البنك الأوروبي للاستثمار يمول المغرب بـ 500 مليون أورو لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للاستثمار، بالرباط، اتفاقا لتمويل برنامج إعادة البناء والتأهيل لما بعد زلزال الحوز، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون أورو.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي وقعه بالأحرف الأولى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، لوانيس تساكيريس، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الدفعة الأولى من تمويل إجمالي قدره مليار أورو مخصص لدعم جهود إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
23 مليون ريال أذون خزانة من "البنك المركزي"
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا، 0,6 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 700ر99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 700ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 91071ر3 بالمائة، ومتوسط العائد 92248ر3 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة، لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا، 22.4 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 950ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 950ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 21154ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 25623ر4 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.