ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "غير المرخصة" بمحافظة الشرقية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.
وتبين قيام تلك الشركات بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "ملغى ترخيصها" له معلومات جنائية وعثر بداخل الشركة على جوازات سفر لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج وصور ضوئية لتأشيرات للعمل بالخارج وعقود اتفاق للعمل بالخارج وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول.
كما تم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" له معلومات جنائية، وعثر بداخل الشركة على صور ضوئية لجوازات سفر عدد من راغبي السفر للعمل بالخارج وعدد من طلبات التوظيف خارج البلاد ومجموعة من كروت إعلانات خاصة بالشركة وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه.
وتم كذلك ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" له معلومات جنائية، وعثر بداخل الشركة على مجموعة من عقود الاتفاق والعمل وعدد من جوازات السفر لراغبي السفر للعمل بالخارج وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوي أدلة تُشير إلى نشاطه وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على مبالغ مالية التواصل الاجتماع إلحاق العمالة بالخارج الحاق العمالة النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين لإلحاق العمالة بالخارج السفر للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
محور تعز يعيّن مطلوبين أمنياً على خلفية قضايا جنائية "وثائق"
عيّنت قيادة محور تعز، الخاضع للقوات الحكومية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مطلوبين أمنياً على ذمة قضيايا جنائية.
ويضم محور تعز العسكري، الذي يسيطر عليه حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين فرع اليمن) على مئات القيادات من منتسبي السلك التربوي التابعين لذات التنظيم المتشدد.
وأصدر قائد محور تعز، قائد اللواء 145 مشاة، اللواء/ خالد قاسم فاضل، قرار قضى بتكليف لجنة تضم في قوامها خمسة أشخاص، لتولي مهمة أمنية في مديرية المسراخ، بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وحسب وثيقة تداولها ناشطون، حمل القرار الرقم (13) للعام 2024، وصدر في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، تحت مسمى "لجنة متابعة المشتبهين والخلايا في مديرية المسراخ"، غير إنه لم يذكر رتبا عسكرية مع أسماءهم، ما يشير إلى أن المعينين في مهمة أمنية جميعهم مدنيين.
وتضمنت الاسماء كل من: (مصطفى هزاع علي عبدالله، محمد عبدالله منصور عبدالوهاب، فؤاد يحيى عبدالجليل، فرسان محمد محمود عبدالرحمن وغسان عبدالرحمن حميد يحيى".
وكانت نيابة استئناف مديرية "المسراخ" أصدرت أمر قهري في 24 ديسمبر 2023، بضبط أربعة أشخاص بينهم "محمد عبدالله منصور" للتحقيق معهم في الشروع بقتل المجني عليهما (صلاح عبدالله وأيمن عبدالسلام).
وطالبت الوثيقة التي حصلنا على نسخة منها، من مدير شرطة "المسراخ" ضبط المطلوبين وتسليمهم إلى نيابة الاستئناف بالمديرية.
في حين قال ناشطون، إن قرار التكليف لدى قيادة المحور العسكري، لم يكن الوحيد، حيث سبق لها أن أصدرت تعيينات عدّة لمطلوبين أمنياً، ونفذت اعتداءاتها على مواطنين وممتلكاتهم، واعتقالات وتصفيات، واخفاءات قسرية.
كما تقوض قيادة المحور صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابات في المحافظة، إما بالتدخل المباشر أو الضغط، أو فرض من المحسوبين سياسياً عليها في مناصب أمنية ونيابية، وهو ما يضاف إلى مخالفات المحور العسكري، وما أفرزته من حالة فوضى وفلتان أمني مروّع بالمحافظة، حسب الناشطون.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما