شرع مجلس المستشارين صباح اليوم السبت في عملية انتخاب رئيسه الجديد بعد إعلان أحزاب الأغلبية ترشيح محمد ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال رئيسا جديدا للمجلس، خلفا للنعم ميارة.
واجتمع المجلس اليوم واعلن رئيس الجلسة محمود عرشان، الذي يعتبر بمثابة الرئيس المؤقت للمجلس بحكم انه الأكبر سنا حسب النظام الداخلي للمجلس، عن فتح باب الترشيح للرئاسة حيث رفع محمد ولد الرشيد يده، وكان الوحيد الذي ترشح.

وبعدها طلب رئيس الجلسة منه تعيين ممثله في مراقبة عملية التصويت، فكان مفاجأ أنه اختار النعم ميارة ليكون ممثلا له، وهو ما قبله ميارة الذي تقدم قرب الصندوق لمراقبة عملية التصويت.
وتتواصل عملية التصويت حيث ينتظر إعلان فوز ولد الرشيد برئاسة المجلس باغلبية كبيرة.

كلمات دلالية النعم ميارة مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النعم ميارة مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ولد الرشید

إقرأ أيضاً:

«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.

وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

من جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.

ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.

مقالات مشابهة

  • محمد فاروق : يجب وضع خطة وهدف أن يكون ٢٠٢٥ عام السياحة التراثية والكلاسيكية
  • السكوري على بعد خطوة من تمرير قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • صقر غباش ورئيس مجلس المستشارين المغربي يبحثان التعاون البرلماني
  • صقر غباش يبحث علاقات التعاون البرلماني مع رئيس مجلس المستشارين المغربي
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • مجلس كنائس الشرق الأوسط يهنّئ سامر لحّام لانتخابه عضوًا بمجلس إدارة "آكت الليانس"
  • صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع رئيس مجلس المستشارين المغربي
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • صادي مرشحا وحيدا لرئاسة “الفاف”
  • مجلس النواب يرفض مقترح قانون لتعديل مدونة الأسرة أحيل عليه من المستشارين قبل 12 سنة