عبد الصادق الشوربجى : مصر تجاهد يقيادة الرئيس السيسى لبناء الدولة والإنسان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الأمن القومي المصري ومحدداته قضية تحتل أولوية قصوى لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال في كل مناسبة يؤكد الرئيس ويشدد على أن مهمته الأولى هى الحفاظ على مصر والمصريين،وظهر ذلك يوم الثالث من يونيو 2024 عندما كلف الرئيس السيسي،الدكتور مصطفى مدبولى، بتشكيل حكومة جديدة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف،على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم،ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد،وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطني، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وفي كلمة له للتصدير لكتاب "الأمن القومي المصري خط أحمر..رئيس وطني لدولة قوية وشعب يستحق"أصدرته مؤسسة دار التحرير للصحافة والطباعة والنشر اليوم "السبت" ضمن سلسلة "كتاب الجمهورية" - قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الصحافة القومية والتي يمثلها هنا «كتاب الجمهورية» تقوم بدورها الوطني في الاتجاه نفسه،فيصدر هذا العدد الوثائقي منه بعنوان «الأمن القومى المصرى خط أحمر .. رئيس وطني لدولة قوية.. وشعب يستحق» ليسلط الضوء على ما قامت به الدولة ولا تزال من انجازات سواء فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومى المصرى أو مختلف مجالات التنمية وبناء الإنسان المصري،وليؤكد دور الصحافة القومية كأحد الأضلاع المهمة المساهمة في الحفاظ على الأمن القومى بحقائق وأرقام يؤكدها الواقع ويلمسها المواطن بنفسه.
وأوضح أن الكتاب يسعى ويستهدف إظهار النجاحات التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة لصون الأمن القومى المصرى، فقد انطلقت جهود الدولة وفق رؤية شاملة في كل اتجاه لتحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل بانجازات عديدة في مختلف القطاعات وهو ما أثمر عن تمتع مصر بالأمن والاستقرار في منطقة تموج بالتحديات والمخاطر والاضطرابات ومحيط إقليمي وعالمي مشتعل.
ولفت إلى أنه في الوقت الذي جاهدت فيه مصر لبناء الدولة والإنسان برؤية حكيمة وإدارة رشيدة؛اهتمت مصر أيضاً بتحصين المواطن بالوعى الحقيقي في مواجهة الوعى الزائف ومحاولات التشكيك التي طالت كل شيء باستخدام فضائيات ومواقع تواصل اجتماعي لا تكف عن اختلاق وترويج الشائعات والأكاذيب ليل نهار لتشويش عقل المواطن ومحاولة تفكيك الجبهة الداخلية وهو ما يتحطم في كل مرة على صخرة الوعى الفطرى للمواطن الذي يحتاج باستمرار إلى من يشحذ همته وينير طريقه بالأمل والعمل، وتبصيره بالتحديات والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وتلك أهم المحاور التي سعى لتحقيقها هذا الكتاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الصادق الشوربجي الرئيس السيسي الأمن القومي الإرهاب الانسان الأمن القومى المصرى
إقرأ أيضاً:
استقلال شعب لبناء دولة فاشلة
لا شك أننا نهني الشعب الليبي بالذكرى الثالثة السبعين للاستقلال، الرقم الأخير يجب أن يكتب بالبنط العريض، الدولة الليبية لها أرض وشعب ولكن لم تتكون منظومة المؤسسات بها خلال الثلاثة أجيال الماضية، وهو ما يثير السؤال الهام لماذا لم تستكمل الدولة ركائزها المتوجة بنظام مؤسساتي متقدم؟ رغم أن كتابة الدستور الليبي كان قبل الاستقلال نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ومن مبعوث هولندي مخضرم هو أدريان بلت.
عودة إلى التاريخ كان ارتباط أجزاء ليبيا الثلاث ضعيفا في الفترة العثمانية والإيطالية وكان التعامل بين أجزاء الوطن عن طريق الغازي أكثر من الداخل، حتى أن مجاهدو الغرب والشرق الليبي منفصلين تماما، ولا يعلم أحدهم عن الآخر، وحتى قرار الحكومة الايطالية (القانون الاساسي وهو إعطاء جنسية لليبين) نفذ في زمنين مختلفين في الاقليمين، بل أن الجهاد نفسه لم يتبلور على أسس وطنية بل أنه دفاع عن الشرف والدين وهذا لم يساعد على تكوين تاريخ نضالي مشترك كما في تونس أو الجزائر مثلا، ولا شك أن ترابط الجنوب من الغرب الليبي إقتصاديا وإحتماعيا أكثر بكثير من التعامل مع قبائل برقة التي لها أرتباطات إقتصادية وإجتماعية مع مصر.
بعد الحرب العالمية الثانية، وسيطرة الإنجليز على الشمال الليبي، والفرنسيين على الجنوب وفشل أي اتفاق بين الفرقاء لتقسيم الأراضي الليبية بينهم، تم إسناد الأمر للأمم المتحدة التي قامت باستفتاء، وكانت النتيجة مطالبة الليبيين بالحرية والاستقلال، وهو تتويج لجهود الاحزاب في ذلك الوقت، عينت الأمم المتحدة مبعوتا لها هو أدريان بلت، لبناء مؤسسات ليبيا، بدأ هذا الرجل بزيارات للأقاليم الثلاثة لأكثر من 180 اجتماع، كان هناك أحزاب كثيرة في الغرب الليبي تطالب بنظام الجمهورية وقيام دولة واحدة، إلا أن أدريان كوسيط، إختار سبعة أشخاص من كل إقليم لإنشاء اللجنة التحضيرية، وهو ما يعرف بلجنة الواحد والعشرين وكان الهدف هو تمثيل آراء الأقاليم ومناقشة أفكارهم وإحتياجاتهم وليس التمثيل السكاني، حيث أن عدد السكان في ذلك الوقت بطرابلس الغرب 900 الف وهناك 13,000 يهودي ويوناني وإيطالي، أما برقة فيوجد بها 300 ألف نسمة وفزان 50 ألف نسمة.
حيث أن النظام القبلي في الشرق الليبي كان قويا أخذ نسق التساوي في اللجنة التحضيرية قاعدة لتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والتي عرفت بلجنة الـ60 أي 20 عضو لكل إقليم بعيدا عن التمثيل السكاني السابق، وكان هذا في 25 نوفمبر 1950 نتج عن هذا الإجراء تشكيل لجنة فرعية لكتابة الدستور التي أقرت شكل دولة وعلمها وبأنها ملكية وراثية مع مبايعة محمد إدريس السنوسي ملكا على ليبيا، دون أي إتفاق من الاقاليم.
أقر الدستور النظام الفيدرالي الذي يمثل قوة الأقاليم بل وتنافرها على حساب الدولة المركزية، وبه تعطلت مؤسسات الدولة بسبب تصرف الأقاليم خارج سياسات الحكومة المركزية، وخاصة في مجال النفط مما جعل الشركات الغربية تضغط على الملك والحكومة للتحول إلى نظام اتحادي مركزي، بعد انقلاب سبتمبر 1969 توقف العمل السياسي وتم حكم البلاد بأحكام عرفية لاكثر من أربعة عقود بلا دستور.
أوجدت ثورة السابع عشر من فبراير سنة 2011 أمال جديدة للبحث عن نظام ديمقراطي حديث يلبي طموحات الشعب الليبي إلا أن الاختلال المعرفي الذي حدث مع كتابة دستور 1951 خيم بظلاله على جميع الجهود الخيرة، فمثلا، في سنة 2013 تم قفل الطريق الساحلي عند الوادي الأحمر من ميليشيات قبلية في الشرق الليبي، وفرضت على المجلس الانتقالي تبني المحاصصة 20 عضو لكل إقليم من أجل كتابة الدستور دون الاعتراف بقيم المواطنة أو التواجد السكاني، بل رفض حتى التوافق على كتابة الدستور، مما جعل الامازيغ والطوارق يقاطعون لجنة الصياغة، بعد ذلك تكون ثلاث حكومات في الشرق الليبي جهوية لم يعترف بها العالم، وأغلقت حقول النفط باسم برقة، وتكبدت ليبيا خسائر تتجاوز 180 ملياردولار، نتج عنه تخفيظ سعر الدينار الليبي من 1.3 للدولار إلى أكثر من 7 دينار للدولار في الاشهر الماضية. صدر دستور 2017 ولكنه مبني على المحاصصة وعدم الاعتراف بالمكونات واستبدال المواطنة بالمحاصصة الجغرافية، الأسوأ من ذلك قانون الانتخابات الذي أوجد فيتو للاقاليم في الانتخابات ومحاصصة صارخة غير مقبولة، أي صوت واحد في الجنوب يساوي عشرين صوت في الغرب الليبي، وتسعة أصوات في الغرب لصوت واحد في الشرق.
من الواضح أن دستور 1951 قد تجاوزه الزمن في نواحي كثيرة، منها الملكية الوراثية وصلاحيات الملك، وضعف منظومة الانتخابات النيابية في ذلك الدستور، ومن ناحية تغيير المكونات، لم يعد هناك يهود وإيطاليين، ولقد حان الوقت لرد حقوق المكونات ليبيا الحالية بعدالة ومساواة.
كل ذلك يؤكد أن المشكلة الليبية المستعصية سياسيا لا تحل إلا بتغيير ثقافي عميق لمفهوم الدولة ونظامها ومؤسساتها وتبني قيم الديموقراطية وعلى راسها قيم المواطنة والحكم الرشيد، وهو يفتقده الكثير من قطاعات الشعب الليبي وساساتها الحاليين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية