ميقاتي يشدد على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
شدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش في الجنوب.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل حسن نصرالله، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وقال مصدر مقرب من حزب الله، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الاتصال فُقِد" بنصرالله منذ مساء أمس.
أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل القيادي في حزب الله علي كركي ومسؤولين آخرين.
وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.
هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس «طاقة الشيوخ» عن قرار العفو الرئاسي: يؤكد التزام الدولة بقيم التسامح
ثمن النائب مجدي سليم رئيس لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم، مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة احتفالات 25 يناير، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للمفرج عنهموأشار رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا القرار يؤكد مدى الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ويعد فرصة لدمج المفرج عنهم في المجتمع، ما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة، بحسب تعبيره.
التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيفوأكد أن القرار يمثل البعد إنساني للرئيس السيسي بحسب وصفه، وتابع قائلا: «أن القرار يؤكد مدى التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات 25 يناير، أصدر قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.