نجحت دولة الإمارات في تعزيز ريادتها عالمياً في مجال التمويل الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تبني مجموعة من السياسات والمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى زيادة الاستثمار في المشاريع المستدامة ودعم الابتكار في هذا المجال.

وتعتبر الإمارات نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط في مجال تطوير التشريعات التنظيمية التي تدعم التمويل الأخضر، ما أسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاستثمار المستدام وشجع على جذب الاستثمارات من أنحاء العالم المختلفة.


وأثبتت الدولة قدرتها على أن تكون في مقدمة دول العالم في العديد من المجالات المرتبطة بحشد جهود تمويل مبادرات الاستدامة ومواجهة التغير المناخي؛ إذ تحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة، بما يؤكد التزامها بدعم الاستدامة كجزء من إستراتيجيتها نحو النمو الأخضر.
وقال بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، إن دولة الإمارات، أظهرت تقدماً وريادة في قطاع الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار هذا المشهد المتوسع، مشيراً إلى دعم الحكومة لمبادرات الاستدامة كجزء من إستراتيجية النمو الأخضر في الدولة.
وأوضح أن قيمة الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة الـ”ESG” القائمة في الإمارات بلغت 9.1 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، ما يعكس معدل نمو سنوي يبلغ 43%، فيما بلغت سندات الـ “ESG” القائمة 13.4 مليار دولار، بزيادة 59% على أساس سنوي، لتشكل الصكوك بذلك نحو 40.6% من مزيج تمويل هذه النوعية من الصكوك في الإمارات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأفاد بأن الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الإمارات تمثل 15.6% من إجمالي الصكوك القائمة في الدولة بنهاية الربع الثالث من 2024، ارتفاعاً من 12.7% في الربع الثالث من 2023، وأن الإمارات تمتلك أكبر حصة تمثل 47% من إجمالي الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأشار الناطور إلى أن مكانة الإمارات في عالم صكوك الـ”ESG” تبرز على المستوى العالمي، إذ تمتلك ثاني أكبر حصة 20.5% من إجمالي صكوك “ESG” القائمة عالمياً، بعد ماليزيا، التي تتصدر بحصة 29%، بما يؤكد دور الإمارات المحوري في دفع الصكوك المستدامة في المنطقة والعالم.
وبحسب “بي دبليو سي”، فإن التزام الإمارات بتعبئة 1 تريليون درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول 2030 يعكس هذه الروح الطموحة، وهو توجه يُعد خطوة محورية نحو تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة، ما يدل على التزام الدولة بتعزيز الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، وتبني التمويل المستدام كعامل رئيسي لتحقيق رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً رائداً للابتكار والاستدامة في المنطقة وخارجها.
من جانبه، قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، إن دولة الإمارات وضعت أهدافًا طموحة نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر، مؤندا أهمية إدماج إستراتيجيات الاقتصاد الأخضر في السياسات الوطنية للتخطيط، ومبيناً أن بعض الدول العربية أحرزت تقدماً في هذا المجال.
وبحسب “باركليز بنك” في الإمارات، شهدت الأعوام القليلة الماضية نمواً متسارعاً للتمويل المستدام في المنطقة، وتنامياً ملحوظاً في حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في إدارة التمويل المستدام.
بدورها، تضطلع سلطة دبي للخدمات المالية بدور جوهري في دعم خطة الإمارات الطموحة للحياد المناخي حتى العام 2050 والتي تتطلب تمويلًا ضخماً من القطاع المالي؛ إذ تؤدي دورا بارزا في تعزيز إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة؛ حيث تعد “ناسداك دبي” الآن أكبر سوق لإدراج الصكوك الإسلامية المستدامة عالمياً. وتمثل هذه الأدوات المالية إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تمويل مشاريع الاستدامة.
وتواصل البنوك الوطنية جهودها على الصعيدين المحلي والإقليمي لتعزيز التمويل المستدام وإطلاق مبادرات داعمة للحياد المناخي بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ديسمبر 2023 أعلن اتحاد مصارف الإمارات، خلال فعالية، عن جهوده لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام،وكشف عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التمویل المستدام الربع الثالث من دولة الإمارات فی الإمارات فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية خلال اجتماع افتراضي سبل تطوير عمل الاتحاد، وتنشيط العلاقة بين الهيئات الاقتصادية العربية والقطاع الخاص العربي فيما يخص مشاريع التنمية، ودعم وسائل وأدوات توفير فرص عمل ذاتية للأسر المنتجة وأصحاب الصناعات التقليدية والمهن والحرف وتمكينهم.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره اثنا عشر عضواً من اثنتي عشرة دولة عربية، التصديق على عدد من البنود التي تصب في مصلحة تصويب العمل، لتحقيق الفائدة للأسر المنتجة والحرفيين.

وأشار رئيس الاتحاد محمد عبد الباسط القدح إلى الدور الأساسي لسوريا وحضورها وتأثيرها في الساحة العربية والدولية، حيث بدأت مع قيادة الرئيس أحمد الشرع عهداً جديداً من الانفتاح والشراكة الفاعلة، ودفع عجلة التنمية والنهضة الاقتصادية.

وقال القدح: “إننا أمام مسؤولية تاريخية، والتحدي اليوم ليس في استعادة المكانة فقط، بل بإثبات أننا قادرون على صنع واقع جديد، قائم على الإنتاج والاستدامة والكرامة الاقتصادية لكل فرد في مجتمعاتنا، ودعم الأسر المنتجة كركيزة أساسية لاقتصاد متين ومستدام”.

كما قدم رئيس الاتحاد نبذة تعريفية عن تاريخ عمل الاتحاد الذي يعد من أبرز الاتحادات المتخصصة العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث استضافت دمشق مقره الرئيسي بتاريخ 14-6-2020، وتمّ إطلاق أعماله رسمياً في 7-2-2021.

وأشار القدح إلى أن الاتحاد شرع بتأسيس وفتح المكاتب الإقليمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، وإنشاء الفروع في الدول غير الأعضاء، حيث انضمت 21 دولة عربية للاتحاد، على رأسها سوريا دولة المقر، وتم فتح فروع ومكاتب إقليمية في الدول العربية.

ويسعى الاتحاد وفق رئيسه إلى تنظيم وتطوير قطاعات الأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية، من خلال تحديث البيئة الناظمة لعملها، وتحديد سبل إزالة أهم المعوقات التي تواجهها، وطرح مجموعة من الحلول والبدائل لضمان جودة ممارسة أنشطتها، وتطويرها في البلدان العربية.

‌كما يعمل الاتحاد على إتاحة الفرص للدخول في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وحماية الأسواق المحلية العربية من المنافسة الخارجية، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق التقليدية لدعم تبادل إنتاج الأسر والمنتجات الحرفية والتقليدية بين الدول العربية، وتفعيل آلية الإقراض وخاصة متناهي الصغر، باعتبارها أكثر الوسائل الناجحة لدعم الأسر محدودة الموارد، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.

مقالات مشابهة

  • إدارة ترامب تعتزم حظر السفر لأكثر من 40 دولة بينها اليمن
  • بينهم بلدان عربية.. ترامب يدرس حظر 43 دولة من السفر لامريكا
  • نيويورك تايمز: 43 دولة مستهدفة بحظر أو تقييد السفر لأميركا
  • مبادرة السعودية الخضراء.. ريادة في مجال الاستدامة محليًا ودوليًا
  • الجامعة البريطانية في مصر تفوز بجائزة الاستدامة العالمية للطلاب لعام 2025
  • بمشاركة سوريا… الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية يناقش سبل دعم الأسر المنتجة والحرفيين
  • جامعة بني سويف ضمن أفضل 300 جامعة عالمية في العلوم الصيدلانية
  • رانيا المشاط: الاقتصاد الأخضر وبرنامج نوفي يعززان الأمن المائي والغذائي
  • صدى البلد يرصد دور بنك البركة في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة: إضافة "حجم العمالة" في كل دولة لمؤشر السياحة المستدامة