توضيح مهم من «الأعلى للجامعات» بشأن الشهادات الممنوحة من الجامعات غير المصرية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل كيفية معرفة الطلاب اعتماد المؤسسة الجامعية الأجنبية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها من عدمه خارج مصر، لافتا إلى أن لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات تختص بالنظر في معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية، أما الاعتراف بالجامعات واعتمادها فيكون من خلال وزارة التعليم العالي في الدولة المانحة.
وأشار المجلس الأعلى للجامعات وفقا لتقرير صادر عنه، اليوم السبت، إلى أن معادلة الدرجات العلمية تتم حالة بحالة بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية وتقدمه بطلب النظر في المعادلة، مرفقا به كافة المستندات الخاصة بها، على أن يتم عرض حالة الطالب على لجان الفحص والتقييم المختصة ثم على لجنة المعادلات تمهيدا لإصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المناسب في شأن معادلتها بالدرجة المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية.
ولفت إلى أنه يشترط أن تكون الجامعة المانحة لهذه الدرجات العلمية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في الدولة المانحة، و أن معادلة الدرجات العلمية في التخصصات العملية تستلزم أن تكون الدراسة قد تمت بانتظام كامل Full Time.
وأوضح المجلس أنه بالنسبة للاعتراف بالجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يضاف إلى ما سبق أن تكون الجامعة مدرجة بدليل مجلس التعليم الأمريكي، موضحا أنه بالنسبة للاعتراف بفروع الجامعات في دول مختلفة عن المقر الرئيسي، فإنه من الضروري اعتراف وزارة التعليم العالي في الدولة الموجود بها الفرع وكذا وزارة التعليم العالي في الدولة التي تقع فيها الجامعة الأم، بجانب النقاط السابقة في الاعتماد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات اعتماد الشهادات الدرجات العلمية فروع الجامعات المجلس الأعلى للجامعات الدرجات العلمیة
إقرأ أيضاً:
تقنين أوضاع الجامعات الأهلية: خطوة نحو تطوير التعليم العالي في مصر
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك ضمن مساعي تقنين أوضاع الجامعات الأهلية التي تنبثق عن الجامعات الحكومية.
يأتي هذا التعديل بهدف تعزيز جودة التعليم وضمان استمرارية نجاح هذه التجربة المميزة، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
أهداف التعديل ودور الجامعات الأهليةأوضحت وزارة التعليم العالي أن هذا القرار يأتي ضمن إطار المتابعة الدورية لعملية التعليم في الجامعات الأهلية، حيث تسعى الوزارة لضمان تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تضاهي معايير الجودة العالمية.
يهدف التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية إلى توفير بدائل تعليمية جديدة تساهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية
تضمن التعديل الجديد إضافة عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” بدلًا من “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية”، وذلك بعد إنشاء مجلسين مستقلين داخل وزارة التعليم العالي: أحدهما مختص بالجامعات الخاصة، والآخر بالجامعات الأهلية.
كما نص التعديل على أن يكون للوزير المختص بالتعليم العالي صلاحية اختيار أمين لكل مجلس، على أن تستمر فترة الأمانة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
مشاركة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهليةفي ضوء توجيهات الدولة الأخيرة بإنشاء جامعات أهلية تساهم فيها الجامعات الحكومية، نص التعديل على أن يكون لرئيس الجامعة الحكومية عضوية في مجلس أمناء الجامعة الأهلية عند المشاركة في إنشائها، لكن دون تولي منصب رئيس أو نائب رئيس مجلس الأمناء.
كما يمكن لرئيس الجامعة الحكومية اختيار من يمثله في مجلس الجامعة الأهلية بعد موافقة مجلس الجامعة الحكومية.
اختصاصات مجلسي الجامعات الخاصة والأهليةحدد التعديل الاختصاصات الموكلة إلى مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، حيث يتولى كل مجلس متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له.
يتضمن ذلك رسم السياسات العامة للتعليم العالي، التنسيق مع المؤسسات التعليمية الأخرى، ومتابعة تنفيذ المعايير القياسية في الجامعات.
متابعة ضمان جودة التعليميختص كل مجلس بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون.
كما يعمل المجلسان على تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة، ومتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من تنفيذ القرارات والسياسات المتعلقة بالتعليم.
تطوير الموارد البشرية وتنظيم إنشاء الجامعات
بالإضافة إلى ذلك، يهتم كل مجلس بوضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات.
كما يتولى فحص طلبات إنشاء الجامعات الجديدة للتحقق من استيفائها للمعايير القانونية واللائحية.