أصدر نقيب المحامين،  عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر  أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية.

وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية، فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر  أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم.

لذلك تقرر الآتى:ـ 
أولاً: يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن. 

ثانياً: يتم سداد الرسم المقرر  بإيصال السداد من الخزينة.

ثالثاً: تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها.

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/10/2024.

                                         

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على مناقشة طلبات موجهة إليها من الشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، على مناقشة عددًا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.


الحكومة توافق على مناقشة طلبات مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر

وقال رئيس المجلس، إنه ورد إليه رسالة من المستشار محمود فوزي، تؤكد استعداد الحكومة لمناقشة طلبات المناقشة العامة، حيث وافقت عل مناقشة ونظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية. 

استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام

وطلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.

وكذلك طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وطلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

فيما أجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة إلى جلسة الغد.

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء
  • معلومات غير دقيقة.. أسوان يرد على نشرة الفيفا بشأن وقف القيد
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في دبي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
  • «مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
  • عاجل| تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في مصر لمدة 6 أشهر
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن قطاع الأعمال للجنة مشتركة
  • الحكومة توافق على مناقشة طلبات موجهة إليها من الشيوخ
  • تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة