داخلية غزة توجه دعوة لمواطني المناطق الجديدة المهددة بالإخلاء
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
جددت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم السبت، 12 أكتوبر 2024، دعوتها لأهالي شمال قطاع غزة، بمزيد من الثبات، وعدم مغادرة منازلهم، خاصة في المناطق التي وجه الاحتلال لها تهديدات صباح اليوم في مناطق: الصفطاوي، وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:
تصريح صحفي:
توجه وزارة الداخلية والأمن الوطني تحية الصمود والإباء إلى أهلنا وأبناء شعبنا الصامدين في منازلهم، في مناطق مخيم جباليا وجباليا البلد والنزلة وبيت لاهيا وبيت حانون، وسائر مناطق محافظة شمال غزة الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي الهمجي لليوم الثامن على التوالي، ويرفضون إخلاء منازلهم رغم جرائم الاحتلال ووحشيته.
وندعو مجدداً جميع أبناء شعبنا إلى مزيد من الثبات وعدم مغادرة منازلهم خاصة في المناطق التي وجه الاحتلال لها تهديدات صباح اليوم في مناطق: الصفطاوي، وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان، ونوجه المواطنين أنه حال شعورهم بالخطر الانتقال إلى أقرب مكان مجاور لمنطقة سكنهم، وعدم التوجه إلى جنوب قطاع غزة الذي يعاني من القصف المتواصل والقتل المستمر الذي يمارسه الاحتلال يومياً في المناطق التي يدّعي أنها آمنة.
نناشد دول العالم قاطبة وكل المؤسسات الدولية أن تمارس الضغط على الاحتلال لوقف جرائم الإبادة والتهجير بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وزارة الداخلية والأمن الوطني
السبت 12 أكتوبر 2024
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها