بينها صواريخ تكتيكية.. تفاصيل صفقة أسلحة وذخائر أمريكية للسعودية والإمارات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع أسلحة وذخائر لكل من السعودية والإمارات بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 مليار دولار.
ووفقًا لبيانات منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي تشمل الصفقة بيع صواريخ هيلفاير 2 للسعودية بقيمة 655 مليون دولار، بالإضافة إلى ذخائر لأنظمة المدفعية والرشاشات والدبابات بتكلفة تقديرية تبلغ 139 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالإمارات، فقد تمت الموافقة على صفقة بيع ذخائر متنوعة تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، وتتضمن شراء 259 نظامًا لإطلاق الصواريخ متعددة التوجيه (GMLRS)، و1554 صاروخًا من طراز (M31A1)، و203 نظامًا للصواريخ التكتيكية (ATACMS). كما تتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير برمجيات، إضافة إلى خدمات دعم هندسي ولوجيستي.
الموافقة على بيع 220 صاروخًا تكتيكيًا من طراز (AIM-9X Block II Sidewinder) بقيمة 252 مليون دولار، مع برامج تدريب ودعم فني ولوجيستي.
بيع أنظمة مدفعية وذخائر بتكلفة 139 مليون دولار، تشمل 10 آلاف ذخيرة من طراز (M456) بعيار 105 ملم مضادة للدبابات، وأنواعًا متعددة من ذخائر الدبابات ومدافع الهاوتزر والقنابل اليدوية.
بيع 2503 صاروخًا من طراز (AGM-114R3 Hellfire II) مع خدمات دعم فني ولوجيستي.
وأكد البيان أن هذه الصفقات تأتي في إطار دعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي الأمريكي من خلال تعزيز أمن شركاء إقليميين مهمين في منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم التنمية الاقتصادية.
كما ستساعد على تحسين قدرات السعودية والإمارات على مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية عبر تحديث قواتهما المسلحة.
وأشار البيان إلى أن هذه الصفقات المقترحة، بما تتضمنه من برامج تدريب ودعم، “لن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة