ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، نشاط عدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج "غير المرخصة" بمحافظة الشرقية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.
وتبين قيام تلك الشركات بالترويج لنشاط شركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عدد كبير من المواطنين، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج "ملغى ترخيصها" له معلومات جنائية وعثر بداخل الشركة على جوازات سفر لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج وصور ضوئية لتأشيرات للعمل بالخارج وعقود اتفاق للعمل بالخارج وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول.
كما تم ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" له معلومات جنائية، وعثر بداخل الشركة على صور ضوئية لجوازات سفر عدد من راغبي السفر للعمل بالخارج وعدد من طلبات التوظيف خارج البلاد ومجموعة من كروت إعلانات خاصة بالشركة وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه.
وتم كذلك ضبط مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "دون ترخيص" له معلومات جنائية، وعثر بداخل الشركة على مجموعة من عقود الاتفاق والعمل وعدد من جوازات السفر لراغبي السفر للعمل بالخارج وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوي أدلة تُشير إلى نشاطه وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين الاستيلاء على مبالغ مالية التواصل الاجتماع إلحاق العمالة بالخارج الحاق العمالة النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين لإلحاق العمالة بالخارج السفر للعمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق العمالة غير المنتظمة.. اعرفها
وافق مجلس النواب ، في وقت سابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الموارد التي يتكون منها صندوق العمالة غير المنتظمة، حيث نصت المادة (82) على: تتكون موارد صندوق العمالة غير المنتظمة مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.