الكويت.. الداخلية تعلن اعتقال ضابط بالوزارة ومواطن و4 آسيويين وتكشف السبب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط مواطنين أحدهما ضابط بالوزارة، و4 آسيويين متورطين بترويج كميات من المشروبات الروحية المستوردة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ضبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنَين، أحدهما ضابط في وزارة الداخلية، وأربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية، متورطين في ترويج كمية كبيرة من المشروبات الروحية المستوردة".
وأضافت وزارة الداخلية الكويتية أن العملية "تمت بعد متابعة دقيقة ومكثفة، حيث أسفرت عن ضبط نحو 3000 زجاجة من الخمور المستوردة، وقطعة من مادة الحشيش المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة الوطنية والدولار الأمريكي، وتُقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بحوالي 200 ألف دينار كويتي (حوالي 652 ألف دولار أمريكي)".
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في منشورها أنه "لا أحد فوق القانون وسيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء، وتواصل الجهات المختصة جهودها لضبط كل من تسوّل له نفسه الإضرار باستقرار الوطن".
ونشرت الوزارة الكويتية مقطع فيديو للمواد والمبالغ المضبوطة وأرفقته بمنشورها على منصة "إكس".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية الكويتية تغريدات وزارة الداخلیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة.. "هرب من حكم حبس بتهمة المخدرات"
اعتقلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الكويتية، متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة "المخدرات".
وأكدت الداخلية الكويتية في بيان أن المتهم ضبط بعد عمليات البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
وقالت إن "ذلك جاء استمرارا لجهودها في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".
وأكدت الوزارة أن "هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة. لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".