ليبيا تحقق لتونس فائضاً تجارياً بـ1.5 مليار دينار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ساهمت ليبيا بفائض تجاري لدولة تونس، بمقدار 1.55 مليار دينار تونسي، كما سجلت فائضًا تجاريًا مع إيطاليا وفرنسا وألمانيا، ما ساهم جزئيًا في إعادة التوازن إلى الميزان التجاري العاجز هيكليًا.
وبلغ الفائض مع فرنسا حوالي 3.9 مليار دينار تونسي، بينما يبلغ مع إيطاليا 1.56 مليار دينار تونسي، ومع ألمانيا 1،68 مليار دينار تونسي، موضحة أن الميزان التجاري التونسي في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، سجلّ عجزًا قدره 13.
وأشارت نوفا إلى أن روسيا والصين والجزائر ألقت ضغوط متزايدة على العجز التجاري التونسي مع الدول الأجنبية، فتونس تستورد كميات كبيرة من السلع من موسكو وبكين والجزائر دون تصدير أي شيء تقريبا في المقابل.
ويقصد بالميزان التجاري، الفائض والعجز التجاريين، فيعد الفائض التجاري مؤشرا على صحة الاقتصاد وقدرته التنافسية للبلاد، لكنه يبقى أحيانا غير كاف، أما العجز التجاري فإنه يُقرأ كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“المغاربية للإيجار المالي-الجزائر”: إصدار سندي مؤسساتي بقيمة 2 مليار دينار
أنجزت المغاربية للإيجار المالي الجزائر، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بنجاح إصدارا سنديا مؤسساتيا بقيمة 2 مليار دج، هو الرابع من نوعه.
وجاء هذا خلال جلسة لفرز إصدار السندات، تحت إشراف بنك التنمية المحلية. الوسيط الرئيسي لعمليات البورصة الذي يرافق الشركة في هذه العملية. بحضور ممثلي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب) وكذا ممثلي البنوك العمومية و الخاصة.
وعرفت هذه الجلسة تقديم خمسة طلبات اكتتاب من طرف مستثمرين مؤسساتيين. بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دج، أي 100 بالمائة من مبلغ الإصدار الأولي. حيث تم تحديد مدة الاستحقاق بخمس سنوات،بمعدل قسيمة قدره 4ر5 بالمائة.
وتضمنت العملية 200 ألف سند بقيمة اسمية قدرها 10 آلاف دج للسند، حسبما افاد به رئيس مجلس المديرين للمغاربية للإيجار المالي الجزائر، الامين سنوسي.
وأوضح سنوسي أن المبلغ الاجمالي المحصل “سيوجه بشكل خاص لإعادة تمويل نشاط الايجار المالي لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة. مما يساعد على دعم نموها وتطورها. كما ستسمح هذه العملية بتعزيز مكانة الشركة في السوق معالاستمرار في تنويع مصادر تمويلها”.لافتا الى ان “المغاربية للايجار المالي تخطط للعودة الى سوق السندات بانتظام بهدف عقد إصدار او اصدارين سنويا من اجل تلبية احتياجاتها المستقبلية لاعادة التمويل.”
هذه العملية تدخل في اطار “استراتيجية البنكمن جهته، وفي تصريح صحفي، اوضح المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف لالماس، ان هذه العملية تدخل في اطار “استراتيجية البنك لمواكبة تعليمات. وتوصيات السلطات العامة القاضية بتنويع مصادر التمويل”. مشيرا الى ان “الفترة الاخيرة عرفت تنويعا كبيرا في هذا الاطار”.
وتأتي هذه العملية بعد اصدار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب). في نوفمبر الماضي، تأشيرتها على وثيقة المعلومات المتعلقة بإصدار قرض سندي من قبل شركة المغاربية. للإيجار المالي الجزائر، موجه للمستثمرين المؤسساتيين، بقيمة قدرها 2 مليار دج.
ويقود بنك التنمية المحلية العملية بصفته وسيط عمليات البورصة المرافق للشركة، إلى جانب جزء من نقابة الاستثمار التي تتكون أيضا من القرض الشعبي الجزائري, البنك الوطني الجزائري. الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط, بنك الفلاحة والتنمية الريفية, بنك الجزائر الخارجي, سوسيتي جنرال-الجزائر، شركة “انفست ماركت” وكذا شركة “تيل ماركتس”.
و
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري