البنتاغون يكشف موافقة واشنطن على بيع أسلحة للسعودية والإمارات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.
التغيير: وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” موافقة وزارة الخارجية على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات بأكثر من 2.2 مليار دولار.
وفي بيانات صحفية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، وافقت الخارجية على بيع صواريخ هيلفاير 2 بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى السعودية.
كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.
وفي التفاصيل تتضمن صفقة البيع للإمارات شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 نظام للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).
وتتضمن الصفقة برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجيستي.
أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:
الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخا تكتيكيا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.
والموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.
والصفقة الثالثة تضمنت الموافقة المحتملة لبيع (2503) صاروخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجيستي.
وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتها المسلحة.
وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها “لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
الوسومالإمارات العربية المتحدة البنتاغون السعودية الولايات المتحدة الأمريكية واشنطونالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة البنتاغون السعودية الولايات المتحدة الأمريكية واشنطون ملیون دولار على بیع
إقرأ أيضاً:
جرينلاند ليست الأولى.. صفقات عقارية أمريكية لتوسيع حجمها الجغرافي
علقت الإدارة الأمريكية على رغبة الرئيس 47 للولايات المتحدة في السيطرة على جرينلاند أكبر جزيرة في العالم، فقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن سبب رغبة «واشنطن»، السيطرة على جرينلاند، لأنها تخشى أن تحاول الصين الاستيلاء على المنطقة، في مساعيها لتصبح قوة في القطب الشمالي، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
روبيو، أوضح عبر برنامج «ميجين كيلي»، فإنه في حال نشوب نزاع يمكن للصين أن ترسل سفنها الحربية إلى جزيرة جرينلاند، وتتصرف من هناك.
وبالعودة إلى الوراء، نجد أن عمليات شراء الأراضي، شكلت جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة لتوسيع نفوذها الجغرافي والاقتصادي، إذ أشارت وسائل إعلام أمريكية في تقرير إلى أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر شهدت الولايات المتحدة توسعا هائلا بفضل صفقات شراء، وتسويات دبلوماسية، وأحيانا نزاعات مسلحة.
بداية الصفقات الأمريكية للسيطرة على الأراضي كانت مع إسبانيا في 1803، عندما اشترت «واشنطن» إقليم لويزيانا من نابليون بونابرت التي كانت تسيطر عليه منذ 1762 بـ 15 مليون دولار، وحصلت حينها على أكثر من مليوني كيلومتر من الأراضي، في صفقة اكتسبت سمعة «أعظم الصفقات العقارية في التاريخ».
صفقة فلوريداصفقة أخرى، أبرمتها الولايات المتحدة مع إسبانيا، عقب إبرام معاهدة آدمز أونيس التي كانت تعرف بـ «المعاهدة عبر القارات»، التي توصل إليها وزير الخارجية الأمريكي الراحل، جون كوينسي آدمز تحت رئاسة جيمس مونرو، ووزير خارجية إسبانيا لويس دي أونيس التي نصت على تنازل «مدريد» على ما تبقى من إقليم لوزيانا، وبيع كامل فلوريدا للولايات المتحدة.
وخرجت الولايات المتحدة من هذه المعاهدة متحملة مسؤولية دفع 5 ملايين دولار بدل أضرار تسبب بها مواطنون أمريكيون ضد إسبانيا، فيما لم تتلق «مدريد» أي مقابل بدلا لفلوريدا.
صفقة ثالثة، أبرمتها الولايات المتحدة لتوسيع حجمها الجغرافي مع جارتها المكسيك، واتفقت «واشنطن» مع المكسيك في عام «1853-1854» في معادة عُرفت باسم « معاهدة جادسدن» التي وقعها، السفير الأمريكي لدى المكسيك في ذلك الوقت جيمس جادسدن، وبمقتضاها وافقت الولايات المتحدة على دفع 10 ملايين دولار للمكسيك مقابل أجزاء تابعة لها والتي تعرف حاليا بمناطق جنوب أريزونا وجنوب غرب نيو مكسيكو.
شراء الولايات المتحدة لولاية ألاسكا من الإمبراطورية الروسيةالصفقة الرابعة والأهم التي أبرمته الولايات المتحدة، كانت مع الإمبراطورية الروسية في عام 1867، واشترت «واشنطن»، ولاية ألاسكا بـ 7.2 مليون دولار، بموجب معاهدة وقعها الرئيس الأمريكي الراحل أندرو جونسون، الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة «1865- 1869».
صفقات أخرى، أبرمتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة لتوسع حجم الولايات المتحدة، كان من بينها دفع «واشنطن» لـ«مدريد»، 20 مليون دولار مقابل تنازلها على جزر الفلبين عام 1898، إذ استمرت تبعيتها حتى عام 1946، كما اشترت الولايات المتحدة، جزر العذراء في عام 1917 من الدنمارك بمبلغ 25 مليون دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت