استرداد 3 قطع أثرية من ألمانيا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
في إطار جهود الدولة المصرية في الحفاظ على إرثها الثقافي والحضاري واسترداد القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، نجحت جهود وزارتي السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية في استرداد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا، حيث قام وفد من قطاع الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية بتسليم هذه القطع للسفارة المصرية ببرلين وسوف يتم وصولها قريباً إلى أرض الوطن.
وثمن شريف فتحي وزير السياحة والآثار على ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي لعبته وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية، مؤكداً على أن هذا الحدث يعد إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية الألمانية في مكافحة الاتجار الغير مشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار حيث أن التراث الثقافي يمثل إرثاً مشتركاً للبشرية جمعاء.
ووأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أحداث عملية استرداد هذه القطع بدأت عندما قام متحف مدينة هامبورج بألمانيا بالتواصل مع السفارة المصرية ببرلين معلناً عن رغبته في تسليم يد وجمجمة مومياء أثريتان وتعودان للحضارة المصرية القديمة. وفي نفس الوقت قامت سلطات الجمارك بمطار فرانكفوت بمصادرة تميمة على هيئة العلامة المصرية القديمة "عنخ"، خلال محاولة دخولها البلاد بطريقة غير شرعية من بريطانيا.
وفي ضوء الالتزام بمعاهدة اليونسكو لعام 1970 المتعلقة بمكافحة ومنع الإتجار أونقل الممتلكات الثقافية، تمت الموافقة على تسليمها لمصر بناءاً على تقديم الحكومة المصرية طلب رسمى يفيد رغبته فى استعادتها.
ووقد استقبل هذا الأسبوع سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا، وفدًا من قطاع الثقافة والإعلام بوزارة الخارجية الألمانية لتسلُم هذه القطع التي سيتم وصولها قريباً إلى أرض الوطن.
وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن القطع المستردة تتضمن يد ورأس لمومياء مطلية بالذهب، كانتا معروضتان في متحف الفن بمدينة هامبورج منذ أكثر من 30 عاما وبعد الكشف عليهما مؤخراً تبين أن عمرهما يزيد عن ألفي عام قبل الميلاد وأنهما يعودان للحضارة المصرية القديمة، ومازالت ملابسات وصولهما إلي ألمانيا مجهولة. أما التميمة فتعود لعام 600 قبل الميلاد وكانت سلطات مطار فرانكفورت قد قامت بمصادرتها عند محاولة ادخالها بشكل غير شرعي قادمة من بريطانيا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يعقد اجتماع لجنة استرداد أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة استرداد أملاك الدولة بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية، وذلك لمناقشة سير عمل اللجان والاطلاع على ما جرى إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي جرى الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واكد المحافظ خلال الاجتماع على استمرار المحافظة في إزالة ما استجد من تعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها بشكل فوري وتحرير المحاضر الجنائية للمخالفين مشددا على ضرورة الحفاظ علي ما جرى استرداده حتي الان واصدار كارت ذهبي له.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
وأكد اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية على حرص كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وطالب المحافظ كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.