«التنمية المحلية»: متابعة مستمرة ودعم جهود مبادرة «بداية» في المحافظات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية متابعة جهود محافظتي الوادي الجديد ودمياط، في تنفيذ فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشارت الوزارة في تقرير لمتابعة جهود المحافظات في تنفيذ مبادرة بداية جديدة في محافظة الوادي الجديد، إلى تنفيذ مديرية الشباب والرياضة ورشة فنون تشكيلية للأطفال من ذوي الهمم بمركز شباب الخارجة، وتنظيم مهرجان رياضي لكبار السن والرواد وقدامى الرياضيين بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، كما عقدت ندوة عن إدارة الأزمات والكوارث والتوعية بخاطرها وسبل التعامل معها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وقامت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بعقد ندوة بعنوان كيف تبدأ مشروعك الخاص وتنمية مهارات العمل الحر بالتنسيق مع المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك.
قوافل طبيةوفي محافظة دمياط تم إطلاق قوافل طبية شاملة تتضمن 9 عيادات متنقلة في 7 تخصصات طبية لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكل المناطق، بالإضافة إلى استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة، وعقد ندوات للتثقيف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأزمات الإجراءات الوقائية التضامن الاجتماعي التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشباب والرياضة بداية جديدة
إقرأ أيضاً:
أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة هامة نحو تنظيم وتطوير النظام الصحي في مصر، تشهد قضية "قانون المسؤولية الطبية" العديد من المستجدات التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من المساءلة القانونية في حال حدوث أخطاء طبية غير مقصودة.
من أبرز هذه المستجدات هو إقرار تعديلات على مشروع القانون الذي يهدف إلى تحديد المسؤولية القانونية للأطباء في حالة ارتكابهم أخطاء طبية. وينص المشروع على ضرورة وجود ضمانات قانونية تحمي الأطباء من الملاحقات القضائية في حال حدوث خطأ ناتج عن إهمال أو جهل غير متعمد، في الوقت ذاته الذي يضمن حقوق المرضى في حال تعرضهم لضرر طبي.
وقد أكدت النقابات المهنية، بما في ذلك نقابة الأطباء، أن التعديلات الجديدة ستساهم في تقليل العبء على الأطباء، خاصة في الحالات التي تنطوي على تعقيدات طبية أو مرضى يعانون من أمراض مزمنة، وهي أمور قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة رغم اتباع البروتوكولات الطبية الصحيحة.
وتسعى النقابة إلى تقديم تصورات قانونية واضحة تحد من تزايد القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي أثرت سلبًا على سمعة الأطباء في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تواصل وزارة الصحة التعاون مع الهيئات التشريعية لعرض مشروع القانون بشكل شامل على مجلس النواب لمناقشته وإقراره. ويتوقع أن يشهد القانون الجديد مزيدًا من التعديلات التي تتماشى مع المعايير الدولية في التعامل مع المسائل الطبية والقانونية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل للأطباء ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الصحية في البلاد.
يأتي ذلك في وقت حساس تشهد فيه مصر زيادة في الحوادث الطبية المثيرة للجدل، ما يزيد الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني يحقق العدالة للطرفين.
يُنتظر أن تساهم هذه المستجدات في تحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والعيادات، وفي ضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين.