ولد الرشيد مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس المستشارين والنعم ميارة يقبل ان يكون مراقبه في مكتب التصويت
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شرع مجلس المستشارين صباح اليوم السبت في عملية انتخاب رئيسه الجديد بعد إعلان أحزاب الأغلبية ترشيح محمد ولد الرشيد، عن حزب الاستقلال رئيسا جديدا للمجلس، خلفا للنعم ميارة.
واجتمع المجلس اليوم واعلن رئيس الجلسة محمود عرشان، الذي يعتبر بمثابة الرئيس المؤقت للمجلس بحكم انه الأكبر سنا حسب النظام الداخلي للمجلس، عن فتح باب الترشيح للرئاسة حيث رفع محمد ولد الرشيد يده، وكان الوحيد الذي ترشح.
وتتواصل عملية التصويت حيث ينتظر إعلان فوز ولد الرشيد برئاسة المجلس باغلبية كبيرة. كلمات دلالية النعم ميارة مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النعم ميارة مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.