صندوق النقد: اتفاق مع الأردن لصرف شريحة قرض بـ 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الأردن – أكد صندوق النقد الدولي إنه أنهى مشاورات مع عمّان أفضت إلى موافقته على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من قرض حصل عليه الأردن بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق الخميس، أكد فيه أن التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية الخارجية، مشيرا أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاح منظومتها الاقتصادية.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك لدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأردنية.
وذكر الصندوق في بيانه أن إكمال المراجعة الثانية يتيح صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وزاد: “يستمر الأردن في إظهار مناعة وحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة“.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن “استمرار واتساع نطاق الصراع، يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني.. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام، على أن يصعد إلى 2.5 بالمئة في 2025”.
وزاد: “بقي معدل التضخم منخفضًا في 2024 عند مستوى أقل من 2 بالمئة، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي”.
وتأثرت إيرادات الحكومة هذا العام بضعف الطلب المحلي، إضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار. كما أقرت وزارة الخارجية الأميركية صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للجزيرة بقيمة 265 مليون دولار.
ورغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وتايبيه، فإن الولايات المتحدة ملتزمة قانونيًا بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، وهو ما يثير باستمرار غضب بكين.
وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، إلا أن الجزيرة التي تتمتع بنظام ديمقراطي ترفض هذه المزاعم. وقد كثفت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، بما في ذلك تنفيذ أنشطة عسكرية يومية قرب الجزيرة وإجراء مناورتين حربيتين خلال العام الحالي.
وفي خطوة لمواجهة هذه التهديدات، أعلنت تايوان حالة التأهب قبل أيام، مشيرة إلى أن ذلك جاء ردًا على ما وصفته بأنه أكبر حشد للقوات البحرية الصينية منذ ثلاثة عقود، بالقرب من الجزيرة وفي منطقتي بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وجاء في بيان للبيت الأبيض صدر يوم الجمعة أن الرئيس بايدن فوض وزير الخارجية باستخدام ما يصل إلى 571.3 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية التابعة للبنتاغون، إضافة إلى برامج التعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
من جهته، أكد البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع محتملة تشمل معدات خاصة بأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات بقيمة 265 مليون دولار. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن هذه المعدات ستسهم في تحسين وتطوير أنظمة القيادة والتحكم في الجزيرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف