شعبة المصدرين: برنامج رد الأعباء يوفر السيولة ويُحسن الوضع المالي للشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أشاد أحمد زكي امين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الجديدة لرد أعباء الصادرات، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تأخذ مجموعة من الإجراءات بشكل كبير لزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الصادرات، وذلك من خلال التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 من خلال المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية مما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة.
وأشار زكي، إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الإجراءات من أجل التصدير، ومن أهم الإجراءات سرعة صرف الدعم للصادرات خلال 90 يوما من تقديم المستندات. وهذا ما طالبنا به في أكثر من حديث صحفي لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في المنافسة في الأسعار.
ومن ضمن القرارات المهمة أيضا- والكلام لزكي- حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وهذه خطوة مهمة لإعادة التجارة لمسارها الصحيح والاعتماد على التجار والصناع في المساهمة في بناء المجتمع -بالتراضي- وحب الوطن وليس إجبارا.
أضاف، أن المنظومة تأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري وفقا لأحمد زكي.
كما أكد أن الحكومة حريصة على استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها، كما تعمل على تعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.
يذكر أن مصر حققت حجم صادرات غير بترولية بلغت 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية صادرات تكنولوجيا البترول الصناعة وزير الاستثمار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجم الصادرات الدولار الصناعات التحويلية قطاع الزراعة دولار سعر صرف الدولار تكنولوجيا المعلومات دولار خلال الربع شعبة المصدرین ملیار دولار من عام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يُعلن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
جدولة جميع المتأخرات المُستحقةأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الأسس التي جرى وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى 1 مارس 2024 من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).
أكد المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس 2024، بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
أوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيُراعي تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية) وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وصرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.
تعظيم عائد المنصة الإلكترونية لرد أعباء الصادراتوتابع بأن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات ما يسهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.
أشار إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي في الصادرات)، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي، ومنح نسبة إضافية للصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.
وتابع بأن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).
و استعرض المهندس حسن الخطيب رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية التي تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم إيرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات «تخفيض المعدل الضريبي الفعلي والرسوم والأعباء المالية».
أشار إلى دراسة أن تكون أي رسوم أو أعباء إضافية مفروضة - ولا تدخل في حساب تكلفة المنتج الفعلية - يجري احتسابها على أساس صافي الأرباح وليس المبيعات.
ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه سيجري تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما