محافظ أسيوط يوافق على فتح فصول سكرتارية طبية بمدارس التعليم الفني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على البدء في اتخاذ إجراءات فتح فصول تخصص سكرتارية طبية للتعليم والتدريب المزدوج بمدرستي التجارة بنات بأسيوط وأبنوب التجارية المشتركة لصالح العملية التعليمية ولخدمة سوق العمل مع عرض المقترح على المجلس التنفيذي للمحافظة لأخذ الموافقة ثم العرض على الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم لإنهاء إجراءات إصدار القرار الوزاري الخاص بفتح هذه الفصول.
أشار محافظ أسيوط إلى أنه تمت الموافقة على المقترح بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة التي تشير إلى توفر المساحات الكافية والمكاتب التدريبية والمعامل والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب وعدد من هيئة التدريس على كفاءة وخبرة لتدريب وتدريس الطلاب وايضا توفر فرص تدريبية باماكن تم توفيرها من مقدم الخدمة «جمعية مستثمري اسيوط – الوحدة الإقليمية رقم (2)».
تأهيل طلاب التعليم الفني لسوق العمل من خلال فتح أقسام جديدة بالمدارسشدد المحافظ على أهمية تطوير التعليم الفني لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل مشيرًا إلى أن أهمية تخصص سكرتارية طبية والذي يدخل في المنظومة الطبية وله دور فعال في المجال الطبي حيث يسهل عمل الكوادر الطبية، معلناً تقديمه كافة سبل الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وخاصة التعليم الفني المزدوج والذي يؤهل الطلاب لسوق العمل من خلال صقل خبراتهم ومهاراتهم بالمصانع والشركات الخاصة بالمحافظة في ظل التطور الذي يشهده قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة بالمناطق الصناعية الست التي توجد بمراكز المحافظة المختلفة ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر .
ما هي السكرتارية الطبيةأوضح محمد النمر مدير عام التعلم الفني بالمحافظة أن تخصص السكرتارية الطبية هي وظيفة إدارية ومكتبية ووهي المسئولة عن استقبال المرضى وكتابة تذاكر الدخول والمساعدة في حل المشاكل الإدارية والخاصة بالمؤسسات الطبية وتسجيل جميع الأدوية والمستهلكات الطبية والتحاليل والأشعة ومتابعة تقرير الخروج والإجازات الطبية فهي حلقة الوصل بين الطبيب والكادر الطبي من هيئة تمريض وفني أشعة وفني معامل خاصة أن مهنة السكرتارية الطبية تضم المهام الإدارية والطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني التربية والتعليم أسيوط التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة