الطاقة الدولية: الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر أن دولة الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل المشاريع النوعية التي تطرحها الدولة والدعم الحكومي المستمر الذي يعزز الابتكار والاستثمار في التقنيات المتجددة الحديثة.
وتوقعت الوكالة في تقرير "الطاقة المتجددة 2024"، أن تتجاوز دولة الإمارات طموحاتها لمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، رغم وجود توقعات تشير إلى أن بعض بلدان المنطقة قد تتأخر عن تحقيق طموحاتها، ما يضعها في طليعة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مزيج الطاقة المتجددة.
وأوضح التقرير أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستصل إلى 201 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا أن التوقعات الحالية للمنطقة أكثر تفاؤلا مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتوسيع نطاق الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بفضل الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الذين يدفعان هذا التوسع.
واستنادا إلى البيانات الواردة في التقرير، فإن من المتوقع أن تشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نموا ملحوظا بمقدار 84 جيجاوات بحول عام 2030، مع مساهمة كل من الإمارات والسعودية بأكثر من النصف، لتحقيق هذا الهدف.
وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ستشهد نموا كبيرا في المنطقة، وتتضاعف قدرتها المركبة أربعة أضعاف بين عامي 2024 و2030، لتزيد حصتها في مزيج الطاقة، من 2% إلى أكثر من 8%.
كما توقعت الوكالة أن يكون التوسع التكنولوجي الأكبر من نصيب هذا المجال الحيوي، الذي يمثل أكثر من 85%، بفضل المشاريع الجذابة اقتصاديا في المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإضافات السنوية العالمية للطاقة المتجددة من 666 جيجاوات في عام 2024، إلى ما يقرب من 935 جيجاوات بحلول عام 2030، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 5520 جيجاوات، وهي تعادل زيادة قدرها 70% عن المستوى الذي تم تحقيقه العام الماضي 2023.
ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح معا، 95٪ من إجمالي نمو الطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي، بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة والدعم القوي من السياسات الحكومية في مختلف الدول، إضافة إلى جاذبيتها الاقتصادية المتزايدة.
وبحسب التقرير، تساهم الطاقة الكهرومائية بنحو 20 إلى 30 جيجاوات سنويا، خلال الفترة من 2024 حتى 2030، وتستفيد الاقتصادات الناشئة والنامية خاصة في إفريقيا، من إمكانات الطاقة الكهرومائية الهائلة تدريجيا.
ومن المتوقع أن تصل الإضافات السنوية للطاقة الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، إلى ما يقرب من 12 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتوقع التقرير أن يتضاعف نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق والمنشآت الموزعة بأكثر من ثلاثة أضعاف، مساهمة بحوالي 80% من إجمالي توسع الكهرباء المتجددة على مستوى العالم، مع تزايد إقبال المستهلكين والشركات على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، لخفض تكاليف فواتير الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طاقة الرياح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دولة الامارات السعودية استثمار الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية منطقة الشرق الأوسط وكالة الطاقة الدولية التكنولوجي الهيدروجين الطلب المتزايد على الطاقة مصادر الطاقة الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 نمو الطاقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
جدل حول قروض الطاقة الشمسية.. واتهامات للبنك المركزي بعدم الوفاء بالوعود - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أثار الخبير الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، جدلا واسعا حول القروض التي يمنحها البنك المركزي العراقي لشراء منظومات الطاقة الشمسية، فيما أشار إلى أن الفوائد المفروضة تتعارض مع التصريحات الحكومية التي وعدت بتقديم تسهيلات ميسرة للمواطنين.
وقال الشيخ لـ”بغداد اليوم” إن: "الفائدة المضافة على سعر المنظومة تصل إلى 3 ملايين دينار، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين بدلا من دعمهم"، لافتا، إلى مشكلة أخرى تتعلق بأداء هذه المنظومات، "حيث تعمل بكفاءة خلال النهار لكنها لا توفر الكهرباء إلا لساعات محدودة في الليل، مما يقلل من فعاليتها كبديل حقيقي للطاقة الوطنية".
ودعا الشيخ الحكومة إلى "إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين شراء منظومات الطاقة الشمسية مباشرة دون تدخل الشركات والمصارف، مع تحديد نسبة فائدة لا تتجاوز 1%، بما يحقق الفائدة الحقيقية للمجتمع ويدعم التحول نحو الطاقة النظيفة".
ويواجه العراق أزمة طاقة مزمنة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء الوطنية، ما يدفع المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة، ومنها منظومات الطاقة الشمسية.
ومع ارتفاع الطلب عليها، أعلنت الحكومة عن دعم هذا القطاع من خلال قروض ميسرة تقدمها المصارف بتمويل من البنك المركزي العراقي. لكن في الواقع، ظهرت تحديات عدة، منها ارتفاع أسعار المنظومات مقارنة بالدخل الفردي، وفرض فوائد مصرفية.
ومع استمرار هذه المشكلات، يطالب مختصون اقتصاديون بإيجاد آليات أكثر شفافية، مثل إنشاء منصات إلكترونية تتيح شراء المنظومات مباشرة دون وسطاء، مع تقليل نسبة الفوائد لضمان استفادة أوسع من هذه التقنية المستدامة.