وزير الدفاع اللبناني: لا نسعى للحرب لكننا لا نقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال وزير الدفاع الوطني اللبناني موريس سليم، إن مطالبة لبنان بوقف النار والتزامه تطبيق القرار ١٧٠١ يؤكد مجددا أن لبنان لا يسعى إلى الحرب، لكنه في المقابل لا يقبل باستمرار الاعتداءات الإجرامية الإسرائيلية التي تستهدف الأبرياء في مناطق عدة.
وأكد "سليم" - في تصريحات أوردتها الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت أنه على المجتمع الدولي أن يضغط بقوة على إسرائيل للإرغامها على تطبيق القرار ١٧٠١ ووقف العدوان على لبنان، لافتا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لم يلتزم يوماً بهذا القرار الدولي منذ صدوره في العام ٢٠٠٦، وأن الخروقات الإسرائيلية تجاوزت الـ 35 ألف خرق في البر والبحر والجو.
واستنكر وزير الدفاع اللبناني بشدة الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الدولية العاملة في الجنوب على حفظ السلام، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط وبالمهام السلمية لليونيفيل ما يفضح مرة جديدة حقيقته العدوانية ليس فقط ضد لبنان، بل كذلك ضد السلام والاستقرار في المنطقة كلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع اللبناني موريس سليم لبنان
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف