الأردن: إسرائيل لن توقف جرائمها قبل محاسبة نتنياهو ووزرائه
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
#سواليف
قال وزير الخارجية الأردني #أيمن_الصفدي إن ” #إسرائيل لن توقف #جرائم_الحرب في #غزة والضفة ولبنان ما لم يحاسب بنيامين #نتنياهو ووزراؤه المتطرفون”.
ودعا الصفدي، في تغريدة على موقع إكس، مجلس الأمن الدولي إلى رفع الحصانة عن إسرائيل، وحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها.
وشدد على أنه لن تتوقف إسرائيل عن جرائمها في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين، مضيفا أنه لم يكن بوسعهم شن كل هذه الاعتداءات، بما في ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الحصانة التي يواصل المجتمع الدولي تزويدهم بها، والأسلحة التي لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم.
وبين أنه بعد مرور عام على الحرب، والمجازر والتطهير العرقي في غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم في الضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك الصحفيون والعاملون في المجال الإنساني والجنود اللبنانيون وأفراد قوات اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته. ويتعين عليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، وأن يحظر جميع مبيعات الأسلحة إليها. ويتعين على البلدان التي تريد حقا وضع حد للتصعيد الإقليمي الخطير وتسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط أن تتوقف على الفور عن إمداد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في عدوانها. ولابد من سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور. وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولي والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية شاملة، والتي سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أيمن الصفدي إسرائيل جرائم الحرب غزة نتنياهو
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر اعتقال المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين
أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن كاتس أنه أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، خلال الأسبوع الجاري، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين، وطلب من رئيس الشاباك القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح "رخصة للقتل"، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق (المحتلة).
ومن شأن القرار أن يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".