قناة السويس تصدر منشورا ملاحيا لتعزيز سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أصدرت هيئة قناة السويس، منشورا ملاحيا جديدا رقم (4) لعام 2024 لتشجيع سياحة اليخوت وتنمية السياحة البحرية في منطقة البحر الأحمر عبر تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لليخوت العابرة للقناة.
يأتي ذلك في إطار السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة ضمن جهودها لتشجيع سياحة اليخوت في المنطقة، ومن المقرر بدأ العمل وفقا للمنشور الجديد اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر القادم.
ويمنح المنشور الجديد لليخوت حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر حزمة من التسهيلات تشمل إمكانية الالتحاق بمجموعة السفن المباشرة من كل قافلة، علاوة على إتاحة العبور المُباشر دون انتظار على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك وفقاً للضوابط المُقررة بلائحة الملاحة والقواعد المُنظمة لعبور القناة.
ويشير المنشور الجديد إلى منح اليخوت ذات حمولة كلية لقناة السويس أقل من 300 طن تخفيض قدره 20% من رسوم العبور في رحلة العودة فقط وذلك في حال عودتها مرة أخرى من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط وفي خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ رحلة الذهاب.
وتشمل التسهيلات المقدمة منح اليخوت التي تقوم بعملية التخزين بمارينا اليخوت بالإسماعيلية مدة تزيد عن 90 يوم تخفيض قدره 20% من رسوم عبور الرحلة التي تم خلالها عملية التخزين المذكورة سواء كانت تلك الرحلة من الشمال أو الجنوب.
كما يمنح المنشور تخفيض قدره 50% في رسوم تراكي اليخوت التي تقل حمولتها الكلية عن 300 طن بمراين اليخوت التابعة للهيئة ببورسعيد أو السويس عند مدخلي القناة بغرض استيفاء إجراءات عبور القناة في حالة وصول اليخوت في توقيت مناسب للعبور وباشتراط عدم المبيت أو الحصول على أى نوع من الخدمات( كهرباء - مياه - إلخ) من تلك المراين المذكورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يخوت سياحة قناة السويس منشور الاسماعيليه
إقرأ أيضاً:
الفيومي: رقمنة خدمات المستثمرين باقتصادية قناة السويس تعزز جاذبية الاستثمار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإطلاق التجريبي لحزمة الخدمات الرقمية الجديدة الخاصة بالشباك الواحد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.
وأوضح الفيومي، أن هذه المنظومة الرقمية تتيح استقبال الطلبات وإصدار التراخيص والمتابعة السنوية للمنشآت، مما يساهم في تقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار. وأضاف أن رقمنة الخدمات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية والصناعية.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) يتيح تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، مما يساعد على خلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة. وأيضًا، يشمل دعم البنك الأوروبي توفير خدمات استشارية وورش عمل لرفع كفاءة الموظفين، مما يعزز كفاءة منظومة الشباك الواحد ويسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
ولفت رئيس غرفة القليوبية ، إلى أن إطلاق هذه الخدمات يشمل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت، بالإضافة إلى خدمات سيتم طرحها لاحقًا، مثل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، والتراخيص المؤقتة، وتعديل التراخيص الإدارية والفنية، وإصدار تراخيص البناء، مما يساهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع دخول مشروعات جديدة إلى السوق المصري.
وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى بدأت تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يتجلى في استثمارات شركة أجيليتي الكويتية التي خصصت 60 مليون دولار لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية حديثة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس الثقة الكبيرة في مستقبل الاقتصاد المصري، وتؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية والدولية.
الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير بنيتها التحتية وتحسين خدماتها الرقمية، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. كما أن هذه المبادرات تأتي مواكبة للتطورات العالمية في تسهيل إجراءات الاستثمار، مما يجعل المنطقة منصة جاذبة للاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الصناعية واللوجستية التي تعتمد بشكل أساسي على سرعة وكفاءة الإجراءات الحكومية.
وفي الختام، أكد الفيومي، أن رقمنة خدمات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير حلول مبتكرة لدعم مجتمع الأعمال. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وزيادة جاذبية المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة مصر التنافسية على خريطة التجارة العالمية. وشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم تجربة استثمارية متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن