متى يجب على صاحب العقار التجاري امتلاك رقم ضريبي؟.. «الزكاة والجمارك» توضح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين نصه: «السلام عليكم، صاحب العقار التجاري متى يجب عليه أن يكون عنده رقم ضريبي؟».
امتلاك رقم ضريبيوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ «تويتر»، بأنه يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية (الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال)، أما الأشخاص التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري.
ولفتت إلى أن الأشخاص التي تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500ريال غير مؤهلين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
أما الأشخاص التي تقل إيراداتهم السنوية عن 187,500ريال غير مؤهلين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت إقامة مزاد علني لبيع بضائع وسيارات متروكة في جمرك الخفجي، وفق عدد من الضوابط والاشتراطات، وذلك يوم الخميس الموافق 24-8-2023.
وللاطلاع على تفاصيل مزاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والبضائع المعروضة من هنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مزاد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هیئة الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
أبوظبي: «الخليج»
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس.
وأوضحت المذكرة الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، بأنه صدر القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2024 بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذي تضمن تكليف الهيئة تعزيز قيمة الزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحوكمة إدارتها في الدولة، وإدارة أموال الزكاة وتنظيم مصارفها وضمان صرفها لمستحقيها، واستثمار الفائض منها، وفقاً للأحكام الشرعية والقانونية. ودرست الهيئة الوضع الحالي للزكاة، واتضح لها عدم وجود منصة موحدة للعمليات المختلفة المتعلقة بتلقي الزكاة في الدولة وجمعها وتوزيعها وصرفها، وعدم وجود تنظيم وحوكمة يوضح إنفاق هذه الأموال ومقدارها ومصارفها، ويضمن وصولها إلى الفئات المستحقة لها.
وتنفيذاً للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، أعدت الهيئة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ورفعته إلى مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (29) مادة إلى: حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.