جهاز شئون البيئة بالشرقية يحرر 267 محضر حرق قش أرز
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.
وشدد الأشموني على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام ومديرية الزراعة لتوعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدة عن الطرق الرئيسية والكتلة السكنية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن وعدم حرقها منعاً للمساءلة القانونية.
فى سياق متصل، أوضح الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 108 مواقع لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات (مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعماً من وزارة البيئة.
وقال الحصري إن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة قام بتحرير267 محضرا لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية، وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 “يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات”، وكذا نص المادة رقم (70) من القانون المذكور: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (20 ) من هذا القانون”.
وناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين عدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية (قش الأرز وحطب الذرة) والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية الزراعة محافظ الشرقية مديرية الزراعة الحماية المدنية وزارة البيئة انقلاب ميكروباص غرفة عمليات شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة