الرئيس أردوغان: حجم التجارة بين تركيا وصربيا تجاوز ملياري دولار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بلغراد – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الجمعة، إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا وصربيا سجل رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي متجاوزا ملياري دولار.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في منتدى الأعمال التركي الصربي في بلغراد.
وأضاف الرئيس أردوغان أن الاستثمارات التركية في صربيا تشهد زيادة مستمرة، وأن هناك ما يقرب من 850 مستثمرا برؤوس أموال تركية في صربيا.
وأشار إلى أن البلدان قطعا معا مسافة مهمة خلال وقت قصير، وسجل حجم التجارة الثنائي رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي، متجاوزا ملياري دولار.
ولفت أردوغان، إلى أن البلدان يهدفان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار.
بدوره، قال الرئيس فوتشيتش، إن علاقات بلاده بتركيا أعمق بكثير من العلاقات الاقتصادية.
وأضاف “بالنسبة لنا، العلاقات مع تركيا تعني السلام والاستقرار”.
وأشار الرئيس الصربي إلى أن تركيا تغيرت بشكل كبير في الفترة الماضية.
وأردف أن “أردوغان غير وجه تركيا. فإسطنبول وأنقرة ليستا نفس المدينتان اللتان كانتا عليها قبل سنوات”.
وأكد فوتشيتش، أن بلاده ستحصل على مساعدة من الشركات التركية خلال استضافة معرض إكسبو 2027.
وأوضح: “تلقينا وعدا من أردوغان بأن حضور تركيا في المعرض سيكون قويا، ونحن سعداء للغاية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قوة لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.
وزير التعليم العالي الماليزي: يجب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدةرئيس وزراء باكستان: ندعم كل المحاولات السياسية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزةوعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.
وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.