أستاذ اقتصاد: 315 تريليون دولار حجم الديون العالمية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، أستاذ الاقتصاد، إنه كان من المتوقع موافقة صندوق النقد على الإجراءات بشأن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو مليار و200 مليون دولار سنويًا، موضحًا أنه سيؤثر على أسعار الفائدة.
وأضاف «شعيب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الديون العالمية وصلت إلى 315 تريليون دولار، منهم حوالي 105 تريليون دولار ديون من الدول نامية، وبالتالي تزداد المشاكل الاقتصادية في الدول النامية التي من المفترض على الصندوق الدولي حل مشاكلها.
ولفت إلى أن دور الصندوق الدولي يتمثل في حل المشاكل الاقتصادية للدول النامية، ويساعدهم على التنمية وعلى الخروج من العثرات المالية، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا كان له أضراره السلبية على الموازنات العامة للدول وعلى مزيد من الديون للدول.
وتابع: «صندوق النقد الدولي بشكل من الضغوط السياسية والمسئولية عليه أن يحاول مساعدة الدول النامية التي اكتوت بنار أسعار الفائدة المرتفعة، لا سيما بعد رفض الفيدرال الأمريكي بخفض سعر الفائدة لعدة أشهر، مما عمل على التسبب في حالة من الركود الاقتصادي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بلال شعيب صندوق النقد المشاكل الاقتصادية الصندوق الدولي اسعار الفائدة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
«السندات العالمية» تستقطب 600 مليار دولار خلال 2024
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستقبلت صناديق السندات العالمية ما يزيد على 600 مليار دولار خلال العام الجاري، بالمقارنة مع نحو 500 مليار دولار في 2021، في الوقت الذي يرى فيه المستثمرون أن بطء وتيرة التضخم ربما يشكل نقطة تحول للدخل الثابت العالمي، بحسب فاينانشيال تايمز.
وبالرهان على انخفاض أسعار الفائدة والتحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة من قبل البنوك المركزية العالمية، ضخ المستثمرون حول العالم، أموالاً ضخمة في صناديق السندات العالمية هذا العام.
وتحققت هذه التدفقات القياسية، بصرف النظر عن حالة التذبذب التي طالت السندات خلال العام 2024، حيث ارتفعت في الصيف، قبل أن تتخلى عن مكاسبها بحلول نهاية العام، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. وقلص البنك الاتحادي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 0.25% في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعني صعوبة التعامل مع التضخم إشارة البنك لوتيرة تيسير نقدي أكثر بطئاً خلال العام المقبل، ما يؤدي للمزيد من الانخفاض في أسعار السندات الحكومية ولارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في غضون عامين. وبصرف النظر عن التدفقات القياسية في صناديق السندات على مدى العام الحالي، فإن المستثمرين قاموا بسحب نحو 6 مليارات دولار خلال أسبوع منتصف شهر ديسمبر، في أكبر عملية سحب أسبوعية منذ عامين.
بجانب الانكماش، شكل تخوف المستثمرين من الركود في أميركا، دافعاً قوياً نحو ضخ المزيد من الأموال في صناديق السندات.
وربما لا تكون الفوائد التي اجتناها المستثمرون في البداية من السندات الحكومية، كافية لتعويض خسائر الأسعار التي تعرضوا لها خلال السنة. واتسمت أسواق ائتمان الشركات بمرونة أكثر خلال الفترة الماضية، حيث بلغت فروق الائتمان المتعلقة بسندات الشركات، أدنى مستوياتها منذ عقود في الولايات المتحدة وأوروبا. ونتج عن ذلك زيادة في إصدار السندات، مع سعي الشركات للاستفادة من سهولة توفر السيولة.
ويؤكد بعض الخبراء، انجذاب المستثمرين الذين يخشون المخاطرة، إلى منتجات الدخل الثابت، مع تزايد تكلفة الأسهم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية.
ومع تراجع معدل التضخم في أرجاء البلاد المختلفة، مصحوباً ببطء وتيرة النمو، تبدو بيئة الاستثمار في السندات أكثر ملاءمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء