وزير الخارجية الأردني: يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها في غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة بنيامين نتنياهو ووزراءه المتطرفين.
وأضاف وزير الخارجية الأردني، لا يوجد لدى مجلس الأمن أي حجة لعدم الوفاء بواجباته بشأن انتهاكات الاحتلال وعليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل.
وتابع، يجب أن يحظر مجلس الأمن الدولي وكذلك الدول التي تسعى للسلام جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل فورا.
وأكد "الصفدي"، أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور وإلا ستجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
ومن جهته قال موريس سليم، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اليوم، إن "مطالبة لبنان بوقف إطلاق النار، والتزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، يؤكد أنّه لا يسعى إلى الحرب".
وأكد "سليم"، أنّ "لبنان لا يقبل استمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إرغام إسرائيل على تطبيق القرار 1701 ووقف العدوان على بلاده، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.
وأشار إلى 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار الأممي 1701 منذ إقراره في عام 2006، متابعًا: "العدو الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط القرارات الدولية وبالمهام السلمية لليونيفيل (القوة الأممية المؤقتة في جنوب لبنان) ما يفضح حقيقته العدوانية ليس فقط ضد لبنان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي غزة الضفة الغربية انتهاكات الاحتلال مجلس الأمن الدولى
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن عقب خرق إسرائيل لقرار (1701)
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الثلاثاء، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار (1701) وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار (1701).
وتطرقت الشكوى إلى انتهاكات اسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، إضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
وأشارت الشكوى إلى استهداف اسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحفيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار (1701 ) وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى "رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي".
ودعا لبنان، مجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها". كما طالب بـ "تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين