“العقوبات عملت ضدهم”.. لماذا يثير تطور أدوات التمويل الرقمي في روسيا مخاوف الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
روسيا – أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن استخدام العملات الرقمية سياعد روسيا على إدارة مدفوعات التجارة الخارجية بغض النظر عن العقوبات الغربية على المنظومة المالية الروسية.
وأشار الوزير الروسي، في حديث لـRT، إلى أن روسيا تحتل بالفعل المركز الثاني في العالم في مجال تعدين العملات المشفرة، وفي المستقبل المنظور يمكن أن تصبح رائدة عالميًا في هذه الصناعة.
كذلك لفت سيلوانوف إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء في “بريكس” على إنشاء منصة دفع مستقلة لدول المجموعة لدفع ثمن الواردات والصادرات باستخدام النقود الإلكترونية، وهو ما بدأ يثير قلق في الولايات المتحدة.
من جهتهم يرجح خبراء وجود علاقة بين اهتمام الصحافة الغربية بصناعة العملات المشفرة الروسية ونية سويفت للتحول إلى استخدام الأموال الرقمية، ويقول رئيس قسم الأسواق المالية في جامعة روسيا الاقتصادية “بليخانوف” كونستانتين أوردوف إن الولايات المتحدة تظهر استعدادها للدفاع عن الريادة العالمية في مجال التمويل الرقمي.
وشدد الخبير على أن العقوبات دفعت روسيا إلى تطوير وتنمية مجال التمويل الرقمي، والآن تخشى واشنطن من عدم القدرة على الصمود في وجه المنافسة مع موسكو.
وقال: “تتطور صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة منذ العام 2009، وبعد الحظر المفروض على التعدين في الصين، عززت الولايات المتحدة مكانتها الرائدة في هذا المجال، لكن العقوبات عملت ضدهم، إذ أدى تحول الكرملين نحو التعدين إلى تغيير جذري في الوضع على المسرح العالمي”.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية “السامة” في التجارة الدولية.
ومن هذه الأدوات اعتمدت روسيا في أغسطس الماضي قانونا يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات.
كذلك تبحث روسيا مع الدول في مجموعة “بريكس” تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، ويتوقع أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة “بريكس” في قازان الروسية الشهر الجاري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام