نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات حفل ختام الدورة الأولى لمنحة التميز المؤسسي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات حفل ختام الدورة الأولي لمنحة التميز المؤسسي لمنظمات العمل الأهلي 2024، والتي نظمتها مؤسسة مصر الخير، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأعربت نائبة وزيرة التضامن الإجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث المهم الذى تنظمه مؤسسة مصر الخير، وهو الاحتفال بتخريج الجمعيات المتميزة ضمن فعاليات منحة التمييز المؤسسى للمنظمات الأهلية هذه الفعالية التى تعد تجسيدا لأهمية الدور الفاعل الذى تلعبه منظمات المجتمع المدني فى تحقيق التنمية المستدامة، متضمنة شبكة حماية اجتماعية تتكامل فيها مع الجهود التى تقدمها الدولة المصرية.
وأكدت صاروفيم أن هذا الدور المهم للمجتمع المدني يأتي فى ظل دعم من القيادة السياسية للمجتمع المدنى، حيث أعلن فخامة السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، ثم شهد عام 2022 إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، والذى يلعب دورا هاما لتوحيد وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني المصري.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تؤمن بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل فى ذلك بالشراكة مع كافة الجهات لتوفير بيئة مساعدة وممكنة داعمة لمؤسسات المجتمع المدنى تمكنها من أداء دورها التنموي والخدمي وتعزيز تأثيرها، وذلك عبر عدد من المحاور من تنفيذ مشاريع مشتركة مع الجمعيات الأهلية لتعزيز قدراتها وصندوق دعم المشروعات كصندوق وطنى داعم لمشاريع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن خلال محور التدريب والتأهيل يعمل على رفع قدرات العاملين بالجمعيات، كما يتم التنسيق مع المنظمات الدولية وشركاء العمل لتحقيق أهداف تنموية مشتركة مع المجتمع المدني.
وأشارت إلى أنه بشكل عام فأن الوزارة تعمل عبر استراتيجية واضحة على تمكين المجتمع المدني وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني والمالي له مع تعزيز الشراكات مع كافة الجهات المعنية للمساهمة فى إحداث تغيير حقيقى وملموس يشعر به المواطن خاصة الأولى بالرعاية، ويساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكدت صاروفيم أن المركز العربى لاستدامة العمل الأهلي بمؤسسة مصر الخير وتخصيص منحة للتميز المؤسسى للمنظمات الاهلية فى نستختها الأولي 2023-2024، واستهداف بناء القدرات المؤسسية والفنية والإدارية للمنظمات الأهلية وتطوير عملها يعد حجر زاوية وأساس لتحقيق الاستدامة وهو عمل يدعو للشكر والتقدير لهذه المؤسسة الكبيرة مصر الخير ومثال يحتذى به، مشيرة إلى أن هناك 34 ألف جمعية اهلية قامت بتوفيق أوضاعها عدد منها يحتاج للدعم فى إطار بناء القدرات، وهو ما نؤكد عليه دعما لها فى تحقيق دورها التنموى.
وتقدمت صاروفيم بالتهنئة للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفائزة، متطلعة لمزيد من العمل فى إطار بناء القدرات المؤسسية للمجتمع المدني، حيث يستحق هذا القطاع كل الدعم لدعم وطننا الحبيب.
كما قامت صاروفيم بتكريم المؤسسات الفائزة وشهدت توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لإطلاق ماجستير تنمية موارد المجتمع والاستثمار المجتمعي، وكذلك إطلاق أول منصة تعليمية تفاعلية لدعم استدامة العمل الأهلية.
ومن جانبها أشادت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، بفكر القيادة السياسية في الاهتمام ببناء الإنسان، مشيرة إلى أن شعار مؤسسة مصر الخير "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية" يتماشي أيضا مع المبادرة الرئاسية بناء الإنسان، مشيدة بانطلاق مؤسسة مصر الخير من تنمية الإنسان إلى تنمية المؤسسات الأهلية، والذي يؤكد مدى اهتمام المؤسسة ببناء الإنسان.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن عدم اكتفاء مؤسسة مصر الخير من حصاد كل ما قدمته من خير في تنمية الإنسان حتى قررت نشر خبراتها التنموية لمؤسسات أخرى، يعد انجازا هائلا في نشر الخدمة المجتمعية، مؤكدة أننا نعمل في التحالف الوطني لترسيخ فكر التكامل بين المؤسسات لخدمة التنمية الشاملة للإنسان المصري.
وأشارت مكرم، إلى أن نقل الخبرة وتدعيم مؤسسات المجتمع المدني لتطوير خدمتهم واستدامة عملهم من خلال قيام مصر الخير بتدريب عاملين المؤسسات ورفع الهمة التطوعية للمتطوعين للاستفادة من هذه الخبرات تحت مظلة التحالف الوطني لمساعدة البلد في التنمية بقلب أمين وصادق.
ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير إن مصر الخير ليست مهتمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان فقط بل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية من خلال العمل على عدد من مجالات التنموية وهي التعليم والصحة والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة ايمانًا بأن تكامل تلك المجالات يمكن أن يساهم في جودة الحياة ولتحقيق تلك الرؤية تم اعتماد آليات عمل مختلفة ومنها العمل على تطوير أداء الجمعيات الأهلية وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في إدارة عملية التنمية والإسهام فيها.
و أضاف أن منحة التميز المؤسسي للمنظمات الأهلية تعد خطوة تعكس التزام المؤسسة الدائم بتعزيز ودعم المنظمات الأهلية إيمانًا بالدور الحيوي والملموس الذي تلعبه المنظمات الأهلية في تنمية وخدمة المجتمع.
واكد محمد رفاعي أن تنفيذ هذه المنحة يعد استثمارا حقيقيًا في مجتمعنا، حيث ستساهم في بناء منظمات أهلية قوية وقادرة على تحقيق تأثير إيجابي دائم ومن ناحية أخرى ستعزز هذه المنحة التعاون بين مؤسسة مصر الخير والمنظمات الأهلية المستهدفة للمنحة، بالإضافة إلي تعزيز الشراكات المجتمعية المستدامة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
1000185926 1000185922 1000185912 1000185906 1000185910 1000185898 1000185902المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الدكتورة مايا مرسي السفيرة نبيلة مكرم الف الوطني للعمل الأهلي المركزي للتنظيم والأدارة الوطني للعمل الأهلي التنموي تحقيق التنمية المستدامة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤسسات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ"برلين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة