صندوق النقد: اتفاق مع الأردن لصرف شريحة قرض بـ 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الأردن – أكد صندوق النقد الدولي إنه أنهى مشاورات مع عمّان أفضت إلى موافقته على صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من قرض حصل عليه الأردن بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق الخميس، أكد فيه أن التزام الأردن ببرنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الجيوسياسية الخارجية، مشيرا أن الحكومة أحرزت تقدما في إصلاح منظومتها الاقتصادية.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك لدعم البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأردنية.
وذكر الصندوق في بيانه أن إكمال المراجعة الثانية يتيح صرف شريحة بقيمة 131 مليون دولار، من إجمالي حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ حوالي 1.2 مليار دولار.
وزاد: “يستمر الأردن في إظهار مناعة وحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة الناتجة عن تصاعد الصراع في المنطقة“.
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن “استمرار واتساع نطاق الصراع، يؤثر بشكل أكبر مما كان متوقعاً في بداية البرنامج على الاقتصاد الأردني.. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة هذا العام، على أن يصعد إلى 2.5 بالمئة في 2025”.
وزاد: “بقي معدل التضخم منخفضًا في 2024 عند مستوى أقل من 2 بالمئة، بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي والحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار الأمريكي”.
وتأثرت إيرادات الحكومة هذا العام بضعف الطلب المحلي، إضافة إلى انخفاض حاد في أسعار السلع المصدرة الرئيسية أكثر مما كان متوقعا.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد.
وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر: صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته لما بعد اجتماعاته السنوية
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.
وقبل أيام، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.
وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما