نقل النواب: إنشاء ممر ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تنشيط للتجارة ودعم الأمن القومي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمبلغ ۲ مليون دولار، يمثل أهمية كبيرة، فهذا الممر سيكون ممرًّا لوجستيًّا بشكل كامل.
جاء ذلك خلال كلمة قرقر بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۳۷۱ لسنة ۲۰۲٤ عن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ ۲ مليون دولار أمريكي.
وأضاف قرقر أن تلك المنحة تم إعداد الدراسات الخاصة بها للمرة الثانية، وشهدت اجتماعات عديدة منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر وسيلة نقل دولية ومحلية بتكلفة محدودة بالمقارنة بتكلفة إنشاء الطرق البرية والسكك الحديدية.
وتابع النائب: كما أن المشروع له أبعاد مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري، من خلال التكامل والتعاون مع دول القارة الإفريقية، وتحسيين العلاقات المصرية بالدول الإفريقية.
وأضاف قرقر: أيضًا يساعد ذلك المشروع على زيادة حجم العوائد الاقتصادية وفتح مجالات تعاون اقتصادي بين مصر وباقي دول القارة الإفريقية ودول حوض النيل، وبالتالي يعد فرصة كبيرة لتنشيط التجارة المصرية وفتح أسواق خارجية لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب بحيرة فيكتوريا بنك التنمية الإفريقي
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.
ويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، ليؤكد أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الاراضي المصرية، مشيرا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف "القط"، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا إنها لم تصل إلى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP.
أما طلب مناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي، وأكد النائب في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار "الصالحي" إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.