المفتي يرأس لجنة مناقشة رسالة دكتوراة في «آداب كفر الشيخ»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، خلال زيارته لكلية الآداب بالجامعة، ليرأس لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراة في اللغة العربية تخصص الدراسات الإسلامية بعنوان «آليات الحجاج بين الإمامين الباحي وابن راشد.. دراسة تحليلية».
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب.
وخلال اللقاء رحّب رئيس الجامعة، بمفتي الجمهورية في رحاب جامعة كفر الشيخ، مقدماً شرحاً مبسطاً عن الجامعة، وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، موجهاً له الشكر لزيارة الجامعة، ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراة بكلية الآداب بالجامعة.
وأعرب مفتي جمهورية مصر العربية، عن سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بدور جامعة كفر الشيخ البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق في تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والعالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة كفر الشيخ كلية الآداب رسالة دكتوراة مفتي جمهورية مصر العربية رسالة الدكتوراة دراسة تحليلية نظير عياد جامعة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
«الحماية الجنائية لحرية العمل» في رسالة دكتوراة بجامعة طنطا
ناقش قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا، اليوم (الأربعاء) رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث فتحي عبد المنعم إبراهيم محمد، بعنوان "الحماية الجنائية لحرية العمل".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور مدحت محمد عبد العزيز، أستاذ القانون الجنائي، وكيل كلية الحقوق السابق (مشرفًا ورئيسًا)، واللواء الدكتور أيمن رمضان الزيني، المحاضر بحقوق السادات وحقوق حلوان كخبير (عضوًا)، والمستشار الدكتور مصطفى محمد عبد الكريم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (عضوًا).
ومنحت اللجنة الباحث فتحي عبد المنعم إبراهيم محمد، درجة الدكتوراة في القانون الجنائي بتقدير جيد جدًّا.
ويتناول موضوع الرسالة حق الإنسان في العمل، والتشريعات العمالية الخاصة بالحماية الجنائية للحق في حرية العمل.
وأوصت الرسالة بضرورة تعزيز التشريعات العمالية لتواكب المعايير الدولية، وكذلك ضرورة التدخل بتشريع أكثر تأثيرًا في حماية حرية العمل.