محافظ الفيوم يتابع مع رؤساء المدن مستجدات ملفات حصر أصول الدولة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر مستجدات ملفات حصر أصول الدولة بالمحافظة، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أسامة دياب وكيل الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، وأمل نادي مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالمحافظة، ومسئولى الأملاك بمجالس المدن، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين بملفات التصالح في ظل القانون القديم، والمتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وما تم إنهاؤه من ملفات التصالح، لافتاً إلى التعاون الوثيق مع نقابة المهندسين في هذا الملف، وضرورة تعظيم سبل الاستفادة من المكاتب الهندسية في تسريع إنهاء الإجراءات.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بضرورة تسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي للتيسير على المواطنين، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، مع التركيز على المساحات الأقل من 200 متر، مشدداً على ضرورة الالتزام بالكتب الدورية واللوائح والقوانين في إنهاء ملفات التصالح، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مع وضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال، وتوعية المواطنين بضرروة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حال التقاعس في استكمال الإجراءات، حفاظاً على حق الدولة.
كما وجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بسرعة زيارة المراكز التكنولوجية بيوسف الصديق، وسنورس، وأبشواي، لتسريع وتيرة العمل وتذليل العوائق وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين، كما وجه بعمل اللجان الفنية خلال الفترة المسائية لإنجاز أكبر قدر من الملفات، وكلف "الأنصاري"، مجالس المدن، بالتواصل مع المواطنين الذين حصلوا على نموذج 7 مؤقت وإخطارهم بضرورة إنهاء إجراءات أعمال المطابقة، كما كلف مدير وحدة البنية المعلوماتية، بسرعة الانتهاء من حصر جميع المتناثرات بالأراضي الزراعية، وإدراجها على خرائط "shp file" حتى يتسنى إرسالها لوزارة الزراعة واتخاذ اللازم بشأنها في إجراءات التصالح.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، آخر المستجدات بملف حصر أصول الدولة بمحافظة الفيوم، واستمع لشرح وافٍ من مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول نتائج حصر الأصول، وجهات الولاية التابعة لها، كما تم مناقشة معوقات العمل وآليات التغلب عليها، كما تابع المحافظ، آخر مستجدات العمل بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق العقود، وتسريع منظومة تحريرها، خصوصاً للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم التعاقد 15 %.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم محافظ الفیوم أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والري، آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق محافظة الفيوم.
جاء ذلك من خلال إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناصر حسين سالم، خبير نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة الرقمية بهيئة الاستشعار من البعد، والدكتورة منى يونس، أستاذ التطبيقات الزراعية بالهيئة، والمهندسة أمل جاسر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة هبة رفاعي، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالقطاع، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس عبدالمنعم سفينة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومدير عام التخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة آليات الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك بعد تحديد نطاقات هذه الأراضي ومساحاتها، وما تم تقنينه منها وما لم يُقنَّن بعد، إضافةً إلى تحديد الاستخدام الفعلي للأراضي، ومقننات مياه الري للمنزرع منها، وتحديد أنواع المحاصيل المناسبة لتربتها، بهدف التوسع في قطاع الاستثمار الزراعي وفق أسس منهجية ورؤى علمية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن المحافظة تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية، وأن أهلها يتمتعون بالخبرة والدراية في المجال الزراعي ووسائل الري وآلياته.
كما أشار إلى أهمية استثمار هذا المورد الطبيعي المهم، من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة في القطاع الزراعي، مطالباً بإعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضي، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضي غير المقننة، وما تم استغلاله في غير النشاط الزراعي، كالبناء مثلاً وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التي يمكن زراعتها بها، وفقاً لخصائصها، ومعدلات الري المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى في حال عدم ملاءمة التربة للزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضي أملاك الدولة تأتي في إطار الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة كحق أصيل لجميع أبناء المحافظة، وليس لفئة دون غيرها. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل الحديثة في قطاعي الزراعة والري، خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى وضع حلول علمية لآليات الري الحديث، وإحكام السيطرة على التصرفات السلبية للمزارعين في استخدامات وإدارة مياه الري.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولي الزراعة والري من جهة، ومسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لضبط الممارسات الخاطئة في استخدام مياه الري والشرب، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى منها.
كما لفت محافظ الفيوم إلى ضرورة الإسراع في تجميع كافة البيانات الخاصة بأراضي أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للبدء في إعداد الدراسة البحثية اللازمة لتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضي خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين في الاستثمار بها وفق أسس علمية ورؤية منهجية.
وأكد أن تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية سيساهم في تعزيز فرص الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتوثيق الموارد الطبيعية، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
من جانبه، أشار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قواعد بيانات مكانية ووصفية لعدد من زمامات الأراضي بمحافظة الفيوم، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب إعداد خرائط رقمية توضح توزيع ملوثات التربة، وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضي، وتحديد جودتها، فضلاً عن إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة.
وأكد أن الدراسات البحثية التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول ستساعد في تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والعمراني، دون الإضرار بالأراضي الزراعية الحالية، مشيراً إلى أن الاستفادة المدروسة من الموارد الطبيعية ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أن محافظة الفيوم تتطلب دقة في إدارة واستخدامات مياه الري، نظراً لطبيعة تضاريسها وخصائصها البيئية، مما يستوجب التنسيق المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة للاتزان المائي بها، وتحديد مقننات مياه الري، لوضع الحلول المثلى لري الأراضي بالمحافظة. كما أكد أهمية تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض