فايننشال تايمز: ما أسباب انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا عن ملابسات انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة ومصر ودولة قطر.
وقالت إن المؤشرات كانت تبشر بأن جولة المباحثات التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما في يوليو/تموز الماضي ستُكلل بالنجاح، لكنها لم تمض كما كان مخططا لها.
وأضافت أن فريق الوساطة الثلاثي، الذي كان مكونا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كانوا على قناعة بأنهم على وشك تحقيق اختراق، وأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بات قريبا جدا.
الفريق الثلاثيوأوضحت أن المفاوضين الثلاثة كانوا يضغطون بلا هوادة على الطرفين و"يغرونهما" لقبول اتفاق من شأنه أن يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وإنهاء الحرب بشكل دائم في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وكان الثلاثي يعرف بعضه بعضا لسنوات، فالأميركي بيرنز دبلوماسي مخضرم وقد كلفه الرئيس جو بايدن بإنهاء الحرب في غزة التي تسببت في شرخ داخل الحزب الديمقراطي، وأثارت الاضطرابات في حرم الجامعات الأميركية.
وقد ساعد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في "ترسيخ مكانة" دولة قطر كوسيط في مختلف الأزمات، فيما كان المصري عباس كامل، "الذي يعمل عادة في الخفاء"، يضطلع بدور صانع السلام. وأشارت الصحيفة إلى أن مصر لطالما شكّت -منذ زمن- في أن نية إسرائيل هي إجبار مليوني فلسطيني من سكان قطاع غزة على الرحيل عبر الحدود إليها.
العقبة الرئيسيةورغم التفاؤل الذي كان سائدا قبل محادثات روما، فإنه سرعان ما تبدد، وأصبح المزاج متوترا للغاية بعد التصلب الذي أبدته إسرائيل، وفق الصحيفة.
وأفاد التقرير أن العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق تمثلت في قطعة أرض على طول الحدود بين غزة ومصر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تراجع عن التأكيدات التي قدمتها إسرائيل للوسطاء بأنها ستسحب قواتها من ممر فيلادلفيا، وهو شريط طوله 14 كلم يمتد على طول الحدود التي تتشاركها غزة مع مصر، وفقا لمسؤول مشارك في المفاوضات. ويشمل الممر معبر رفح، وهو نقطة الخروج والدخول الوحيدة إلى القطاع التي لم تكن تسيطر عليها إسرائيل قبل الحرب.
وكشفت فايننشال تايمز أن الوسطاء ازدادوا قنوطا بعد 3 أيام، حيث تعرضت المحادثات لضربة أخرى عندما اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
واعتقدت الدول الغربية والعربية، للوهلة الأولى، أن إبرام اتفاق لوقف الصراع في غزة هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لمنع نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط.
لا نية لنتنياهوغير أن الصحيفة أكدت أن نتنياهو لم يكن لديه أي نية للموافقة على وقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك كان مصمما على إفشال العملية، مقوضا بذلك جهود كبير المفاوضين الإسرائيليين ديفيد برنيع من خلال طرح شروط جديدة مرارا وتكرارا.
وأضافت نقلا عن مسؤول مشارك في المفاوضات، أنه بات من الواضح أن نتنياهو يعمل جاهدا على "تخريب" جهود الوسطاء، الذين كانوا يعملون في ظل ظروف دقيقة ومعقدة.
ومنذ اجتماع يوليو/تموز في روما، وصلت المحادثات إلى طريق مسدود. وبدلا من ذلك، وبينما أحيت إسرائيل الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، كان الشرق الأوسط يقترب أكثر من أي وقت مضى من الحرب الأوسع التي كان الوسطاء يأملون في تجنبها.
بحر لا ساحل لهونسبت الصحيفة إلى شخص -قالت إنه مطلع على الجهود الدبلوماسية -دون أن تفصح عن اسمه- القول "لقد فقدنا جميعا الأفق ولا نعرف إلى أين نحن ذاهبون، وكأننا في بحر مفتوح بلا ساحل نراه".
ومع ذلك، فإن المسؤولين الأميركيين ما انفكوا يصرون على أنهم لن يستسلموا، بعد أسابيع من اجتماع يوليو/تموز. وفي الشهر الماضي، قالوا إنهم سيقومون بمحاولة أخيرة على أمل إحياء المحادثات.
وشهدت المنطقة بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله على يد إسرائيل، تصعيدا خطيرا تجلى في شن إيران هجمات صاروخية على دولة الاحتلال انتقاما لمقتله وقبله اغتيال هنية. وبعدها، توغلت إسرائيل بجنوب لبنان، بينما صرفت الأنظار عن غزة، على حد زعم فايننشال تايمز.
وبينما ألقت إسرائيل والولايات المتحدة اللوم في فشل محادثات وقف إطلاق النار على حماس بشكل مباشر -كما تفيد الصحيفة- صبّت قطر ومصر جام غضبهما على نتنياهو، متهمتين إياه بعرقلة العملية الدبلوماسية وتزييف الحقائق لتضليل الرأي العام العالمي.
حتى الإسرائيليينحتى برنيع ووزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء آخرون في فريق التفاوض الإسرائيلي ألقوا اللوم سرا على نتنياهو لتعطيل العملية بعد اجتماع يوليو/تموز، كما صرح بذلك للصحيفة البريطانية أشخاص "مطلعون على موقف أولئك المسؤولين".
وختمت تقريرها بتصريح لآرون ديفيد ميلر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية والذي يعمل حاليا في مؤسسة كارنيغي، قال فيه "لقد عاصرت المفاوضات العربية الإسرائيلية لفترة طويلة. إنها تنجح عندما يكون صانعا القرار الأساسيان في عجلة من أمرهما، لكن ليس هناك استعجال".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات ترجمات وقف إطلاق النار فایننشال تایمز یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
نزع سلاح غزّة.. ماذا تريد إسرائيل وما موقف الوسطاء؟!
خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان الخرق لا في أنّها استأنفت الحرب بعدما استردت عددا كبيرا من أسراها فحسب، ولكنها أيضا ظلّت تخرقه من اليوم الأول إلى اليوم الأخير، فلا هي التزمت بالبروتوكول الإنساني القاضي بإدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، ولا هي دخلت في مفاوضات المرحلة الثانية كما ينصّ الاتفاق، علاوة على عدوانها المتكرر طوال مرحلة الهدنة، بيد أنّ ما ينبغي قوله أنّ هذا الخرق لم تقترفه إسرائيل منفردة، فما دام الضامنون لم يحملوها على تنفيذ ما اتفق عليه، فهم شركاؤها في هذا الخرق، سواء كانوا عاجزين أم متواطئين.
لم تفاجئ إسرائيل أحدا بخرق الاتفاق، ولا عجْز الضامنين أو قلة حيلتهم أو تواطؤ من تواطأ منهم معها كان مفاجئا، وما دام الأمر غير مفاجئ، فأيّ قيمة للتنويه إلى الفعل المتوقع من إسرائيل والضامنين؟!
ما يستدعي التذكير بالواضحات، هو عمليات التضليل الإعلامي العميق التالية على الجرائم الإسرائيلية، والتي تفضي آخر الأمر إلى تبرئة إسرائيل من المحرقة المفتوحة التي لا تنوي إيقافها على الفلسطينيين في قطاع غزّة. عمليات التضليل هذه تتصل بالدعايات إياها منذ بداية الحرب، والتي تتذرع بنقد حماس وخياراتها وحساباتها ورهاناتها التي وقفت خلف قرار السابع من أكتوبر؛ لتحويل الإدانة عن المجرم إلى الضحية.
النقد، الذي يخلط بين نقد الحسابات والخيارات وإدانة الضحية، من أحطّ الدلالات الراهنة على انتكاس العالم، بما في ذلك على من يُفتَرض فيهم أن يكونوا أنصار الضحايا
هذا النوع من النقد، الذي يخلط بين نقد الحسابات والخيارات وإدانة الضحية، من أحطّ الدلالات الراهنة على انتكاس العالم، بما في ذلك على من يُفتَرض فيهم أن يكونوا أنصار الضحايا، وليس ذلك فقط للخلط بين النقد والإدانة أو تجريم بعض الضحايا وحرمانهم من حقهم في التعاطف، ولا لأنّ الزمن لم يجمد عند السابع من أكتوبر بل مضى إلى الأمام موسوما بالفعل الإسرائيلي الفادح بالإبادة المحيطة بالفلسطينيين في غزّة من كل جانب، وموسوما بالموقف العربي المخزي المتراوح بين العجز والتواطؤ المكشوف، وهو من أهمّ أسباب انفلات إسرائيل الذي تجاوز موقعة السابع من أكتوبر فعلا وزمانا ومكانا، ولكن أيضا لانطماس الحقّ تماما في غمرة قوّة نار الباطل عند أصحاب تلك الدعايات، فالحقّ والحقيقة لا يمتلكان عند هؤلاء معاني أصلية وظهورا أساسيّا، ولكنهما يتحددان وفق قوّة النيران، فالذي ناره هي الأضعف هو من ينبغي عندهم إدانته.
وهكذا تصير الضحية هي المتهمة باستمرار الإبادة، لا من يمارسها، ولا من خرَقَ وقف اتفاق إطلاق النار، وهؤلاء الذين يقيسون الحقيقة بهذا المقياس المضلل، يتفاوتون في دوافعهم من الإحساس العارم بالقهر والحزن، وهو أمر مفهوم، إلى تعمّد تحريف الحقيقة، إلا أنّه ومهما تفاوتت الدوافع، لا يجوز بحال التعاطف مع انطماس الحقيقة خلف القوّة الفاحشة المنفلتة.
يمكن العودة بالنقد لخيار الكفاح المسلح، ولقرار السابع من أكتوبر، على مدار الساعة، وتركيز النقد على ذلك، مع الصمت عن الدور العربي المباشر في استمرار هذه الإبادة. لكن أيّ فائدة لهذا؟! هل يساعد هذا النقد في الكشف الشامل عن حقيقة الموقف الراهن؟! أم يختزل الموقف في خيارات المقاومة وحساباتها سواء أصاب في نقده لها أم أخطأ؟! وهذا التحريف هل يليق بإنسان محترم، علاوة على أن يكون مفيدا في السعي للخروج من المحرقة، أو وضع الجميع أمام مسؤولياتهم؟!
يندرج في ذلك المقترح الأخير المقدم لحماس عبر الوسيط المصري، بقطع النظر عمن هو مصدر هذا المقترح، هل هو مصر أم إسرائيل أم أمريكا، والذي ينصّ لأوّل مرّة على "نزع السلاح من قطاع غزّة"، والذي بدوره سيدخل الجميع الآن في النقاش الخطأ حول حكاية نزع السلاح، مع تجاهل مطبق لكونه لا يتحدث عن سلاح حماس أو الفصائل، بل سلاح قطاع غزّة، للعودة مجددا إمّا إلى إدانة حماس والفصائل لرفضها حكاية نزع السلاح هذه، أو لإدانتها بأثر رجعي بدعوى أنّها أوهمت الجميع بأنّها جيش مقابل جيش يملك سلاحا يمكن الحديث عن نزعه. وتفكيك هذه التصورات الجانحة بقوّة وباستمرار للغفلة عن حقائق تحدّد الموقف بنحو أكثر دقة؛ يحتاج كلاما كثيرا.
على أيّة حال، وبخصوص المقترح الأخير، هو مهندَس لاسترداد إسرائيل أسراها مع بقائها داخل قطاع غزّة، لأنّ نصوصه تتحدث عن إعادة انتشار ومحيط أمني لا عن انسحاب، ولا يتأسس على مبدأ وقف إطلاق النار، وإنما يبقى وقف إطلاق النار الدائم احتمالا مرهونا بمدى التقدم في تبادل الأسرى، فهو ليس مبدأ، ولكنه احتمال، وإسرائيل لم تلتزم به، ولم تتخذه أساسا لاسترداد أسراها حينما كان مبدأ في اتفاق كانون الثاني/ يناير، ومن ثمّ فالنص على "سيبذل الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه للتوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم. ويؤكد الجانبان بموجب هذا عزمهما على تحقيق هذا الهدف"، هو كلام تافه، إذ لماذا لم يبذل هؤلاء الوسطاء الضامنون جهدهم لتنفيذ اتفاق كانون الثاني/ يناير، ولماذا يتحدثون الآن عن ضرورة تأكيد الجانبين عزمهما على تحقيق هدف وقف إطلاق النار، بينما المشكلة في إسرائيل التي خرقت الاتفاق وانقلبت عليه؟!
هو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، فما معنى الحديث والحالة هذه عن نزع السلاح؟! أي لماذا يمكن لأي فلسطيني وعربي أن يتعامل مع هذه النقطة بجدية، ويشدّد في مطالبة حماس والفصائل بها، ما دامت إسرائيل أصلا لا تريد وقف إطلاق النار حتى بعد نزع السلاح
وإذن فهو ليس اتفاقا لوقف إطلاق النار، فما معنى الحديث والحالة هذه عن نزع السلاح؟! أي لماذا يمكن لأي فلسطيني وعربي أن يتعامل مع هذه النقطة بجدية، ويشدّد في مطالبة حماس والفصائل بها، ما دامت إسرائيل أصلا لا تريد وقف إطلاق النار حتى بعد نزع السلاح (على فرض وجود ما يمكن نزعه أصلا)؟! وإسرائيل ترفض وقف إطلاق النار، كما هو مؤكد، بسلوكها الواضح الذي انقلبت به على اتفاق كانون الثاني/ يناير، وكذلك من خلال الصيغة الأخيرة المقترحة، فالانشغال بهذه النقطة هو انشغال عن الحقيقة وتحريف للواقع، مهما كانت النوايا والدوافع.
وذلك علاوة على كون حكاية نزع السلاح هذه هدفها إبقاء قطاع غزّة في دائرة جهنمية من الموت والحصار والتجويع، وذلك أولا لأنه لا يوجد تعريف إجرائي للسلاح المقصود، فالفصائل ليست الجيش العراقي ولا الجيش السوري، ولا تملك شيئا أكثر من بنادق رشاشة وقطعRPG مصنعة محليّا، وهو ما يعني أن إسرائيل ستبقى تتذرع لإدامة حربها وإبادتها ومشروعها في تهجير الغزيين بأنّ السلاح لم يُسلم بتمامه، وهذا يتصل بثانيا، فمجتمع قطاع غزّة مسلّح، حتى الأفراد والعشائر، علاوة على القوى السياسية المناوئة لحماس، سوى ما ظهر من عصابات مدعومة من الاحتلال، ولأنّ الحديث ليس عن سلاح حماس أو سلاح الفصائل، بل عن سلاح قطاع غزّة، فسوف تتحوّل هذه النقطة إلى مستند لإدامة احتلال قطاع غزّة، لملاحقة كلّ قطعة سلاح مهما كانت خفيفة، حتى لو كانت بأيدي عصابات سلحها الاحتلال نفسه، فهذا البند ليس خدعة تفاوضية، بقدر ما هو مستند للتأسيس لإدامة احتلال إسرائيل لقطاع غزّة، وإدامة عمليات القتل والحرق والحصار والتجويع.
يبقى أخيرا، وتأسيسا على ذلك كله، وعلى مقالتنا الماضية: "لماذا نحن؟ وعلى أيّ شيء نحافظ؟!"، كيف تقبل أيّ دولة عربية على نفسها، أن تهان بنقل مقترح كهذا، يشرعن في منطوقه ومفهومه إدامة الحرب والاحتلال؟! فكيف إن كانت هذه الدولة قد جرت إهانتها بالانقلاب على الاتفاق الذي كانت أحد وسطائه ورعاته وضامنيه، وذلك سوى كل ما يمكن قوله بشأن علاقتها التاريخية بقطاع غزّة وانتهاك إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد باحتلال محور صلاح الدين بهذا العتاد من السلاح والعديد من القوات؟! ماذا يبقى من قيمة ودور ودعوى وأهمية؟! وإذا كان المواطن في هذه الدولة يعاني الإفقار المستمرّ، وكانت هذه الدولة بهذا الوزن الخفيف من جهة التأثير بكارثة واقعة على حدودها مع قوم ثمّة مسؤولية تاريخية نحوهم وروابط أخلاقية وثقافية، فحقّا، ما معنى وجودنا نحن العرب، وعن أيّ أنظمة ندافع، ولِمَ نقبل دفع الثمن المستمرّ من أقواتنا وكراماتنا مقابل هذا اللاشيء في أحسن أحواله!؟
x.com/sariorabi
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025