متى يجب على صاحب العقار التجاري امتلاك رقم ضريبي؟.. «الزكاة والجمارك» توضح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين نصه: «السلام عليكم، صاحب العقار التجاري متى يجب عليه أن يكون عنده رقم ضريبي؟».
امتلاك رقم ضريبيوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأنه يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية (الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال)، أما الأشخاص التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري.
ولفتت إلى أن الأشخاص التي تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500ريال غير مؤهلين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
أما الأشخاص التي تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500ريال غير مؤهلين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات متروكة في جمرك الخفجي، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم الخميس الموافق 24-8-2023.
وللاطلاع على تفاصيل مزاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والبضائع المعروضة من هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مزاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هیئة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
لتعزيز القدرة الشرائية.. إعفاء ضريبي على شريحة واسعة من المغاربة ابتداء من يناير 2025
زنقة20ا أنس أكتاو
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة عن مجموعة من الإجراءات الضريبية التي ستبدأ تطبيقها اعتباراً من يناير المقبل.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، خاصة الفئات المتوسطة.
ويركز التقرير على الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء من خلال رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، ما يعني إعفاء المداخيل التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً من الضريبة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المالية لعدد كبير من الأسر المغربية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف بشكل أساسي دعم الفئات ذات الدخل المحدود، وتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.
كما سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات أخرى تشمل خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، مما سيخفف العبء عن الأجراء ذوي الدخل المرتفع نسبياً، ويساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وفي إطار دعم الأسر، سيتم رفع الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة من 360 درهماً إلى 500 درهم لكل شخص معال، وهو تعديل يسعى إلى تعزيز الدعم للأسر التي تعيل الأطفال أو الأفراد المعالين، مما يعزز التوازن المالي داخل الأسر المغربية.