موقف مسؤول.. فلسطين ترحب بقرار نيكاراجوا قطع علاقاتها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بقرار نيكاراجوا قطع كامل علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب استمرار القتل والدمار الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة، ضمن حرب ابادة جماعية واسعة، ومستمرة منذ أكثر من عام.
كما رحبت الوزارة، بالبيان الذي صدر عن حكومة نيكاراجوا حول هذا القرار، والذي أوضح أسبابه بوضوح: "تضامنا مع شعب وحكومة فلسطين، ومع شعوب المنطقة التي تعاني من القتل والدمار والهمجية، والتزاما بالقانون الدولي والاتفاقيات التي تحكم العلاقات المتحضرة بين دول وحكومات العالم، فإن حكومة جمهورية نيكاراغوا تقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل الفاشية".
واعتبرت أن هذا الموقف يعبر عن مسؤولية نيكاراجوا العالية كعضو في المجتمع الدولي بأخذها خطوات ملموسة لوقف العدوان المستمر بحق الشعب الفلسطيني، وباقي شعوب المنطقة، ولتكريس حقوق هذه الشعوب في العيش بحرية، وأمن، وكرامة وسلام.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن أملها بأن يكون هذا القرار قدوة لقرارات شبيهة تتخذها حكومات صديقة، عقابا لإسرائيل على الإبادة الجماعية التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على خطورة استمرار إسرائيل في الإفلات من المساءلة والعقاب، الأمر الذي سمح بتوسيع هذه الحرب إلى مستويات غير مسبوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل نيكاراجوا الخارجية الفلسطينية فلسطين
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة