شرطة أبوظبي تحصد 3 جوائز ضمن الموارد البشرية في دول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حصد قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، 3 جوائز ريادية متميزة ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي 2024، في تمكين الشباب بالقطاعين العام والحكومي، وذلك في حفلها الذي أقيم في أبوظبي، وتضمنت جائزة "أفضل مبادرة سعادة"، وجائزة "القائد العام في الموارد البشرية الحكومية"، وجائزة "الموارد البشرية الرقمية في تطوير بيئة العمل والابتكار".
وهنأ اللواء عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، جميع العاملين في القطاع، بالفوز بجائزة "مؤسسة العام لأفضل مبادرة سعادة"، وجائزة "الموارد البشرية الرقمية"، كما هنأ المقدم خليفة الحميري مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية، فوزه بجائزة "القائد العام في الموارد البشرية بالقطاع الحكومي".
وثمن دعم القيادة ورؤيتها الحكيمة وتوجهاتها، التي قادت شرطة أبوظبي لتحقيق هذا النجاح المتميز، مؤكداً استمرار الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في مسيرة التميز محلياً وإقليمياً ودولياً .
وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة مسيرة الريادة لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق وآمن وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً.
وتهدف جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تقام سنوياً، إلى تكريم الأفراد والمؤسسات والمبادرات المبتكرة، التي تحقق أداءً متميزاً وتسهم بشكل إيجابي في الارتقاء بمشهد الخدمات الحكومية وتنمية الموارد البشرية وتمكين الشباب.
أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تحصد 3 جوائز ضمن جوائز الموارد البشرية بدول مجلس التعاون
التفاصيل:https://t.co/6lfN13s4ih#جوائز_الموارد_البشرية
#سعادة_الموظفين
#ابتكار #التميز#GOVHRSUMMIT#GOVHRYOUTHSUMMIT pic.twitter.com/z3bzW4vHMv
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات جوائز الموارد البشریة شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. «الموارد البشرية» تدعو «الخاص» إلى تحقيق مستهدفات التوطين قبل 31 ديسمبر
دبي - الخليج
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن ضمن لدى 23 الف شركة خاصة.
وأشارت الى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات الى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات اعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، والزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل الى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية