قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات والأنشطة لخدمة القطاع المدني
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.
وفى اطار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى حفل تكريم لأوائل الجامعات المصرية خلال العام الدراسى 2023 / 2024، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ووزير التعليم العالى والبحث العلمي.
كما تم تنفيذ ندوتين تثقيفيتين بجامعة بورسعيد والإتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه أبناء الشعب المصرى العظيم والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، فضلًا عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التى تنفذها الدولة المصرية.
وقامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنظيم معرضين لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة بنادى دار حرس الحدود بالزمالك وفندق جويل الجميل ببورسعيد وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الأزمات والكوارث الأجهزة التنفيذية التعليم العالي والبحث التعليم العالي والبحث العلمي الازمات والكوارث العام الدراسي 2023 2024 المشروعات التنموية قوات الدفاع الشعبى والعسکرى
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضور ممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل يعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.