شعبة المصدرين: برنامج رد الأعباء يوفر السيولة ويُحسن الوضع المالي للشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أشاد أحمد زكي امين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الجديدة لرد أعباء الصادرات، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تأخذ مجموعة من الإجراءات بشكل كبير لزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الصادرات، وذلك من خلال التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 من خلال المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية مما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة.
وأشار زكي، إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الإجراءات من أجل التصدير، ومن أهم الإجراءات سرعة صرف الدعم للصادرات خلال 90 يوما من تقديم المستندات. وهذا ما طالبنا به في أكثر من حديث صحفي لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في المنافسة في الأسعار.
ومن ضمن القرارات المهمة أيضا- والكلام لزكي- حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وهذه خطوة مهمة لإعادة التجارة لمسارها الصحيح والاعتماد على التجار والصناع في المساهمة في بناء المجتمع -بالتراضي- وحب الوطن وليس إجبارا.
أضاف، أن المنظومة تأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري وفقا لأحمد زكي.
كما أكد أن الحكومة حريصة على استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها، كما تعمل على تعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.
يذكر أن مصر حققت حجم صادرات غير بترولية بلغت 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية صادرات تكنولوجيا البترول الصناعة وزير الاستثمار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجم الصادرات الدولار الصناعات التحويلية قطاع الزراعة دولار سعر صرف الدولار تكنولوجيا المعلومات دولار خلال الربع شعبة المصدرین ملیار دولار من عام
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول العربية الأكثر تضررا من رسوم ترامب الجمركية؟
#سواليف
تضررت #الدول_العربية بشكل كبير من #الرسوم_الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، مما انعكس سلبا على صادراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة.
وحسب منظمة “الإسكوا” فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%.
أما الدول العربية الأكثر تضررا:
مقالات ذات صلة عباس لحماس : (يا ولاد الكلب سلموا الرهائن وخلصونا من هالشغلة) / فيديو 2025/04/23#الإمارات العربية المتحدة: تأثرت بشكل كبير بسبب اعتمادها على سوق إعادة التصدير، حيث بلغت خسائرها التصديرية نحو 10 مليارات دولار.
#البحرين: تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية في تصدير الألمنيوم والكيماويات.
#الأردن: تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، ما يجعلها من بين الدول الأكثر عرضة للتأثر.
دول أخرى متأثرة: تشمل مصر، لبنان، المغرب، وتونس.
التحول في العلاقات التجارية:
تنوع الاقتصاد المعتمد على التصدير أصبح مهددا بسبب الإجراءات الحمائية. تضاعفت الصادرات غير النفطية خلال الفترة بين 2013 و2024. تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية. تأثير محتمل على اتفاقات اجتماعية وإنمائية في الدول المصدرة.
التأثيرات المالية:
انخفاض في أسعار النفط والمواد الخام. خسائر مالية متوقعة للدول المتوسطة الدخل تُقدّر بـ114 مليار دولار حتى عام 2025.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية