محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن مستجدات ملفات حصر أصول الدولة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر مستجدات ملفات حصر أصول الدولة بالمحافظة، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة دياب وكيل الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، وأمل نادي مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة، ومسئولى الأملاك بمجالس المدن، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم، والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح، لافتاً إلى التعاون الوثيق مع نقابة المهندسين في هذا الملف، وضرورة تعظيم سبل الاستفادة من المكاتب الهندسية في تسريع إنهاء الإجراءات.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مع التركيز على المساحات الأقل من 200 متر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال، وتوعية المواطنين بضرروة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حال التقاعس في استكمال الإجراءات، حفاظاً على حق الدولة.
كما وجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بسرعة زيارة المراكز التكنولوجية بيوسف الصديق، وسنورس، وأبشواي، لتسريع وتيرة العمل وتذليل العوائق وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين، كما وجه بعمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات، وكلف "الأنصاري"، مجالس المدن، بالتواصل مع المواطنين الذين حصلوا على نموذج 7 مؤقت وإخطارهم بضرورة إنهاء إجراءات أعمال المطابقة، كما كلف مدير وحدة البنية المعلوماتية، بسرعة الانتهاء من حصر جميع المتناثرات بالأراضي الزراعية، وإدراجها على خرائط "shp file" حتى يتسنى إرسالها لوزارة الزراعة واتخاذ اللازم بشأنها في إجراءات التصالح.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بملف حصر أصول الدولة بمحافظة الفيوم، واستمع لشرح وافٍ من مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول نتائج حصر الأصول، وجهات الولاية التابعة لها، كما تم مناقشة معوقات العمل وآليات التغلب عليها، كما تابع المحافظ، آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، خصوصاً للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد 15 %.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم محافظ الفیوم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يبحث سبل تسريع وتيرة العمل بملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اجتماعًا موسعا ، بحضور رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وأعضاء اللجان الفنية بالوحدات المحلية وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح بديوان عام المحافظة وجهات الولاية والمتغيرات المكانية والإسكان والزراعة والأوقاف، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء التعديلات التي تم إقرارها على القانون 187 لسنة 2023.
وناقش السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل مركز "على حدة"، حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وشهادات البيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية.
وقد أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم " بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وضرورة تذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، موجًها رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.