شباب الأعمال: 10% مساهمة الجمعية في الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال المصريين ، إن مساهمة الجمعية في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10% من خلال 450 عضوا من شباب الأعمال المصريين،
موضحا أن عددا كبيرا من أعضاء ورؤساء الجمعية السابقين أصبحوا أعضاء في الحكومة ومتخذي القرار ،
وأضاف الشنواني، اليوم خلال المؤتمر الصحفي للجمعية على هامش الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشائها.
من جانبه أكد الأمين العام للجمعية ، محمد أبو باشا ، أن الجمعية تقوم على 3 أركان رئيسية تتمثل في تحسين بيئة ومناخ الأعمال لخدمة العاملين بالقطاع الخاص من خلال عدد من لجان الجمعية المتخصصة، وعقد حلقات نقاشية وورش عمل لتحسين خدمات الأعضاء و تم إطلاق مبادرة حوكمة الشركات في الشركات العائلية ، والتي تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد القومي .
وأضاف أبو باشا ، أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات مع عدد من الهيئات والجهات الحكومية والدولية بهدف تعزيز التعاون وتيسير الإجراءات لأعضاء الجمعية من شباب الأعمال ، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات بين الجمعية والجهات الرسمية.
وأكد أبو باشا علي أهمية العلاقات الدولية لتوفير الفرص الاستيرادية والتصديرية بين الجمعية والجهات الدولية لتعزيز سبل التعاون وتذليل العقبات التي تواجه عمل الأعضاء من شباب الأعمال مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي وزيادة حركة التبادل التجاري الخارجي والوقوف علي الفرص الاستثمارية المتاحة ، و زيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية و التي يمكن إتاحتها لأعضاء الجمعية.
وأوضح أنه تم تنظيم عدد من البعثات التجارية والتي أتاحت التباحث في قطاعات جديدة وحيوية مثل الاستثمار في محال إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والنظيفة ، وسبل تنمية وتعزيز العمل في مجال ريادة الأعمال ز الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وقال أبو باشا ، إن جمعية شباب الأعمال هي الجمعية الوحيدة المصرية التي شاركت في اجتماعات الأمم المتحدة للتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شباب الأعمال أبو باشا عدد من
إقرأ أيضاً:
57 % زيادة في مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
أبوظبي (وام)
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق «مشروع 300 مليار» نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأضاف أن «منتدى اصنع في الإمارات» مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات، وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم، وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها، وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19 إلى 22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن «برنامج المحتوى الوطني» أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة «مُصنّعين» التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، والتحول النوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال «برنامج التحول التكنولوجي»، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيماً محلياً و35 مقيماً من 12 دولة حول العالم.
وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الإمارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة