أيهما جاء أولا الدجاجة أم البيضة؟ العلماء يحسمون الجدل أخيرا
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
12 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: باختصار، وردا على السؤال الذي حير العالم عبر التاريخ وهو: “أيهما جاء أولاً الدجاجة أم البيضة؟”، يقول العلماء إن البيضة تطورت أولاً قبل الدجاجة بأكثر من نصف مليار سنة، لكن الدجاجة الأولى المستأنسة لابد أنها فقست قبل وضع أول بيضة دجاجة.
في يوم البيض العالمي هذا، طلب موقع “ميل أونلاين” من خبراء التطور آراءهم حول هذا اللغز الكلاسيكي.
ويزعمون أنه على الرغم من أن البيض تطور قبل الدجاجة بملايين السنين، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن “بيضة الدجاجة” جاءت أولاً.
ما هي البيضة؟
لقد وجدت البيضة منذ ما يقرب من عمر كل أشكال الحياة على الأرض، فباستثناء الثدييات، تضع كل أنواع الحيوانات تقريباً البيض.
قال جولز هوارد، مراسل علم الحيوان ومؤلف كتاب عن تطور البيض بعنوان “الحياة اللانهائية”، لصحيفة ميل أونلاين: “البيض هو الطريقة المفضلة للتطور وانتقال الجينات للأجيال اللاحقة في الوقت المناسب”.
قد يكون تطور البيض الأول مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بميلاد الحياة كما نعرفها.
قبل هذا التطور، كانت الكائنات الحية تتكاثر من خلال شكل من أشكال الاستنساخ – مما ينتج عنه مجموعة متطابقة وراثيًا كانت معرضة بشدة للفيروسات والطفيليات.
وأوضح هوارد: “بدون الجنس، وبالتالي البيض، نعتقد أنه من المرجح أن تدمر الفيروسات الأفراد مما يعني أنهم يموتون في كثير من الأحيان”.
ولا شك أن البيض القديم كان مختلفاً تماماً عما نعتبره بيضاً اليوم، وكان من الممكن أن يكون قد تم وضعه من قبل قنديل البحر أو مخلوقات شبيهة بالديدان منذ فجر التاريخ.
ووفقا لهوارد، فقبل 600 مليون سنة، تشير الحفريات من الصين إلى أن البيض كان صغيراً للغاية، ليس أكثر سمكاً من شعرة الإنسان.
وقال “كان هذا البيض تنتقل عبر المحيطات، وكأنها في سحب حليبية. لم تكن هناك أعشاش. وتم ضخ هذه البيض في الماء واستقرت على قاع البحر.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. نواب يؤكدون حل الشقق المغلقة أولا
تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب حراكًا كبيرًا بشأن مناقشة التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم، بهدف وضع نهاية للأزمة التي تواجه العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، وسط مطالبات متعددة بإيجاد حلول عادلة وشاملة.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أنَّ البرلمان حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بحيث لا نُهدر حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين وخاصة الفئات محدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية.
واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المجلس يسعى من خلال جلسات الاستماع والمناقشات الموسعة إلى التوصل لحلول نهائية تُنهي الأزمة التي استمرت لسنوات بين المالك والمستأجر، مؤكّدًا أنَّ الهدف الأساسي هو الوصول على قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة حق الدولة.
كما شدد على أنَّ هناك خطة شاملة لتطوير التشريعات التي تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا أنَّ البرلمان يسعى لأن يكون هذا القانون نموذجًا في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.
دمج كل أنواع الإيجار السكنيمن جهته، أكّد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ اللجنة وضعت على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي ملف قانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أنَّ اللجنة ستعقد جلسات استماع مكثفة في الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى حلول عملية للأزمة التي طالت لسنوات عديدة، كما أن القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية ستكون على طاولة النقاش، وذلك مع تأكّيد حق الدولة في تحصيل الضرائب المتأخرة.
قانون موحد للعلاقة الإيجاريةوأوضح «مسعود» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه من أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة هو دمج كل أنواع الإيجار السكني في قانون موحد، ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحقق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أنَّ هذا التوجه يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع شامل يحل كل الإشكاليات التي لم يتمكن القانون الحالي من معالجتها.
إشكالية الشقق المغلقةوفي سياق متصل، أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ مشكلة الشقق المغلقة تشكل جزءًا رئيسيًا من الأزمة، إذ أن هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة نسعى لحلها في المقام الأول، لأنّها ستسهم في حل جزء كبير من المشكلة، ومن المتوقع أن تكون هناك توجهات واضحة لمعالجة هذه الظاهرة في القانون المرتقب، فضلًا عن أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل خلال الفترة المقبلة لحل هذه الإشكالية.
إنجاز تاريخي.. هالاند يكسر رقما ظل صامدا لمدة 90 عاما