“العقوبات عملت ضدهم”.. لماذا يثير تطور أدوات التمويل الرقمي في روسيا مخاوف الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
روسيا – أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن استخدام العملات الرقمية سياعد روسيا على إدارة مدفوعات التجارة الخارجية بغض النظر عن العقوبات الغربية على المنظومة المالية الروسية.
وأشار الوزير الروسي، في حديث لـRT، إلى أن روسيا تحتل بالفعل المركز الثاني في العالم في مجال تعدين العملات المشفرة، وفي المستقبل المنظور يمكن أن تصبح رائدة عالميًا في هذه الصناعة.
كذلك لفت سيلوانوف إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء في “بريكس” على إنشاء منصة دفع مستقلة لدول المجموعة لدفع ثمن الواردات والصادرات باستخدام النقود الإلكترونية، وهو ما بدأ يثير قلق في الولايات المتحدة.
من جهتهم يرجح خبراء وجود علاقة بين اهتمام الصحافة الغربية بصناعة العملات المشفرة الروسية ونية سويفت للتحول إلى استخدام الأموال الرقمية، ويقول رئيس قسم الأسواق المالية في جامعة روسيا الاقتصادية “بليخانوف” كونستانتين أوردوف إن الولايات المتحدة تظهر استعدادها للدفاع عن الريادة العالمية في مجال التمويل الرقمي.
وشدد الخبير على أن العقوبات دفعت روسيا إلى تطوير وتنمية مجال التمويل الرقمي، والآن تخشى واشنطن من عدم القدرة على الصمود في وجه المنافسة مع موسكو.
وقال: “تتطور صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة منذ العام 2009، وبعد الحظر المفروض على التعدين في الصين، عززت الولايات المتحدة مكانتها الرائدة في هذا المجال، لكن العقوبات عملت ضدهم، إذ أدى تحول الكرملين نحو التعدين إلى تغيير جذري في الوضع على المسرح العالمي”.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية “السامة” في التجارة الدولية.
ومن هذه الأدوات اعتمدت روسيا في أغسطس الماضي قانونا يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات.
كذلك تبحث روسيا مع الدول في مجموعة “بريكس” تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، ويتوقع أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة “بريكس” في قازان الروسية الشهر الجاري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
هل تتحول باكستان إلى سوق عالمية للعملات الرقمية؟
إسلام آباد- تعتزم باكستان وضع إطار قانوني لتداول العملات المشفرة في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني بلال بن ثاقب.
وأكد وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب يوم الجمعة الماضي على الدور المحوري لمجلس العملات المشفرة الباكستاني في رسم مستقبل البلاد بمجال الأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين.
وقال أورنجزيب خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس إنه سيعمل كمنصة مركزية تجمع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة في القطاع لتطوير إطار تنظيمي مسؤول واستشرافي للعملات المشفرة.
وتحتل باكستان المرتبة التاسعة عالميا من حيث تبني العملات المشفرة، وفقا لشركة "تشيناليسيس"، وقال بلال بن ثاقب في المقابلة إن ثمة ما بين 15 و20 مليون مستخدم للعملات المشفرة في باكستان.
تحولورغم أن تداول العملات المشفرة يحظى بشعبية كبيرة في باكستان فإن البنك المركزي الباكستاني حذر من المخاطر التي تشكلها هذه الصناعة.
ووفقا لصحيفة "بيزنس ريكوردر" الباكستانية، فإن تنامي مجتمع العملات المشفرة في باكستان أدى إلى نقاشات على المستوى الحكومي بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بتقنين العملات المشفرة.
إعلانووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من التحذيرات السابقة للحكومة والجهات التنظيمية المالية في البلاد من استخدام العملات الافتراضية -والتي أشارت إلى مخاوف تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونقص حماية المستهلك- فإن هذا التحول في المنظور دفع الحكومة إلى إعادة النظر في موقفها، مدركة التوجه العالمي نحو التمويل الرقمي.
وفي خطوة تشير إلى التحول الحكومي في هذا السياق أنشأت وزارة المالية الباكستانية مؤخرا المجلس الوطني للعملات المشفرة، في خطوة مهمة تهدف إلى مواكبة البلاد الاتجاهات العالمية الناشئة في مجال التمويل الرقمي.
وعيّنت الحكومة بداية مارس/آذار الجاري بلال بن ثاقب مستشارا رئيسيا للعملات المشفرة، لتسهيل عملية دمج تقنيات سلسلة الكتل (البلوكتشين) والأصول الرقمية في النظام المالي الباكستاني.
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت قال بلال بن ثاقب إن باكستان شأنها شأن معظم الدول كانت لديها نظرة حذرة تجاه العملات الرقمية في الماضي، لكن هذا يتغير الآن، إذ أصبحت القيادة الآن منفتحة على فكرة "احتضان" العملات الرقمية.
وأضاف "نحن بالفعل رابع أكبر سوق للموظفين المستقلين في العالم، كما تتلقى باكستان أكثر من 30 مليار دولار سنويا من التحويلات المالية".
يبرز جلب الاستثمارات الأجنبية وتحسين النظام المالي في باكستان كأحد أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وضع إطار لتنظيم العملات المشفرة في البلاد.
وقال بلال بن ثاقب "هدفنا واضح وهو نهج متوازن يسخّر الإمكانيات الهائلة لتقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، مع حماية المستهلكين والمستثمرين، ويبقى الامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (إف إيه تي إف)، وصندوق النقد الدولي جوهر إستراتيجيتنا".
إعلانمن جهته، يقول الخبير في الأصول الرقمية علي فريد خواجا إن الحكومة الآن تدرك إمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توليد عائدات ضريبية من تنظيم هذه الصناعة.
وقال خواجا للجزيرة نت إن ثمة جانبين لهذا الأمر، هما تعدين البيتكوين وتداول العملات المشفرة.
وفي مجال التعدين ثمة إدراك بإمكانية الاستفادة من الطاقة الفائضة التي تمتلكها باكستان لتوليد البيتكوين، كما تنشئ الولايات المتحدة احتياطيا للبيتكوين، وتنفذ دول أخرى مثل الإمارات وبوتان والسلفادور مشاريع مماثلة على المستوى الوطني.
أما الجانب الثاني فهو تداول العملات المشفرة، إذ يمكن للحكومة جذب منصات تداول عالمية مثل "بينانس" و"كوين بيس" لتأسيس فروع لها في باكستان وجمع الضرائب من المستثمرين عبر هذه المنصات.
ويقول الخبير الاقتصادي والباحث في مركز دراسات الفضاء والأمن الدكتور عثمان شوهان إن تحول موقف الحكومة من العملات المشفرة يمكن أن يطلق العنان لإمكانيات اقتصادية كبيرة من خلال تعزيز ريادة الأعمال التكنولوجية المحلية، وجذب استثمارات الباكستانيين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البنية التحتية للتكنولوجيا المالية.
ويقول شوهان -الذي أصدر كتبا عدة عن العملات المشفرة- في حديث للجزيرة نت إنه مع وجود الضمانات المناسبة والوضوح التنظيمي تتمتع باكستان بفرصة لترسيخ مكانتها باعتبارها مركزا استشرافيا للتمويل الرقمي في المنطقة، مما يوفر الرقابة والانفتاح على واحدة من أكثر التقنيات تحولا في العصر الحديث.
تنظيم الأصول الرقميةوتقول صحيفة "بيزنس ريكوردر" إن الهيكل القانوني الحالي في باكستان لا يعترف حاليا بالعملات المشفرة كفئة أصول مشروعة أو وسيلة تبادل، إذ إن ثمة العديد من القوانين التي تحكم الأنشطة المالية، لكن أيا منها لا ينص صراحة على العملات الرقمية.
ويقول علي فريد خواجا إن تنظيم الأصول الرقمية والمشفرة لا يعني التصديق عليها، بل وضع متطلبات تنظيمية ووضع قواعد وأنظمة للعمليات والرقابة.
إعلانوأضاف خواجا أنه على الرغم من تحذيرات بنك الدولة فإن ملايين المواطنين الباكستانيين يستثمرون في الأصول المشفرة، ومن الواضح أن الحكومة فشلت في منع ذلك، لذلك فإنه من الأفضل بكثير تنظيم هذه الأصول ووضع ضوابط لحماية العملاء.
من جهته، يقول الدكتور عثمان شوهان "لا يتعارض نهج البنك المركزي في التحذير من العملات المشفرة مع توجه الحكومة الأوسع نحو الوضوح التنظيمي، بل إنهما متكاملان".
وأضاف شوهان أن البنك المركزي يصيب في تسليطه الضوء على مخاطر استخدام العملات المشفرة غير المنظمة، ولا سيما المخططات الهرمية وعمليات الاحتيال مثل بونزي التي أضرت سابقا بالمستثمرين العموميين.
وأشار إلى أن التوفيق بين هذين الموقفين يتطلب الإقرار بإمكانية تطوير الأطر التنظيمية للحد من المخاطر.
ويقول الرئيس التنفيذي لمجلس العملات المشفرة الباكستاني بلال بن ثاقب للجزيرة نت إن الأبحاث تشير إلى أن ما بين 15 و20 مليون باكستاني يمتلكون حاليا أصولا رقمية.
وأضاف "احتللنا المرتبة الثالثة على مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي في عام 2021، ونصنف حاليا ضمن العشرة الأوائل".
وأوضح أنه بمجرد تطبيق هذا الإطار سيشهد العالم بروز باكستان كعاصمة للعملات المشفرة في جنوب آسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيتيح فرصا هائلة، ليس فقط في الاستثمار، بل أيضا في الابتكار وتبادل المعرفة والنمو الاقتصادي، مما يعكس النجاح الذي شهدناه في الدول التي تعتمد على العملات المشفرة.
ويقول خبير العملات الرقمية علي خواجا إنه لا توجد مصادر موثوقة للبيانات الدقيقة بشأن حجم هذه الصناعة في باكستان.
وأضاف أن معظم التقديرات تشير إلى أن باكستان تعد من أبرز الأسواق العالمية لتبني العملات المشفرة، فبعض هذه التقديرات تضعها ضمن أفضل 3 أسواق، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أنها من بين أفضل 10 أسواق.
إعلانوأشار إلى أن أكثر من 20 مليون شخص يستخدمون منصات العملات المشفرة في باكستان، ومن السهل التأكد من ذلك، إذ تعد منصة "بينانس" من بين أكثر 5 تطبيقات تنزيلا في فئة التمويل في باكستان على هواتف نظام التشغيل أندرويد.
من جهته، يقول شوهان إن العملات الرقمية تشهد ازديادا مستمرا في شعبيتها، ولا سيما بين الباكستانيين الشباب الملمين بالتكنولوجيا، والذين يسعون إلى الاستقلال المالي والحماية من المخاطر النظامية، وفي ظل ركود اقتصادي وتقلبات أسعار صرف وضوابط رأس المال والضغوط الجيواقتصادية الخارجية تقدم العملات الرقمية بديلا جذابا كمخزن للقيمة وأداة استثمارية.
ويضيف أنه في حين يصعب الحصول على أرقام دقيقة نظرا لغموض عالم العملات الرقمية فإن أعلى التقديرات تشير إلى أن باكستان تضم عشرات الملايين من مستخدمي العملات الرقمية، والكثير منهم يمتلكون استثمارات صغيرة.
ولدى سؤاله عن أبرز العملات الرقمية المتداولة في باكستان رفض بلال بن ثاقب الحديث عنها قائلا "لا يمكنني التعليق على تداول العملات الرقمية والاستثمار فيها، فقد يُظن خطأ أنها نصيحة مالية".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة