وزارة السياحة والآثار تشارك في ورشة عمل عن تنمية مساهمة صناعة السياحة في نمو الاقتصاد بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بتوجيهات من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شاركت وزارة السياحة والآثار في ورشة عمل عن سبيل تنمية مساهمة صناعة السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية، والتي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " USAID" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدني بالإسكندرية.
وأوضح السيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والذي مثّل الوزارة في الورشة العمل، أنها تناولت استعراض المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وطبيعة السائح الذي يرغب في زيارتها، والبرامج السياحية التي يتم تنظيمها بها وأهمية العمل على تطويرها لتكون أكثر جذبًا للسائحين.
وخلال ورشة العمل، ألقى السيد أحمد نبيل كلمة أشار خلالها إلى أهمية تحديد الهوية السياحية لمحافظة الإسكندرية وما سيترتب على ذلك من دراسة شرائح السائحين المستهدفين وسبل إثراء تجربتهم السياحية خلال زيارتهم للمحافظة، مؤكدًا على أهمية وضع مستهدفات أساسية لمحافظة الإسكندرية لمضاعفة نصيبها من الحركة السياحية الوافدة لمصر وأهمية وضع بعض الحوافز للسائحين الذين يقوموا بالمرور على محافظة الإسكندرية خلال الرحلات البحرية أو باليخوت لجذبهم وتشجيعهم لقضاء يوم أو يومين داخل المحافظة وبحث سبل تقديم تجربة سياحية لهم أكثر ثراءً لزيارة المواقع الأثرية والسياحية خلال جولتهم بالمحافظة.
كما أشار إلى أهمية بحث سبل استغلال قلعة قايتباي لتكون مرآه ومركز إشعاع ثقافي يمثل هوية الإسكندرية خاصه في أسواق دول المتوسط التي لها اتصال وجذور تاريخية بمحافظه الإسكندرية.
وقد شارك في ورشة العمل عدد من ممثلي كل من محافظة الإسكندرية ومكاتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية، والجامعات الحكومية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة والآثار أمام النواب اليوم لعرض استراتيجيات الوزارة
تستكمل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذي وافق عليه المجلس مبدئيًا خلال جلسة أمس.
كما تشهد الجلسة العامة الاستماع إلى البيان الوزاري الذي سيعرضه وزير السياحة والآثار شريف عطية، حيث يتضمن البيان الوزاري عرض استراتيجيات وزارة السياحة والآثار لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها.
ويوضح وزير السياحة والآثار سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.
تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعى
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقًا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري