسعة وتصلح أن تكون مستشفى مركزي، ولكنها لا تقدم خدمات عيادة خاصة، وتقتصر على التطعيمات ومتابعة الحوامل على مضض، مع العلم أنها قد تصلح لمشروع استثماري وليس خدمي فقط، إذا ما توافرت لها جميع التخصصات والخدمات الطبية اللازمة.

وأضاف أن قرية منيل شيحة تضم ثلاثة مدارس فقط، وهما: مدرسة الإمام محمد عبده، ومدرسة عاشور أيوب (النيل الابتدائية)، ومدرسة الشهيد شعبان ربيع الابتدائية، والمدرسة الإعدادي، وتكتظ تلك المدارس بكثافة عالية من التلاميذ.

"طموه".. 14 عاما في انتظار شبكة صرف

 

طموه قرية تئن بسبب أوضاع الصرف الصحى والبنية التحتية وانعدام الخدمة الطبية بالوحدة الصحية وغيرها من خدمات المحليات.

عمر شعيب

يقول عمر شعيب، مواطن من قرية طموه، إن مشروع الصرف الصحى  بدأ العمل فيه من قبل ثورة يناير، ولم تنتهٍ مرحلة تركيب شبكة الصرف حتى الآن، خاصة وأن الشركة المنفذة تعمل أيام وتتوقف شهور وقد تكون سنوات، وبالرغم من تركيب 80% من خطوط الصرف الصحى والانتهاء من محطة الصرف توقف المشروع على التجهيزات الكهروميكانيكية. 

وأضاف "شعيب"، أن بطء الشركة الهندسية المنفذة أدى إلى تعثر المشروع،  فضلا عن عدم دراسة البنية التحتية للقرية، حيث تهدمت عدة منازل اثناء الحفر، وهناك مناطق ضيقة تحتاج إلى الحفر اليدوي كما هو الحال الان فى قرى حياة كريمة، حيث تتم عمليات الحفر يدويا بأيدى العمال فى الشوارع والحواري الضيقة بالقرى. 

وأوضح "شعيب"، أن المواطنين استعانوا بـ"السقالات" لدخول منازلهم أيام الحفر لأن المياه غمرت الشوارع، لافتا إلى أن قرية طموه لم تدخل ضمن مبادرة حياة كريمة، ولم تستفد بأي من مشروعات البنية التحتية أو المرافق، ولم يحدث آي تطوير على الوحدة الصحية أو المدارس ، والوحدة الصحية عملها يقتصر على صرف موانع الحمل للسيدات ، وحتى المتابعة غير متوفرة ، وطبيبة الوحدة تحضر لساعة أو لساعتين ثم تنصرف، ولا يوجد آي تخصصات فى الوحدة الصحية لقرية طموه. 

وقال "شعيب" إن الأهالي تواصلى مع الدكتور ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة ومع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الأسبق، وبالفعل نزلوا فى القرية وجلسوا مع الأهالي (جلسة مصورة)، ولكن دون جدوى ولم نخرج بحل نهائي لأزمة الصرف والمرافق بقرية طموه.

وأوضح "شعيب" أن نواب القرية النائب حسام عاشور ونرمين البدراوي ، جهدهما محدود فى حل مشاكل طموه، وكان يجب عمل استجواب لاعطاء فترة زمنية محددة لشغيل الصرف الصحي وخدمات المرافق المعدومة بالقرية، مؤكدا أن طموه مساحتها صغيرة لا تحتاج غير عاما لانهاء مرافقها ومشاكلها، لماذا تاخذ 14 عاما لانجاز مشروع الصرف؟، لافتا إلى ان المكتب الاستشاري يتقاضى 120 الف جنيه شهريا طول هذه السنوات لانجاز الصرف، من المستفيد؟، لمصلحة من ما يحدث؟.

وأشار "شعيب" إلى أن ترعة الرى فى طموه تغرق المنازل أثناء ارتفاع منسوب مياه النيل، وتكاتف الأهالى على نفقاتهم الخاصة لـ تغطية الترع، لأنها كانت تسبب كوارث ، ومع ذلك تسرب المياه لبيوت القرية مع ارتفاع منسوب النيل. 

وتابع: عربات الصرف تفرغ مخلفات الصرف أمام شارع الجيش بطموه فى الفرع الرئيسي لترعة الجزاوية، مضيفا أن ترعة الجزاوية يكسوها ورد النيل بطول امتداد طريق مصر أسيوط الزراعى، ما يمثل إهدار لموارد المياه وعطلة لمزارعين قرى جنوب الجيزة، فأثناء عمليات رى الأراضى الزراعية ينظف الفلاحين مجرى المصارف المائية المتفرعة من ترعة الجزاوية بأيدهم مستعنين بأدواتهم البدائية فى الزراعة، ومع كل ذلك لم نسمع أو نرى اى تدخل من وزارة الرى.

خبراء: وزارة للقرية.. الحل الأمثل

 

 

وضع الدكتور حمدى عرفة، استاذ الإدارة المحلية فى الجامعه الدوليه للتكنولوجيا والمعلومات، روشتة سريعة لمعالجة مشاكل المحليات وانعدام خدمات المرافق العامة وسرعة انجاز مشروعات حياة كريمة فى القرى ، وقال: إنه يوجد  فى القطر المصري  نحو 4726 يتبعهم 31 الف كفر ونجع وعزبة، يقطنهم 59% من سكان مصر.

الدكتور حمدى عرفة

وأكد "عرفة"، أن السيطرة على ملف حياة كريمة لا يمكن أن يتم من خلال مبادرة، فالأمر يحتاج إلى إنشاء وزارة للقرية المصرية على أن يكون بكل محافظة وكيل وزارة وإدارات مندرجة، تختص بمهام ومتابعة مشروعات حياة كريمة فى القرى، مشيرا  إلى أن المواطنين فى تلك القرى يمثلون سكان 13 دولة عربية وخليجية، فكيف تديرهم مبادرة؟.

وأوضح أن الحكومة حددت ثلاث سنوات للانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة، وانتهت المدة ولم تنجز سوى المرحلة الأولى فى بعض القرى فقط، مؤكدا ان حياة كريمة ستسغرق 15 عاما على اقل تقدير، بالإضافة إلى أنها لا تشمل كل القرى.

وأكد "عرفة"، أن قانون الادارة المحلية لم يُعدل منذ 43 عاما، فلا تنمية دون قوانين، مشيرا إلى أن مبدأ وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب غائب عن إدارة الحكومة، والأمر يحتاج إلى تغيير رؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء الأحياء والمدن والإبقاء على القيادات وفق قدرته على الانجاز، مع اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وفرض رقابة صارمة على آليات العمل وسرعة انجاز حياة كريمة فى القرى.

ودعا "عرفة" إلى إنشاء ودعم القرى المنتجة والتوسع فى الأسواق الخارجية والتسويق لمنتجات مصرية عالمية والتوسع فى الصناعة، كل ذلك من شأنه توفير التمويل اللازم لانجاز مشروعات حياة كريمة، مؤكدا ان المحليات بامكانها استغلال القرى المنتجة، شرط أن يدخل الدولار إلى المحافظة وليس الموازنة العامة للدولة، ولكن الرؤية غائبة.

من جانبه طرح الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، حلول لانجاز مشروعات حياة كريمة، وقال، إن آليات التمويل فى قرى حياة كريمة بلغت تريليون جنيه، بعدما بدأت بمخصصات 700 مليار جنيه ، معقبا أن بناء مدينة جديدة تكون التكلفة أقل، لكن فى حال اعادة تطوير وتأهيل قرى مهملة منذ 100 عام بشكل متكامل يحتاج إلى تمويلات هائلة ، وأغلب القرى بناء عشوائي غير مخطط. 

الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة

وأضاف "حسان"، أن البنية التحتية للقرى مدمرة منذ 100 عام، والدولة عندما دشنت "حياة كريمة" عملت على القرى الاكثر فقرا "معدومة الخدمات" ، ولدينا مشكلة الاعتماد على آليات ادارة حياة كريمة للمشروعات، ونمط المبادرة غير النمط الوزاري المحدد.

وأشار "عرفة"، إلى أنه تقدم بمقترح فى 2014 قبل تدشين مبادرة حياة كريمة لإنشاء وزارة للقرية المصرية، تكون مسؤولة عن إدارة مشروعات حياة كريمة والتنسيق وآليات التشغيل والمتابعة مع الوزارات الأخرى المعنية، ومنها: وزارة التنمية المحلية والتى من المفترض ان تقوم بالاشراف على حياة كريمة بالكامل.

ودعا خبير التطوير والتنمية المستدامة، إلى إنشاء فروع أو مقرات لوزارة التنمية المحلية فى المحافظات، وتعيين وكلاء للوزارة فى كل محافظة ، والاعتماد على مكتب وزير التنمية المحلية بالعاصمة الادارية لمتابعة المشروعات "أمر غير منجز" ، وترتب على ذلك توقف آليات التشغيل لمشروعات تم الانتهاء منها بالفعل فى قرى حياة كريمة. 

وأكد أن مشروعات حياة كريمة فى القرى الأكثر فقرا قد يحتاج إلى 2.5 تريليون جنيه، فحجم المشروعات كبير والبنية التحتية للقرى تحتاج الى اموال طائلة، ومن المستحيل إنهاء 1500 قرية فى عام كما كان مخطط، والمحافظين لم يقدموا تقارير لرئيس الوزراء بنواقص المشروعات بالمحافظات لبدأ عمليات التشغيل. 

وأوضح أن وظيفة نائب المحافظ شرفية من وجهة نظري لأنهم لم يثبتوا جدوى فى العمل، وبعيدون عن العمل الميدانى تماما، والمحافظون لم يعلنوا مهام وتخصصات نوابهم ، فالأمر يفتقد إلى الهيكلة الإدارية، ومن الأمور التى تعيق الاشراف على حياة كريمة صلاحيات المحافظ من خلال المجلس التنفيذ للمحافظة ، والذى يشمل الصحة والتعليم والمحليات وغيرها.

فى المقابل، كشف احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، دور ومشاركة وزارة التنمية المحلية فى مشروعات حياة كريمة بالقرى المصرية، وقال: إن وزارة التنمية المحلية منسق لمشروعات حياة كريمة المقسمة على عدد من المراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء بمختلف قرى الجمهورية.

احمد السجيني

وأوضح "السجيني"، أن حياة كريمة حققت معدلات ملموسة فى القرى، ومن المفترض البدأ فى المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن دور التنمية المحلية تنسيقي مع مؤسسة حياة كريمة ورابط ما بين المحافظات والأجهزة والقائمين على تنفيذ مشروعات حياة كريمة. 

 

وأوضح أن هناك بعض المشروعات بدأت فيها الشركات منذ سنوات، وتم تركيب شبكات الصرف بنسب متفاوتة فى القرى بالفعل، ولكن قد تكون تلك القرى خارج مرحلة التنفيذ، لذلك ستجد مشروعات اكتملت ومشروعات لم تكتمل، ومن المفترض أن تكون مقوماتها فى المرحلة الثانية من حياة كريمة. 

 

واشار إلى أن نواب مجلس الشعب يتقدمون بطلبات إحاطة لانجاز مشروعات الصرف المتوقفة فى دوائرهم، فى توجيه مباشر للحكومة بأن هناك قرى متوقفة على 20% من اكمال شبكات الصرف ، وفى تلك الحالة يتم التوجيه المباشر للجهات المعنية سواء التخطيط أو الجهاز التنفيذى التابع للاسكان لاستكمال المشروع.

 

 

تلوث مياه الري بمخلفات الصرف.. خطر يهدد الجميع

 

اختلاط مياة الري بمخلفات الصرف، عملية قتل مع سبق الإصرار، حيث تستخدم مياه الترع المخلوطة بمياه الصرف فى رى الأراضى الزراعية وسقاية الماشية التى يتغذى المواطنون على لحومها وألبانها، مما يترك ضررا بالغا على الصحة. 

تحتوي مياه الصرف على كميات هائلة من المواد العضوية تمثل خطورة على صحة النبات والحيوان ، بالإضافة إلى وجود نسب عالية من العناصر الثقيلة غير المرغوبة، وهى: الرصاص والزئبق والكادميوم والزرنيخ والكروم.

يقول الدكتور عماد حمدي، مدير عام سابق بجهاز شئون البيئة : إذا تم رى النباتات بمياه الصرف يختزن النبات كل مترسبات العناصر الثقيلة فى ثماره  وهو ما يشكل  خطورة على الكُلى والكبد عندما يتناولها الانسان أو الحيوان ، ويؤدى تركيزها الى ما يسمى بالتأثير التراكمي الذي يحمل رواسب العناصر الثقيلة، ويسبب فشل كلوى أو كبدى و يؤثر على الرئة ، كما أن مياه الصرف تحتوى على نسب هائلة من النحاس الذي يؤثر على الجهاز العصبى حال تناول الانسان مزروعات ملوثة بمياه الصرف لسنوات طويلة .

الدكتور عماد حمدي

 وأوضح أن ملوثات الصرف تؤثر سلبا على الحشائش التى يتغذى عليها الحيوان ، وتتركز العناصر الثقيلة بنسبة عالية فى اللحوم والكبد والكُلى، ما يؤثرعلى عمر الحيوان وكفاءته. 

وأكد " حمدي" أن الحل الوحيد لمواجهة تلوث مياه الرى بمخلفات الصرف، هو الانتهاء من مشروع الصرف الصحى بالقرى المصرية،فنسب الاصابة بالفشل الكلوى عالية فى الريف بسبب افراغ مخلفات الصرف فى الترع.

 وقال :  أغلب القرى التي ليس بها صرف صحي تتخلص من مياه الصرف عبر مواسيرعميقة فى باطن الأرض وتصل إلى التربة الزراعية، بالاضافة إلى دق طلمبات المياه فى الأراضى الزراعية لاستخراج مياه يشرب منها الفلاحون والماشية على اعتقاد أنها من باطن الأرض،ولكنها في الحقيقة تكون مياه ملوثة وبالتالي ينتج عنها قائمة طويلة من الأمراض القاتلة.

من جانبه قال حسن فؤاد الطيب- مؤسس جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة، إن الدولة يمكنها الاستفادة من مياه الصرف الصحي بشكل صحيح، موضحا أن ندرة المياه خلال الأونة الأخيرة دفعت الحكومات إلى التفكير فى معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها للزراعة. 

 

وأضاف أن مياه الصرف تحتوى علي مواد عضوية وعند معالجتها سوف تسهم فى زراعة الحدائق والمتنزهات وتشجير القرى السياحية.

وتابع أن افراغ مخلفات الصرف الصحي فى الترع أشد  خطورة علي الانسان والحيوان والنبات من المواد الكيماوية المستخدمة في الزراعة لما لها مواد مسرطنة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد