الطاقة الدولية: الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في المنطقة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر أن دولة الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل المشاريع النوعية التي تطرحها الدولة والدعم الحكومي المستمر الذي يعزز الابتكار والاستثمار في التقنيات المتجددة الحديثة.
وتوقعت الوكالة في تقرير "الطاقة المتجددة 2024"، أن تتجاوز دولة الإمارات طموحاتها لمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، رغم وجود توقعات تشير إلى أن بعض بلدان المنطقة قد تتأخر عن تحقيق طموحاتها، ما يضعها في طليعة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مزيج الطاقة المتجددة.
وأوضح التقرير أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستصل إلى 201 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا أن التوقعات الحالية للمنطقة أكثر تفاؤلا مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتوسيع نطاق الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بفضل الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الذين يدفعان هذا التوسع.
واستنادا إلى البيانات الواردة في التقرير، فإن من المتوقع أن تشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نموا ملحوظا بمقدار 84 جيجاوات بحول عام 2030، مع مساهمة كل من الإمارات والسعودية بأكثر من النصف، لتحقيق هذا الهدف.
وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ستشهد نموا كبيرا في المنطقة، وتتضاعف قدرتها المركبة أربعة أضعاف بين عامي 2024 و2030، لتزيد حصتها في مزيج الطاقة، من 2% إلى أكثر من 8%.
كما توقعت الوكالة أن يكون التوسع التكنولوجي الأكبر من نصيب هذا المجال الحيوي، الذي يمثل أكثر من 85%، بفضل المشاريع الجذابة اقتصاديا في المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإضافات السنوية العالمية للطاقة المتجددة من 666 جيجاوات في عام 2024، إلى ما يقرب من 935 جيجاوات بحلول عام 2030، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 5520 جيجاوات، وهي تعادل زيادة قدرها 70% عن المستوى الذي تم تحقيقه العام الماضي 2023.
ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح معا، 95٪ من إجمالي نمو الطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي، بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة والدعم القوي من السياسات الحكومية في مختلف الدول، إضافة إلى جاذبيتها الاقتصادية المتزايدة.
وبحسب التقرير، تساهم الطاقة الكهرومائية بنحو 20 إلى 30 جيجاوات سنويا، خلال الفترة من 2024 حتى 2030، وتستفيد الاقتصادات الناشئة والنامية خاصة في إفريقيا، من إمكانات الطاقة الكهرومائية الهائلة تدريجيا.
ومن المتوقع أن تصل الإضافات السنوية للطاقة الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، إلى ما يقرب من 12 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتوقع التقرير أن يتضاعف نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق والمنشآت الموزعة بأكثر من ثلاثة أضعاف، مساهمة بحوالي 80% من إجمالي توسع الكهرباء المتجددة على مستوى العالم، مع تزايد إقبال المستهلكين والشركات على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، لخفض تكاليف فواتير الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طاقة الرياح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دولة الامارات السعودية استثمار الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية منطقة الشرق الأوسط وكالة الطاقة الدولية التكنولوجي الهيدروجين الطلب المتزايد على الطاقة مصادر الطاقة الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 نمو الطاقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب: يعزز الابتكار
نواب البرلمان عن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب: خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسيةتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب الذي يعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد خطوة محورية نحو تعزيز الابتكار والتنافسية في الصناعة المصرية.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع لا يقتصر على إنتاج الكهرباء فقط، بل يمتد تأثيره إلى تحفيز الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مثل تصنيع مكونات التوربينات وتطوير تقنيات التحكم والمراقبة.
توطين التكنولوجيا ونقل المعرفةوأشارت متى إلى أن المشروع يوفر فرصًا لتوطين التكنولوجيا ونقل المعرفة، ما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية في مجال الطاقة النظيفة.
وأضافت أن التعاون مع شركات دولية في تنفيذ المشروع يعزز من قدرات الكوادر المصرية، ويفتح المجال أمام تصدير الخبرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكدت النائبة أن لجنة الصناعة تدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، مشددة على أهمية استمرار الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة.
وفي السياق ذاته،أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع مزرعة الرياح في رأس غارب يُعد نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري نحو التنمية المستدامة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية.
وأوضح الدسوقي أن المشروع، الذي يتم تنفيذه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
وأضاف أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، مما يعزز من قدرات الكوادر المصرية في مجال الطاقة المتجددة.
وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستواصل دعمها لمثل هذه المبادرات التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع مزرعة الرياح في رأس غارب، معتبرة إياه خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز العوائد الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت “الكسان” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو استغلال الموارد الطبيعية المتجددة، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض من تكاليف إنتاج الكهرباء على المدى الطويل.
خلق فرص عمل جديدةأكدت الكسان أن استثمارات المشروع، التي تُقدر بحوالي 680 مليون دولار، تمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق النائية.
وأضافت أن المشروع يعزز من قدرة مصر على تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الإيرادات العامة.
وأشارت النائبة إلى أن لجنة الخطة والموازنة تدعم مثل هذه المشروعات التي تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدة أهمية الاستمرار في دعم قطاع الطاقة المتجددة كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
ورافق مدبولي خلال هذه الجولة، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولي الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح.
وأشار الدجوي إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.