2 مليون راكب يوميًا في 2030.. كامل الوزير: خطة شاملة لتطوير منظومة النقل في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة والترانزيت، تم وضع خطة شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل في البلاد.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، أن تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كل القطاعات يعتمد على توفير شبكات النقل والموانئ البحرية الجافة والمناطق اللوجستية.
وأوضح كامل الوزير، أن شبكة سكك حديد مصر بدأت عام 1851 في عهد الخديوي عباس الأول، حيث تم افتتاح أول خط في هذه الشبكة، وهو خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم في عام 1854، وفي ذلك الوقت، كان عدد سكان مصر حوالي 4 ملايين نسمة، وتم التوسع في إنشاء الشبكة تدريجيًا حتى وصلت أطوالها إلى 10 آلاف كيلو متر.
وأشار الوزير، إلى أن أعمال الصيانة والتطوير لخطوط السكك الحديدية توالت على مدار 160 عامًا، من عام 1854 حتى عام 2014، ولكنها لم تتواكب مع معدلات السلامة والأمان العالمية والنمو السكاني الكبير خلال تلك الفترة، ونتيجة لذلك، تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، تشمل تحسين الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم وتطوير الورش، بالإضافة إلى العنصر البشري، وذلك عبر 5 محاور رئيسية تهدف إلى رفع طاقة نقل الركاب.
وتابع الوزير قائلًا: كانت طاقة نقل الركاب في عام 2014 تبلغ 700 ألف راكب يوميًا، ونسعى اليوم إلى الوصول إلى مليون راكب يوميًا، مع مستهدف 2 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030".
كما أشار الوزير إلى أن طاقة نقل البضائع كانت 4.5 مليون طن سنويًا في عام 2014، وفي الوقت الحالي يتم نقل 8 ملايين طن سنويًا، مع مستهدف يبلغ 13 مليون طن سنويًا خلال عام 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الفريق كامل الوزير تطوير منظومة النقل وزير الصناعة راکب یومی ا
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: نشر 1.1 مليون براءة اختراع تتعلق بمستقبل النقل منذ بداية الألفية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان "اتجاهات التكنولوجيا: مستقبل النقل"، حيث أشار التقرير إلى أن قطاع النقل شهد تحولات هائلة عبر العصور، بدءًا من العجلة إلى عصر البخار، ثم الطيران واستكشاف الفضاء.
واليوم، يقف العالم على أعتاب تحول جذري جديد مدفوع باتجاهين رئيسيين هما الاستدامة والرقمنة، موضحاً أن المركبات الكهربائية والأنظمة الذاتية والبنية التحتية الذكية والخدمات اللوجستية الرقمية لم تعد مجرد مفاهيم مستقبلية، بل أصبحت حقيقة تتوسع تدريجيًا، مما جعل النقل أكثر ذكاءً، استدامةً وشمولية.
وأظهر التقرير هذه التوجهات والابتكارات التي تعيد تشكيل وسائل النقل عبر البر والبحر والجو وحتى الفضاء، مع تسليط الضوء على دور الملكية الفكرية في دعم هذه التغيرات، مشيراً إلى أن الملكية الفكرية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الابتكار داخل قطاع النقل.
ويكشف تحليل البيانات أن أكثر من 1.1 مليون براءة اختراع تتعلق بمستقبل النقل قد نُشرت منذ عام 2000، بمعدل نمو يفوق بكثير التقنيات التقليدية، ويعكس هذا النمو المتسارع أهمية حماية الأفكار الجديدة، وهو ما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم استراتيجيات التطوير.
ومستقبل النقل لا يتمثل فقط في تطوير وسائل جديدة، بل في إعادة تشكيل المنظومة ككل، بما في ذلك كيفية تفاعل الإنسان مع وسائل النقل والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح التقرير أن هناك أربعة محاور تقنية رئيسة تشكل مستقبل النقل، أولها الدفع المستدام، والذي يشمل أنظمة الدفع الكهربائية وخلايا الوقود الهيدروجيني والوقود البديل، وهي ضرورية لخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أما المحور الثاني هو الأتمتة والاقتصاد الدائري، حيث تلعب الروبوتات الصناعية والمصانع الذكية والتصنيع الإضافي دورًا أساسيًا في جعل الإنتاج أكثر كفاءة وتقليل الهدر البيئي.
في حين، يتمثل المحور الثالث في الاتصالات والأمان، من خلال الاعتماد على شبكات الجيل الخامس والقيادة الذاتية والمركبات المتصلة والبنية التحتية الذكية، مما يعزز السلامة ويسهم في إدارة حركة المرور بشكل أكثر ذكاءً.
أما المحور الرابع، الذي يتعلق بتقنيات واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة (Human–Machine Interface)، حيث تسهم تقنيات مثل شاشات اللمس، والتعرف على الصوت والوجه، والواقع المعزز في جعل النقل أكثر تفاعلية وسهولة للمستخدمين.
وأشار التقرير إلى أن النقل البري هو الأكثر هيمنة على الابتكارات، حيث يحتوي على أكثر من 3.5 أضعاف عدد براءات الاختراع مقارنة بالنقل البحري والجوي والفضائي مجتمعة.
كما تحتل الصين، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، وألمانيا المراتب الأولى في تسجيل براءات الاختراع، حيث تمثل هذه الدول أكثر من 90% من الابتكارات المسجلة في قطاع النقل.
وأضاف التقرير أن براءات الدفع المستدام قد شهدت تطورًا ملحوظًا، بفضل التوسع في تبني المركبات الكهربائية وتطوير بطاريات الحالة الصلبة. أما في مجال النقل الجوي، فتتركز الجهود على الوقود المستدام والتنقل الجوي الحضري.
ويشهد النقل البحري تحولًا نحو تطوير الموانئ الذكية واستخدام وقود بديل مثل الأمونيا. أما قطاع النقل الفضائي، فهو يشهد تقدمًا في مجالات التصنيع الإضافي واستخدام تقنية سلاسل الكتل لتحسين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
ومع التقدم التكنولوجي، يواجه قطاع النقل تحديات معقدة، تشمل القضايا التنظيمية وحماية البيانات وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية. رغم ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص هائلة لإعادة تصميم أنظمة النقل بطرق أكثر كفاءة واستدامة.
وعليه، يشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي بين الشركات والحكومات والمبتكرين لضمان تطوير وسائل نقل تدعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها.
ويستشرف التقرير المستقبل ويؤكد أنه بحلول عام 2030، ستصبح تقنيات النقل المستدام والرقمي أكثر انتشارًا، مع تحقيق تقدم كبير في المركبات الكهربائية والتنقل الجوي الحضري والذكاء الاصطناعي في إدارة المرور. أما بعد عام 2030، فمن المتوقع أن تتحقق بعض الرؤى الطموحة مثل النقل الفضائي المتكرر، والقطارات الفائقة السرعة، والتواصل الفوري بين المركبات والبنية التحتية، مما سيعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل في العالم.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن مستقبل النقل لا يقتصر على تحسين وسائل التنقل فحسب، بل يمتد إلى إعادة تصور التفاعل البشري مع المدن والبيئة والاقتصاد العالمي. فالابتكار في النقل هو مفتاح أساسي لتحقيق الاستدامة والرقمنة، مما يجعل أنظمة النقل أكثر أمانًا، كفاءة، وشمولية للجميع.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات