أهداه ساعة ثمينة.. حسين الجسمى يثير الجدل بصورة مع مدون إسرائيلى
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أثار الفنان حسين الجسمى حالة من الجدل الواسع بسبب صورة مع مدون إسرائيلى إيتزايك بلاس فى دبى حيث نشر صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وأعلن إيتزايك بلاس عن أهداء حسين الجسمى له ساعة ثمينة.
واتضح أن إيتزايك بلاس ليس هذه المرة الأولى التى يلتقت فيها صورا مع نجوم عرب حيث التقت من قبل صورة مع نانسى عجرم وأثارت حالة من الجدل الواسع وهو الأمر الذى تسبب فى اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل.
أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية بعنوان "الفخر من هنا"، تحمل في طياتها رسائل معبرة عن الفخر والاعتزاز، وتُظهر اللحمة الوطنية السعودية بأسلوب راقٍ ووطني.
وتعاون حسين الجسمي في أغنيته مع الشاعر "قوس"، و ألحان "عزوف"، و توزيع الموسيقي "مروان".
تحتفي الأغنية الوطنية "الفخر من هنا" بتاريخ السعودية العريق وحاضرها المزدهر، ويقول الجسمي في مقدمتها:
دندني دندني .. يا ديرتي واهتني
واعلني للملا الليلة ليلة هنا
هيجني والعبي .. يا ديرتي وانثني
وعلّمي ذا الملا بأن الفخر من هنا
وأكد الجسمي أن هذا العمل يُعد إهداءً رمزياً يعبر عن محبته واحترامه للشعب السعودي وقيادته الرشيدة، وقال: "كل عام والمملكة العربية السعودية بخير وفي تقدم نفتخر به باستمرار".
وأضاف في بيان صحفي: "أتشرف بتقديم أغنية 'الفخر من هنا' كهدية من القلب لأهل السعودية وقيادتها، مع خالص الحب والاحترام والتقدير، وأتمنى أن تلامس قلوبكم كما لمست قلبي".
هذا وقد عرض الجسمي أغنية "الفخر من هنا" عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث من الأرشيف الوطني مناسب مع روح ومحتوى الأغنية، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي اغاني حسين الجسمي أعمال حسين الجسمي الفخر من هنا
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية