بمشاركة فضل الله.. ندوة بعنوان الإطار القانوني للانتقالات الرياضية وتداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية بقضية لاسانا ديارا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تعقد في الساعة الثامنة مياء الاربعاء المقبل ندوة عامة عبر "تطبيق زوم" بعنوان الإطار القانوني للانتقالات الرياضية وتداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية بقضية لاسانا ديارا بمشاركة نخبة من خبراء القوانين واللوائح الرياضية في مصر والوطن العربي.
يدير اللقاء المستشار أحمد الورفلي المحامي والمحكم الدولي بمشاركة الدكندتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي، والخبير الدولي في دراسات وتقارير مستقبل الرياضة والدكتور أحمد عبد الظاهر ^ستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار القانوني بدائرة القضاء أبو ظبي
محاور الندوة:
وتناقش الندوة عدد من المحاور في مقدمتها خلفية النزاع بين اللاعب وناديه والاتحاد الدولي؛ بجانب الأسانيد القانونية التي أقيمت عليها الدعوى؛ والدفوع القانونية التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"
كما تناقش الندوة قرار المحكمة وأسانيده؛ وتحليل وتقييم الحكم بجانب تأثير الحكم على قواعد فيفا بشأن انتقال اللاعبين؛ وكيفية التوفيق بين قواعد فيفا وقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأخيرا تأثير الحكم على صناعة الرياضة وسوق انتقال اللاعبين و الدروس المستفادة وتطوير الحلول القانونية.
للمشاركة في الندوة عبر الرابط
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ctq4BYc2R5Wk5RPCm2hW_Q
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة حزب الاتحاد عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
انطلقت ندوة بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات بين التحديات والإنجازات”، التي ينظمها حزب الاتحاد، منذ قليل.
وتستضيف الندوة عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، وبحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب وقيادات الحزب، ويدير الندوة، الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أمين عام الحزب.
وتتناول الندوة ما تحقق من الاستراتيجية الوطني لحقوق الإنسان في محاورها الأربعة، بعد مرور 3 سنوات، فضلا عن التحديات التي تواجه الاستراتيجية الوطنية، سواء في الماضي أو المستقبل.
وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد ، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتوي على بنود تعمل على الدفع بالمجال الحقوقي بصورة غير مسبوقة.
وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أنه بالرغم من الإجراءات الإيجابية التي تحققت في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ إلا أن هناك مطالب ينتظر تحقيقها لدعم الملف الحقوقي، الذي ما زال في حاجة إلى إجراءات جديدة تعزز من حقوق الإنسان وتترجم الاستراتيجية الوطنية التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما