سيارات لا يجوز استيرادها للمعاقين.. الحكومة تقضي على «تجارة الجوابات»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بعد إعلان الحكومة عن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين، من أجل القضاء على تجارة «جوابات تخصيص السيارات للمعاقين»، بدأت مصلحة الجمارك تفعيل التعليمات والضوابط الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في حدود السيارات المسموح باستيرادها فقط.
وقال أحمد أبو الحسن، نائب رئيس مصلحة الجمارك، إن الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين حددت نوع السيارات المسموح بها، وهي السيارات ذات السعة اللترية للمحرك 1200cc فقط، وهي السيارات الأقل في السوق المصرية من حيث قدرة المحرك.
وأضاف «أبو الحسن» في تصريحات لـ«الوطن» أن السيارات التي لا يجوز استيرادها للمعاقين أو لا يُسمح باستيرادها هي السيارات ذات القدرة المتوسطة والعالية، مثل السيارات ذات السعة اللترية للمحرك بالنسبة للسيارات ذات القدرة المتوسطة 1300cc و1400cc و1500cc و1600cc، وكذلك السيارات ذات القدرة اللترية العالية 2000cc.
وتابع أن سيارات المعاقين المسموح باستيرادها ذات القدرة المنخفضة 1200cc، وأن تفعيل الضوابط الجديدة سوف يقضي بشكل تام على تجارة الجوابات.
- تحديد السعة اللترية لسيارات المعاقين عند 1200cc فقط
- إجراء الكشف الطبي عبر الموقع الإلكتروني الجديد الذي تم تدشينه لهذا الغرض
- على الراغبين في الاستفادة من سيارات المعاقين من ذوي الهمم، استخراج بطاقة الخدمات المٌتكاملة بالتوجه إلى وزارة التضامن.
-السيارات ذات المحرك التربو، لا تدخل ضمن مبادرة استيراد سيارات المعاقين، وفقا للضوابط الجديدة.
- عند استيراد سيارات كهربائية يجب ألا يزيد قوة المحرك عن 200 كيلو وات.
- تم تحديد تاريخ صنع السيارات التي سيتم استيرادها ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي، بحد أقصى 3 أعوام، من ضمنها عام الصنع.
- يطبق على المخالفين لقواعد وأحكام استيراد سيارات المعاقين والضوابط الجديدة، قانون الجمارك في حالة تم بيع السيارة أو تسليمها لشخص آخر غير المستفيد من المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين ضوابط سيارات المعاقين الجديدة مصلحة الجمارك الكشف الطبي للمعاقين سيارات ذوي الهمم سيارات الجمارك المنطقة الحرة استيراد سيارات المعاقين لجان فحص سيارات المعاقين فحص سيارات المعاقين جوابات المعاقين كشف السيارات الضوابط الجدیدة سیارات المعاقین السیارات ذات ذات القدرة
إقرأ أيضاً:
سيادة أوروبا التكنولوجية تتطلب أكثر من مجرد القدرة التنافسية
مارييتجي شاك
ماكس فون ثون
كجزء من موقفه التصادمي تجاه أوروبا، قد تنتهي الحال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام التكنولوجيات الـحَـرِجة كسلاح. يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدّر الطبيعة الحقيقية لهذا التهديد وأن يتجاوز نهجه الحالي المتمثل في التنافس مع الولايات المتحدة كحليف اقتصادي. لتحقيق السيادة التكنولوجية الحقيقية، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخطى تركيزه الضيق على القدرة التنافسية وإلغاء الضوابط التنظيمية وأن يتبنى استراتيجية أكثر طموحا.
بعد إقرار عدد كبير من مشاريع القوانين التكنولوجية البارزة في السنوات الأخيرة، يسعى الاتحاد الأوروبي الآن إلى تعزيز الإبداع وتحسين القدرة التنافسية. استنادا إلى تقرير مؤثر صادر في عام 2024 عن رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، نشرت المفوضية الأوروبية مؤخرا بوصلة التنافسية -خريطة الطريق لتنفيذ توصيات دراجي. الواقع أن قلق أوروبا المتنامي بشأن القدرة التنافسية يتغذى على عجزها عن تحدي عمالقة التكنولوجيا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في المكان الأكثر أهمية: السوق. وكما يشير تقرير دراجي، تعكس فجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حد كبير ضعف قطاع التكنولوجيا في أوروبا نسبيا.
تشير تصريحات صادرة مؤخرا عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إلى أن صناع السياسات أخذوا رسالة دراجي على محمل الجد، وهذا يجعل القدرة التنافسية محور التركيز الرئيسي لسياسة الاتحاد الأوروبي التكنولوجية. لكن هذا التركيز الأحادي غير كاف وربما يكون هَـدّاما في وقت يتسم بالاضطرابات التكنولوجية والجيوسياسية. وفي حين قد يتسبب السعي وراء تعظيم القدرة التنافسية في إضعاف نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى على الاقتصاد والمؤسسات الديمقراطية في أوروبا، فإنه قد يعمل بذات القدر من السهولة على ترسيخها.
إن التركيز الـمَـرَضي الحالي على إلغاء الضوابط التنظيمية من جانب القادة الأوروبيين -الذي عززه تقرير دراجي- يجعل عملية صنع السياسات في الاتحاد الأوروبي عُـرضة على نحو متزايد للضغوط من جانب مصالح الشركات القوية ويهدد بإضفاء الشرعية على سياسات لا تتوافق مع القيم الأوروبية الأساسية. نتيجة لهذا، فإن التدابير التي اتخذتها المفوضية الأوروبية لإلغاء الضوابط التنظيمية -بما في ذلك قرارها الأخير بإرجاء مسودة قواعد الذكاء الاصطناعي والخصوصية، و«تبسيط» التشريعات التكنولوجية المرتقب بما في ذلك النظام الأوروبي العام لحماية البيانات- ستعود في الأرجح بالفائدة على عمالقة التكنولوجيا الراسخة بما يتجاوز كثيرا قدرتها على دعم الشركات البادئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
من ناحية أخرى، يهدد اندفاع أوروبا المتسرع وغير المدروس نحو اكتساب «القدرة التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي» بتعزيز القبضة المتزايدة الإحكام من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى على مجموعة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. ليس من المستغرب إذن أن تُـسـتَـقـبَـل أجندة إلغاء الضوابط التنظيمية في تقرير دراجي بكل حرارة في وادي السيليكون، حتى من قِـبَـل إيلون ماسك نفسه. لكن طموحات بعض قادة التكنولوجيا تتجاوز مجرد الحد من الروتين. إن استخدام ماسك لشركتي إكس (تويتر سابقا) و Starlink للتدخل في الانتخابات الوطنية والحرب في أوكرانيا، فضلا عن الهجمات من جانب إدارة ترامب على الضوابط التنظيمية التي تحكم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، يُظهر أن سعي شركات التكنولوجيا الكبرى إلى السلطة يشكل تهديدا خطيرا للسيادة الأوروبية.وعلى هذا فإن مهمة أوروبا الأكثر إلحاحا تتمثل في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وسيادتها، وقيمها الأساسية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة المتزايدة وحلفائها في واشنطن. إن اعتماد القارة العميق على بنية أساسية رقمية تسيطر عليها الولايات المتحدة -من أشباه الموصلات والحوسبة السحابية إلى الكابلات البحرية- لا يقوض قدرتها التنافسية من خلال إقصاء البدائل المحلية فحسب بل يعمل أيضا على تمكين أصحاب تلك البنية الأساسية من استغلالها لتحقيق الربح.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عدم استقلالية أوروبا في مجال التكنولوجيا يمنح حفنة من الشركات وحكومة الولايات المتحدة قدرا ضخما من السلطة على تطورها التكنولوجي وعملية صنع القرار الديمقراطي. وقد تُـسـتَـخـدَم هذه السلطة لخنق نمو قطاع التكنولوجيا في أوروبا عن طريق تقييد القدرة على الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة، أو عن طريق جعل الوصول إلى الحوسبة السحابية مشروطا بتنظيم خفيف لشركات التكنولوجيا الأمريكية. إن حماية أوروبا من مثل هذا القهر من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز قدرتها التنافسية. على سبيل المثال، من الممكن أن يُـفـضي تطبيق قانون المنافسة وقانون الأسواق الرقمية بقوة إلى الحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في حين يخلق الحيز للشركات الأوروبية البادئة والمنافسين الأوروبيين لتحقيق الازدهار. بالمثل، سيؤدي تطبيق قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي إلى حماية المواطنين من المحتوى الضار وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخطرة، بما يمكّن أوروبا من تقديم بديل حقيقي لنماذج الأعمال التي تعتمد على المراقبة في وادي السيليكون. على هذه الخلفية، تكتسب الجهود المبذولة لتطوير بدائل أوروبية محلية للبنية الأساسية الرقمية التابعة لشركات التكنولوجيا الكبرى زخما متزايدا. من الأمثلة البارزة على ذلك ما يسمى بمبادرة «Eurostack»، التي ينبغي لنا أن ننظر إليها على أنها خطوة رئيسية في الدفاع عن قدرة أوروبا على العمل بشكل مستقل. في مشهد جيوسياسي متقلب على نحو متزايد، تتعلق السيادة بما يزيد كثيرا على مجرد القدرة التنافسية؛ إنها ترتبط بالأمن، والقدرة على الصمود، وتقرير المصير. لهذا، يتعين على صناع السياسات الأوروبية أن يوازنوا بين القدرة التنافسية وأهداف أخرى أكثر أهمية غالبا. لا قيمة للاقتصاد «التنافسي» إذا كان على حساب الأمن، والبيئة الرقمية العادلة والآمنة، والحريات المدنية، والقيم الديمقراطية. ما يدعو إلى التفاؤل أن أوروبا ليس عليها أن تختار. فمن خلال التصدي لتبعياتها التكنولوجية، وحماية الحكم الديمقراطي، والتمسك بالحقوق الأساسية، يصبح بوسعها أن تعزز ذلك النوع من القدرة التنافسية الذي تحتاج إليه حقا.
مارييتجي شاك عضو سابق في البرلمان الأوروبي، وهي مديرة السياسة الدولية في مركز السياسة السيبرانية بجامعة ستانفورد، وزميلة السياسة الدولية في معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان.
ماكس فون ثون مدير أوروبا والشراكات عبر الأطلسي في معهد الأسواق المفتوحة.
خدمة بروجيكت سنديكيت
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية