بعد توقف.. البنك المركزي المصري يلجأ لطرح أذون خزانة باليورو
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يطرح البنك المركزي المصري غدًا الإثنين أذون خزانة مقوم باليورو بقيمة (600 يورو)، نيابة عن وزارة المالية.
ويأتي الأذون المسعر باليورو لأجل 364 يوم حتى تاريخ استحقاق 13 أغسطس 2024، بعد فترة توقف أقل من 10 شهور منذ تعاملات شهر نوفمبر من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكان البنك المركزي المصري، طرح نوفمبر الماضي أذون خزانة بقيمة 695 مليون يورو أجل سنة، وتلقي البنك المركزي في العطاء المقام بذات الشهر طلبات شراء غطت كامل القيمة المطلوبة بإجمالي 859.
ورفع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 3 أغسطس سعري الإيداع والإقراض 100 نقطة أساس عند 19.25% و20.25%، على الترتيب.
ويصل معدل سعر الفائدة على اليورو خلال الوقت الحالي إلى 4.25%
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يدرس مد نسبة التسهيلات الائتمانية لـ 25% في البنوك
بعد تسجيل الرغبات.. وزير التعليم العالي يصدر بيانا حول نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023
البنك المركزي المصري ينقل تجربته الرائدة في مجال الأمن السيبراني لنظيره الغاني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي البنك المركزي المصري أذون خزانة المركزي المصري المركزي البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 52 مليون مواطن يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية
أكد البنك المركزي المصري أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا- سجل نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن «في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر»، بنهاية العام 2024.
وأوضح البنك في بيانات أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
أصدر البنك المركزي في وقت سابق تعليمات بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويعكس نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة
البنك المركزي المصري: معدلات الشمول المالي في مصر ترتفع إلى 74.8% بنهاية 2024
يصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي في 2025