الدبيبة: ساعون لتحقيق إنجازات كبيرة خاصة في مجال توطين العلاج
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ليبيا – شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في فعاليات المؤتمر الـ10 لجمعية القلب في كلية التربية في مدينة مصراتة.
بيان صحفي صدر عن حكومة تصريف الأعمال تابعته صحيفة المرصد نقل عن الدبيبة تأكيده في كلمته خلال الفعاليات أن حكومته تواصل السعي نحو تحقيق إنجازات كبيرة خاصة في مجال توطين العلاج مع التركيز على الابتكار وتعزيز المعرفة الطبية في مجال طب القلب.
ووفقا للبيان افتتح الدبيبة فعاليات المعرض الطبي المصاحب للمؤتمر بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية بهدف توفير منصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات الطبية في وقت شارك بالمؤتمر قرابة الـ500 زائر وباحثين ومهتمين محليين ودول عربية ومنظمات دولية منها منظمة الصحة العالمية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محمد أنور السادات: حرية التعبير أولوية لتحقيق التقدم الديمقراطي
كشف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن أبرز التحديات التي لا تزال تواجه ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر، قائلاً:"هناك ملفات يجب أن نواجهها بجرأة وشجاعة، خاصة ما يتعلق بالحق في التعبير، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، يجب أن يُمارس الحق في التعبير والرأي في الكتابة دون تعقب، لأنها مسألة مهمة. يجب أن نتوقف عن مطاردة الذين يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية عبر الكتابة أو اللقاءات."
وطالب السادات خلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، بحرية تداول المعلومات لتمكين الناس من الوصول إلى الحقائق، قائلاً:""هذه مسألة ضرورية، حتى لا يتوجه الناس إلى قنوات أخرى أو يصدقون الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا أمر بالغ الأهمية."
كما طالب السادات بتناول ملف المواقع الإخبارية المحجوبة، قائلاً:""نحن متفائلون بعد تشكيل مجالس الهيئة الوطنية للإعلام والصحافة، ونأمل أن يُعاد النظر في وضع المواقع المحجوبة وتقنينها. الحجب ليس حلاً، فحتى إذا كانت محجوبة، يمكن للناس الوصول إليها. يجب أن تعمل هذه المواقع أمام أعيننا وفقاً للقانون، ولا داعي لهذه الإجراءات التي لن تكلفنا شيئاً."
وأشار السادات إلى أن هذه القضايا تعتبر بالغة الأهمية، بغض النظر عن المراجعة الدولية الرابعة في جنيف، مؤكداً:""هذه الأمور نحتاجها في الداخل، حتى يشعر المواطن المصري بكرامته وأن حقوقه تحترم."
وربط السادات بين هذه الملفات ومناخ الاستثمار في مصر، قائلاً:""الاستثمار يحتاج إلى مناخ يرى فيه سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية. كيف يمكن للمستثمر أن يثق في استثمار أمواله إذا كانت هناك مشاكل في الاستقرار السياسي أو في غياب الحريات؟ وإذا واجه خلافاً تحكيمياً، يجب أن يشعر بالاستقرار وأن حقوقه ستكون محفوظة."
وحول استمرار بعض النشطاء مثل علاء عبد الفتاح وغيرهم، بالإضافة إلى البلوجرز وآخرهم أبو زيد، وتأثير هذه القضايا على مناقشات جنيف في 28 يناير الجاري، قال السادات:""هذه القضايا تنعكس على المناقشات، ونحن نواجه هجوماً ونقداً، خاصة من المنظمات التي تتابع ما يحدث في مصر. نحاول كمجلس أن نوضح ونبرر ما يحدث، ولكن هناك بعض الأمور التي يكون من الصعب تبريرها."
وأشار السادات إلى أهمية لجنة العفو الرئاسي في الفترة المقبلة، خاصة مع تراجع وتيرة الإفراجات في الفترة الأخيرة، قائلاً:"على مدار العامين الماضيين، كانت هناك دفعة كبيرة من الإفراجات، لكن هذه الوتيرة تراجعت في الآونة الأخيرة. رغم أن الأشهر الستة الماضية شهدت بعض الإفراجات، كنا نأمل أن تكون الأرقام أكبر وأن نرى انتهاء أوضاع العديد من الأشخاص، خاصة من أمضوا فترات طويلة في الحبس الاحتياطي. قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُناقش في البرلمان، وضع سقفاً أعلى لمدة الحبس، بينما البعض تجاوزت فترات حبسهم سنوات، وبالأخص كبار السن والسيدات، بالإضافة إلى من تم حبسهم على ذمة الرأي"