فوربس: استمرار الحرب يدفع اقتصاد إسرائيل لمزيد من الخسائر
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسائر جديدة سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة لاستمرار الحرب على غزة والتصعيد في جنوب لبنان، بخلاف الضغط على المالية العامة بسبب ضخامة الإنفاق العسكري، وفق تقرير لمجلة "فوربس".
ونقلت المجلة في تقرير باللغة الإنجليزية عن بيتر ديكسون، رئيس إدارة مخاطر الدول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "بي إم آي" التابعة لشركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، قوله، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قد تقوم إسرائيل بشكل متزايد بتحويل الموارد من أنشطة القطاع الخاص الإنتاجية إلى الجهود العسكرية.
وحذر المسئول من أن ذلك له عاقبتين رئيسيتين فمن ناحية، سيستمر الضغط على المالية العامة في إسرائيل، حيث كان العجز يتجاوز الهدف البالغ 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
أما المشكلة الثانية فستؤدي إلى تفاقم النقص المتزايد في العرض، ما يفرض ضغوطًا تصاعدية على معدلات التضخم المرتفعة بالفعل في الأجور والأسعار.
وتابع، سوف يشكل هذا السيناريو معضلة للبنك المركزي، الذي سيتعين عليه الموازنة بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم والمتطلبات لتوفير دفعة للنمو والحرص أيضًا على ضمان احتواء مخاطر الأصول في حالة تصاعد حالة عدم اليقين، فقد لا يكون لدى البنك مجال كبير لتقديم الدعم النقدي إذا تعرض النمو للضغوط.
وفق تقرير فوربس، في خضم الحرب، قفز عجز الميزانية الإسرائيلية في تسعة أشهر من هذا العام إلى 25 مليار دولار (92.8 مليار شيكل).
كما أشار ديكسون إلى أن تكاليف تمويل الحرب ستكون كبيرة، حيث من المتوقع أن يصل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70% بحلول نهاية عام 2025.
وأضاف أنه "على المدى الأبعد، فإن أحد المخاطر هو الضرر المحتمل لسمعة إسرائيل كموقع للأعمال، وهو ما قد يشجع العمال الأصغر سنا على الهجرة، الأمر الذي قد يضع ضغوطا على قطاع التكنولوجيا المهم".
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، وفق فوربس، إن الحرب كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وما زال الطريق أمامنا للعودة إلى النشاط الكامل للاقتصاد الإسرائيلي، مضيفا" تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية كبيرة، والتعامل معها يتطلب اتباع سياسة اقتصادية مسؤولة، سواء مالية أو نقدية، لضمان استمرار القوة المالية والنمو الاقتصادي في المستقبل".
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة ويواجه أعباء مالية كبيرة بسبب تصعيد الصراع الذي بدأ في أكتوبر 2023.
وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إسرائيل إلى 0.5% في عام 2024، مقابل 2% في العام الماضي.
وكانت التوقعات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 نحو 1.5%.
ويرجع خفض توقعات النمو إلى تدهور الوضع الأمني في إسرائيل، والذي تسبب في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في الربع الأخير من عام 2024، وفقًا لبنك إسرائيل، وفق فوربس.
في وقت سابق من أكتوبر رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم بنسبة 0.8%، ليصل متوسط معدل التضخم في عام 2024 إلى ارتفاع بنسبة 3.8% مقارنة بنحو 3.3% فقط في عام 2023.
في الوقت نفسه، رأى محللون اقتصاد في إسرائيل، أن إرجاء تحديد موازنة جديدة لإسرائيل للعام المقبل، يشكل إشارة تحذير للمستثمرين والإسرائيليين، ومن شأنه أن يكون علامة مدمرة بشأن صحة الاقتصاد الإسرائيلي.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشة مقترح لموازنة البلاد للعام المقبل في أواخر شهر أكتوبر الجاري - بدلا مما كان مفترضًا في أوائل الشهر وقراءتها الأولى في الكنيست بحلول منتصف نوفمبر المقبل.
وقد يعني عدم تمرير الموازنة بحلول نهاية العام الجاري، أنه سيتعين على الحكومة العمل وفقًا لمستويات إنفاق العام السابق إلى أن يتم الموافقة على الموازنة الجديدة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية أن الأمر قد يتسبب في ظهور مشكلات محتملة، حيث إن الحكومة تحاول مواجهة واقع وجود نازحين واحتياجات أمنية جديدة تمامًا، بالإضافة إلى مشروعات تأهيل هائلة وأمو أخرى، دون أن يكون هناك موازنة وضعت للتعامل مع تلك المشكلات، ما يمثل إشارة مدمرة فيما يتعلق بصحة الاقتصاد الإسرائيلي.
و أشارت الصحيفة إلى أن التأخير والفشل في تمرير الموازنة وتحقيق الأهداف التي حددها وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، علنًا كان له تأثير معاكس ما أدى إلى فقدان الثقة في قدرة إسرائيل على تجاوز هذه العاصفة.
ولفتت إلى أن الفشل في تحديد موازنة مسئولة والاستمرار في تأخيرها أو تمريرها دون التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من شأنه أن يظهر أن إسرائيل ليست على مستوى المهمة في التعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي تجد نفسها فيه.
وسوف يكون هذا مدمرًا لثقة الإسرائيليين والمستثمرين، الذين تعتبر ثقتهم في الاقتصاد ضرورية، كما سيؤدي ارتفاع مستوى المخاطر إلى رفع معدلات الفائدة التي تدفعها إسرائيل على عجزها، وقد يدفع الإسرائيليين، إذا تُرِك الأمر دون رادع، إلى الرحيل والسعي إلى الأمن الاقتصادي لأنفسهم ولأسرهم في بلدان أخرى.
في أغسطس 2024، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل للعجز عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية على المدى الطويل من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، وبالمثل، في 1 أكتوبر 2024، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل من "A+" إلى "A". والنظرة المستقبلية للتصنيفات طويلة الأجل سلبية.
وارتفع العجز في ميزانية إسرائيل في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 25 مليار دولار (92.8 مليار شيكل) مقارنة بـ1.1 مليار دولار (4.1 مليار شيكل) في الفترة نفسها من عام 2023، بحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
ويتوقع بنك إسرائيل أن يؤدي امتداد الحرب إلى عام 2025 إلى قيود على العرض مما يعيق انتعاش النشاط الاقتصادي، في حين أن استمرار الحرب في العام المقبل سوف يزيد من العجز والديون بسبب ارتفاع نفقات الدفاع وتأثيرها على النشاط وعائدات الضرائب، مما يستلزم تعديلات إضافية في الميزانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي غزة جنوب لبنان الناتج المحلی الإجمالی الاقتصاد الإسرائیلی فی إسرائیل فی عام عام 2024 إلى أن
إقرأ أيضاً:
“فيتو” استمرار جريمة الإبادة الجماعية
يمانيون../
ليست المرة الأولى ولن تكونَ المرةَ الأخيرة التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن الدولي؛ للحيلولة دون صدور قرار ملزم يوقف جريمة الإبادة الجماعية المقترَفة منذ أكثر من سنة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
لكن استخدام الإدارة الأمريكية للفيتو في هذه المرة مختلف تمامًا عن المرات السابقة، التي استخدمت فيها هذه الإدارة المجرمة هذا الإجراء، ففي هذه المرة بلغ انكشافها مداه بعد جولات متعددة قدمت نفسها فيها بأنها وسيط سلام، هدفه المعلن وقف إطلاق النار، وإنهاء ما تصفه بحالة الحرب في قطاع غزة، والهدف المستتر توفير مساحات من الزمن لاستكمال كيانها الوظيفي الإجرامي الصهيوني لفصول جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي هذه المرة بلغت فيها أفعال جريمة الإبادة الجماعية الذروة؛ نظرًا لتعدُّدِ وسائلِ وأساليبِ تنفيذِها بين قتل مباشر بالقنابل والصواريخ الأمريكية، وموت جماعي؛ بسَببِ تدمير مقومات الحياة الإنسانية من مستشفيات لعلاج الجرحى والمرضى وتدمير المدارس المساجد التي يأوي إليها السكان بعد تدمير مساكنهم وانعدام الماء والغذاء والدواء بفعل الحصار المتعمد، وما تعرض له السكان من أذى وألم نفسي وجسدي خطير، وحصرهم في ظروف معيشية غاية في الصعوبة نتيجتها الحتمية الموت الجماعي جوعًا وعطشًا، خُصُوصًا بعد قرار كيان الاحتلال والإجرام الصهيوني الوظيفي بحظر نشاط الوكالة الأممية المتخصصة (الأونروا).
كل ذلك يؤكّـد بما لا يدع مجالًا للشك أن أفعال الإبادة الجماعية المقترفة في قطاع غزة منذ أكثر من سنة هدفٌ وغايةٌ ورغبةٌ للإدارة الأمريكية أكثر منها إسرائيلية، وهذه الرغبة تدحض كُـلّ مزاعم وزيف وخداع وتضليل هذه الإدارة المجرمة حول ما رَوَّجَت له سابقًا من فرص حقيقية متاحة لتحقيق السلام، ووقف إطلاق النار أصبح في متناول اليد، وإنهاء الحرب في قطاع غزة! وغيرها من العبارات الخادعة التي تهدف فقط إلى توفير المزيد من المساحات الزمنية لأفعالها وأفعال كيانها الصهيوني الوظيفي الإجرامية وامتداداتها إلى الضفة الغربية والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وعموم الجغرافيا اللبنانية وجزء من الجغرافيا السورية.
رغبةٌ في استمرار أفعال جريمة الإبادة الجماعية:
وعندما تقدمت عشر دول بمشروع قرار لوقف إطلاق النار، بل وقف أفعال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تصدت الإدارة الأمريكية، لهذا الموقف الدولي المتأخر جِـدًّا باستخدامها للفيتو ضد مشروع القرار؛ وهو ما يؤكّـد رغبة الإدارة الأمريكية في استمرار أفعال جريمة الإبادة الجماعية، ولا عبرة مطلقًا بما ردّدته هذه الإدارةُ المجرمةُ بأن تقديمَ مشروع القرار بصيغته التي تم عرضُه بها أمام المجلس، إنما كانَ بهَدفِ إجبار الإدارة الأمريكية لاستخدام الفيتو حسب زعمها، وتذرعت هذه الإدارة المجرمة بعدد من الذرائع منها أن القرار لم يُدِنْ حماس بشكل صريح، وأن القرار لم يتضمن الإفراج عن الرهائن كشرط لوقف إطلاق النار، وتهدف الإدارة الأمريكية المجرمة من تضمين مشروع القرار مثل هذه الذرائع إلى تحميل حماس مسؤولية الدمار والإبادة الجماعية.
وكذلك تحقيق الهدف الذي أعلنه كيان الاحتلال الوظيفي الصهيوني حين بدأ بتنفيذ أول فعل من أفعال الجريمة، والإدارة الأمريكية بهذه الذرائع تهدف إلى تحقيق ما فشلت هي وكيانها المجرم من تحقيقه بوسائلها الإجرامية المتعددة، وَإذَا ما تم الأخذ بذريعة الإفراج عن الرهائن كشرط لوقف إطلاق النار كما تتذرَّعُ الإدارةُ الأمريكية المجرمة، فَــإنَّ أفعالَ الإبادة الجماعية ستتضاعَفُ عشرات أضعاف ما هي عليه في ظل الحالة الراهنة!
ومنطقيًّا ستترتب على وقف إطلاق النار عمليات تبادل للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، لكن الإدارة الأمريكية وكيانها الإجرامي الصهيوني ليسا معنيَّينِ بوقف جريمة الإبادة الجماعية، بل مضاعفة أفعال هذه الجريمة إذَا ما تحقّق لها فعلًا هدفُ الإفراج عن الرهائن، وسيكون ذلك حافزًا ودافِعًا لها لمزيدٍ من أفعال جريمة الإبادة الجماعية والدمار الشامل لبنية وبنيان غزة، وليس مبالغةً القولُ إن الإدارة الأمريكية هي من يرغب في استمرار وتتابع أفعال جريمة الإبادة الجماعية أكثر من رغبة كيانها الوظيفي الصهيوني.
ويمكننا التدليل على ذلك بواقعتين إحداهما سابقة لجريمة غزة والأُخرى معاصرة لها، يثبتان بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الإدارة المجرمة هي صاحبةُ القرار وصاحبةُ الإرادَة الفعلية في استمرار الجرائم الهمجية والوحشية حول العالم، والواقعة الأولى تتعلق بالنظام السعوديّ فقد أدرك محمد بن سلمان بعد عام تقريبًا من العدوان على اليمن حجم ورطة بلاده وما تكبدته من خسائر وما ستتكبده من خسائر في حال استمرت الحرب العدوانية على بلادنا حينها أعلن وزير خارجيته عادل الجبير بتاريخ 15 مارس 2016 (أن الحل في اليمن لا يمكن أن يكون عسكريًّا وأن الحل لن يكون إلا سلميًّا سياسيًّا)، وفي مساء ذات اليوم خرج متحدث البيت الأبيض ليقول بالحرف الواحد وبشكل صارم (أن الحل السلمي في اليمن لا يزال بعيد المنال).
وبالفعل فقد استمرت الحرب العدوانية لأكثر من سبع سنوات عقب تصريح متحدث البيت الأبيض، ولم يكن أمام محمد بن سلمان سوى الإذعان لإرادَة مشغله الأمريكي، الذي وبَّخه على جرأته بالحديث عن الحل السلمي دون إذنٍ مسبقٍ من صاحب الإرادَة الحقيقية في تقرير حالة السلم أَو استمرار حالة الحرب! وعندما تمكّن شعبنا من المساس بالعصب المحرك للإدارة الأمريكية أوعزت هذه الإدارة المجرمة إلى نظامها الوظيفي في الرياض بالذهاب إلى هُدنة تلتها هُدنة تلتها تهدئة مفتوحة، وهي مؤقتة بطبيعة الحال إلى أن ترتب الإدارة الأمريكية أوراقها وتتجاوز المأزِق الذي حصرها فيه أبناءُ الشعب اليمني؛ فهي لم تقرّر إنهاء حالة الحرب العدوانية تمامًا، بل عملت على تبريد مِلف الساحة اليمنية لتتمكّن من إعادة ترتيب صفوف العملاء والخونة من أبناء البلد، لتغلق الصراع على الداخل اليمني، وترفع يد أدواتها الإقليمية من المشاركة المباشرة في الحرب العدوانية ليقتصر دورها على تمويل العملاء والخونة والمرتزِقة؛ لتتجنب بذلك استهداف المنشآت النفطية في السعوديّة والإمارات؛ باعتبَار أن الحرب أصبحت داخلية مغلقة على أبناء الشعب اليمني، وليس هناك من تدخل مباشر من جانب الآخرين!
والواقعة الثانية التي يتأكّـد من خلالها أن الإدارة الأمريكية هي صاحبة الإرادَة في اسمرار القتل والدمار، ذلك الموقف الذي أعلنه منتشيًا رئيس أوكرانيا عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأنه سينخرط مع ترامب في توجّـهاته الرامية إلى إنهاء الحرب بين بلاده وروسيا! فلم تمهِلْه الإدارةُ الأمريكيةُ التي أعلنت من أعلى مستوى فيها أنها قد سمحت لــ زيلنسكي باستخدام الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى لضرب العُمق الروسي.
والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بسماح الإدارة الأمريكية أَو عدم سماحها بل إن الأمر يتعلق أَسَاسًا بتوجيه الإدارة الأمريكية أمرًا صارمًا إلى عميلها الأوكراني بالاستمرار في الحرب، وهذا الأخير حالُه كحال محمد بن سلمان لم يملك سوى الإذعان للأوامر الرئاسية الصادرة عن الإدارة الأمريكية وبدأ بضربِ العُمق الروسي بالصواريخ بعيدة المدى، والواضح أن الرئيس الأوكراني مدرك تمامًا الكلفة الباهظة لاستمرار الحرب مع روسيا؛ ولذلك التقط إشارة ترامب للخروج من ورطة الحرب لكن الإدارة الأمريكية الحالية وبَّخته وأجبرته على الاستمرار في استنزاف بلاده كما فعلت مع محمد بن سلمان تمامًا!
وذات الأمر تكرّر يوم الأربعاء الفائت في مجلس الأمن الدولي حين أجهضت الإدارة الأمريكية مشروع قرار مقدَّمًا من عشر دول ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لتقول هذه الإدارة بشكل واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض أنها هي صاحبة الإرادَة الحقيقية في استمرار الأفعال الإجرامية في قطاع غزة، وفي كامل النطاق الجغرافي للكرة الأرضية ولا عبرة بمجلس الأمن ولا بغيره من مؤسّسات منظمة الأمم المتحدة، وأنها وكيانها الوظيفي الإجرامي الصهيوغربي لن يتوقفا أبدًا عن الاستمرار في اقتراف أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي امتدت إلى الضفة الغربية والضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بل شملت كافة النطاق الجغرافي للبنان وجزء واسع من جغرافية الجمهورية العربية السورية، والمعطيات تؤكّـد أنها ستمتد في قادم الأيّام إلى الأراضي العراقية، وستستخدم الإدارة الأمريكية وغيرها من القوى الاستعمارية الصهيوغربية كيانها الوظيفي الصهيوني في تنفيذ تمدد الجريمة؛ فهذا الكيان قاعدتها المتقدمة في المنطقة ومشروعها لإخضاع دول المنطقة.
وقد ورد في كلمة السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- يوم الخميس الفائت جملة في غاية الأهميّة شخّص بها كيان الاحتلال الصهيوني بأنه (مشروع للقوى الغربية تؤمن به وتحميه، وهو يستهدف الأُمَّــة العربية والإسلامية بشكل عام ولا يقتصر على الأراضي الفلسطينية)، وفعلًا فهذه هي حقيقةُ كيان الاحتلال الوظيفي الصهيوني؛ فالقوى الاستعمارية الغربية عندما قرّرت الإقلاعَ عن أُسلُـوبها الاستعمارية التقليدي القائم على الاحتلال المباشر للبلدان العربية، وإخضاع شعوبها بالقوة المسلحة، لجأت إلى الأُسلُـوبِ الحديثِ غير المباشر، واستبقت لها من أُسلُـوبها الاستعماري القديم قاعدةً متقدمةً في منطقة الشرق الأوسط أسمتها (إسرائيل).
—————————————–
د. عبد الرحمن المختار
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر