أمين عام الكنيسة الإنجيلية: نحارب الفقر من خلال دعم المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد القس رفعت فتحي أمين عام الكنيسة الإنجيلية في مصر، أن رسالة الدين هي النهوض الروحي بالأفراد وبالمجتمع، موضحا أن السيد المسيح كانت رسالته هي الإنسان في المقام الأول.
خدمة وبناء الإنسانوقال القس رفعت فتحي، خلال كلمته، بورشة العمل «القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان»، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، إن الكنيسة الإنجيلية تقوم على خدمة وبناء الإنسان ككل وبناء المجتمع، ورسالتها موجه للإنسان منذ أن أُسست، مشيرا إلى أن الكنيسة حاربت الفقر من خلال دعم المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى اهتمام الكنيسة بالتنمية الفكرية من خلال التوعية في كافة المجالات، وأوضح أنه لكي يتقدم الإنسان لابد أن يكون في بيئة مناسبة، وهذا ما تم بالفعل بعد مؤتمر COP-27 وصار الاهتمام بالبيئة، كما أشار إلى أن البيئة تواجه العديد من التحديات، كانتشار التصحر وندرة المياه.
الاستفادة من الطاقة الشمسيةولفت «فتحي» إلى أن الكنيسة الإنجيلية قامت بتحفيز الناس على إدخال الطاقة الشمسية داخل البيوت، للاستفادة من الشمس الذي تمثل كنزا كبيرا، فهي مصدر نظيف ورخيص يمكن الاعتماد عليه.
وأوضح القس رفعت، أن الكنيسة الإنجيلية عملت على التنمية الثقافية، من خلال برنامج تجاوز 30 عاما، الهدف منه بناء الإنسان فكريا وثقافيا، مؤكدا أن هذا المنتدى يدعو للتعايش المشترك التي لا تتم من خلاله أى نهضة، وختاما أشار أنه يجب أن يكون للمرأة دور فعال في المجتمع، فالمرأة هي نصف المجتمع إذا تجاوزنا المرأة فقدنا نصف طاقة المجتمع، وأعرب عن سعادته بفعاليات المجلس القومي لإثراء هذا الفكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان الكنيسة الإنجيلية القومي للمرأة المرأة الکنیسة الإنجیلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
6 إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن أبرز الإعفاءات الضريبية التي كفلها القانون لدعم المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الرسمي وذلك بعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون جديدا مقدما من الحكومة يمنح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حوافز وتيسيرات ضريبية واسعة، بهدف دعم هذه المشروعات وتعزيز إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
ويتضمن القانون مجموعة من الإعفاءات، أبرزها: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية والرهن لمدة خمس سنوات. كما يعفي القانون تسجيل الأراضي المخصصة لهذه المشروعات من الضرائب والرسوم، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة والمعدات من الضريبة، مع استثناء الأرباح من الضريبة على التوزيعات.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات تقديم كافة الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، مثل الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لمراحل الإلزام التي يحددها رئيس مصلحة الضرائب.
يهدف القانون إلى تسهيل الإجراءات على المشروعات الصغيرة، وتشجيعها على الاستمرار، وضمان شفافية العلاقة بين الدولة وأصحاب المشروعات، ما يعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.