نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن طلبات نقل القيد على دوائر أخرى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية، فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم.
لذلك تقرر الآتى:ـ
أولاً: يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أى طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن.
ثانياً: يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة.
ثالثاً: تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها.
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/10/2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن إحاطة «خوري» في مجلس الأمن
أصدر أعضاء مجلس النواب، بيانا بشأن كلمة وإحاطة القائمة باعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وجاء في البيان: “إلى أبناء شعبنا الليبي الأبي الحر، نحن أعضاء مجلس النواب، نتوجه إليكم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا، حيث يتواصل العبث بالقضية الليبية من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى وطننا”.
وأضاف البيان: “إن كلمة وإحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية الأخيرة لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات شعبنا الصامد، لقد أثبتت البعثة الأممية بمواقفها المتخاذلة، أنها باتت جزءًا من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل”.
وأضاف البيان: “إننا نرى في استمرارها في هذا النهج تأجيجا للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، إننا نحمل البعثة الأممية، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وقال البيان: “إن هذا الفشل المتكرر في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم على أسس السلام والاستقرار”.
وتابع البيان: “إننا نؤكد أن الليبيين، بكافة أطيافهم، لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى ساحة الصراعات المصالح الدولية، ولن يسمحوا لأي طرف خارجي بالعبث بسيادتهم ومستقبلهم، ونرفض تمامًا أي محاولة لفرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي أو تجاوز ممثليه الشرعيين”.
وأضاف البيان: “لن ينقذ ليبيا من هذا الوضع المتأزم والمستمر إلا بتصالح الشعب كله، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة والمزايدة بالوطنية، يجب أن تسلم جميعًا أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو رمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة، وإنهاء المركزية في الحكم”.
آخر تحديث: 16 ديسمبر 2024 - 20:23