مطالب صندوق النقد قد تهدد الاستثمارات الصينية في باكستان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
طلب صندوق النقد الدولي من باكستان التوقف عن تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والدعم لأي مناطق اقتصادية خاصة جديدة أو قائمة، حتى لا يتسبب ذلك في تقليل إيرادات خزينة الدولة، غير أن مثل هذا التوجه سيتسبب في تقويض جهود إسلام آباد لجذب مزيد من الصناعات الصينية إلى البلاد.
واعتبر تقرير لوكالة بلومبيرغ أن صندوق النقد يريد أن يساعد على توفير ساحة لعب متساوية للاستثمار، مما يضمن عدم تقويض القاعدة الضريبية للبلاد.
ويأتي هذا المطلب في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء شهباز شريف إقناع الشركات الصينية بنقل مزيد من الصناعات إلى باكستان، مما يضفي زخما جديدا على مشاريع مبادرة الحزام والطريق.
وكانت البلاد تخطط للسماح ببناء ما لا يقل عن 9 مناطق اقتصادية خاصة تحت مظلة مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، والتي هي في مراحل تطوير مختلفة.
وصرح ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لباكستان، في إيجاز صحفي الشهر الماضي، بأن باكستان قدمت حماية أو امتيازات لقطاعات ذات إنتاجية منخفضة، وهذا هو السبب في عدم قدرتها على تحقيق معدلات النمو المستدامة التي حققتها العديد من دول الجوار الإقليمي.
مسؤولون باكستانيون خلال لقاء سابق مع بعثة صندوق النقد الدولي في إسلام آباد في مارس/آذار الماضي (الفرنسية) تأثير فوريومن المتوقع -وفق الوكالة- أن يؤدي طلب صندوق النقد إلى تأثير فوري على المنطقة الصناعية الجديدة التي تعتزم الحكومة إنشاءها في موقع مصانع الصلب في كراتشي، العاصمة التجارية لباكستان في الجنوب.
وتعمل السلطات الباكستانية، بعد تأمين قرض بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد، على دعوة حوالي 100 صناعة صينية رئيسية للاستثمار في حدائق النسيج التي ستبدأ بناءها مجموعة روي شاندونغ في مقاطعتي السند والبنجاب.
وتحاول الحكومة الباكستانية جذب المستثمرين من خلال تقديم حوافز ضريبية خاصة، كالإعفاءات من دفع الضرائب والجمارك، ومن بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة للشركات المقامة في مثل هذه المناطق الصناعية.
وقد قامت الصين ببناء مشاريع كبرى للبنية التحتية والطاقة في باكستان لدفع مشروع الممر الاقتصادي الرائد الذي ساعد البلاد لكنه تركها مثقلة بديون ضخمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصر: صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته لما بعد اجتماعاته السنوية
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.
وقبل أيام، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.
وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.