ضبط 4 متهمين بتصنيع مواد مخدرة بقيمة 70 مليون جنيه في القاهرة والإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 4 عناصر إجرامية، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، لهم معلومات جنائية، ومقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع العقاقير المخدرة والمؤثرة والمنشطات بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من محافظتي القاهرة والإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم أكثر من 170 ألف قرص مخدر وكمية لمخدر الحشيش وأكثر من 210 آلاف قرص وعبوة منشطات و50 كيلوجرام بودرة ترامادول وكميات من المواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع والمعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع والتعبئة والتغليف وسيارتين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 70 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرطة وزارة الداخلية مكافحة المخدرات المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء